"الحياة" تنشر مشروع "بروتوكول قسمة السلطة" في السودان . قرنق نائباً للبشير مع حق "الفيتو" وحكومة وحدة يتقاسمها أنصارهما

نص "بروتوكول قسمة السلطة" في السودان الذي عرضه وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا إيغاد، و "شركاء إيغاد" الغربيون والذي يناقشه المفاوضون من الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" حاليا في مشاكوس في كينيا، على الحد بشكل كبير من الصلاحيات الحالية للرئيس عمر البشير، وعلى تعيين زعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق نائباً له بصلاحيات تجعله شريكا في الرئاسة، ويعطيه الحق في الاعتراض الفيتو على قرارات الرئيس. ويتناول النص الذي تنشر "الحياة" الجزء الاول منه اليوم ص 8 تشكيل رئاسة الدولة وصلاحياتها والبرلمان ومجلس الوزراء والقضاء وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات.
وقدم الوسطاء مشروعهم بعد درس المواقف التفاوضية للطرفين والتي تمثل الحد الاعلى لمطالبهما. واقترحوا أن يبقى البشير رئيسا وأن يعين قرنق نائبا له على ان يجريا انتخابات عامة في مدة اقصاها 18 شهرا من توقيع الاتفاق.
ويلزم المشروع الرئيس بالحصول على موافقة نائبه لاقرار كل التعيينات في مناصب الدولة ومنها الوزراء والسفراء والولاة والقضاة، واعلان حال الطوارئ ورفعها، ودعوة البرلمان الى الانعقاد وتعليقه. ولا يلزم المشروع الطرفين باشراك اي اطراف أخرى في الوزارة أو مناصب الدولة، ويكتفي بحضهما على إقامة "حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة تعكس الحاجة الى الشمول والوحدة الوطنية".
ويقضي المشروع بمشاركة الوزير المعني في التوقيع على الاوامر التنفيذية مع الرئيس. ويحد ايضا من صلاحيات الرئيس الحالية باخضاعه السلطة التنفيذية لمساءلة الهيئة التشريعية الوطنية.
ويقضي المشروع بأن تتألف الهيئة التشريعية في السودان من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات. ويمنح الجنوبيين 33 في المئة من مقاعد البرلمان و40 في المئة من مقاعد مجلس الولايات. ويحدد المشروع نسب اقرار القوانين داخل المجلسين بصورة تمنع انفراد احد طرفي الاتفاق بالقرار