كشفت مصادر في قيادة المعارضة السودانية تحذيراً اميركياً ورفضاً لاي اتصالات تهدف الى تسوية الازمة السودانية خارج "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" ايغاد، وان واشنطن تعتبر اية محاولات للتسوية خارج هذا الاطار"تعدد مسارات لتقويض العملية السلمية في السودان". وشككت المصادر ذاتها في احتمالات إجراء مفاوضات بين الحكومة السودانية و"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في العاصمة الاريترية اسمرا. وقال ل"الحياة" في اسمرا قيادي في "التجمع الوطني الديموقراطي" ان "المبعوث الخاص للرئاسة الاميركية السناتور جون دانفورث نقل الى قيادات من المعارضة التقته في القاهرة الاسبوع الماضي رفض واشنطن الحاسم لمسألة تعدد مسارات التسوية السلمية للأزمة السودانية". واضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه : "ان دانفورث استشاظ غضباً حين اطلعه المعارضون على لقاء مرتقب في أسمرا بين الحكومة والتجمع الوطني". وزاد: "ان دانفورث رمى بأوراق كان يحملها وضرب الطاولة بيده، وصرخ واصفاً ذلك بأنه محاولة لتقويض عملية السلام الجارية في كينيا، في اشارة الى المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الدكتور جون قرنق والحكومة". وشدد على ان المعارضين شددوا امام دانفورث على ضرورة مشاركة "التجمع الوطني الديموقراطي" في عملية السلام، موضحاً "ان الخرطوم هي التي طلبت لقاء التجمع في اسمرا وان الحكومة هي التي تسعى الى تعدد المنابر للتفاوض وترفض ضم التجمع الوطني الى مفاوضات ايغاد". وكان "التجمع" فوض قرنق وألزمه اعتماد موقف تفاوضي يدعو الى التحول الديموقراطي في البلاد وتشكيل حكومة قومية عريضة تضم كل القوى السياسية السودانية. وقال القيادي المعارض: "ان احتمالات عقد اللقاء المرتقب بين الحكومة والتجمع الوطني في اسمرا باتت ضعيفة للغاية". واستطرد قائلاً: "ان مجرى المفاوضات بين قرنق والحكومة هو الذي يحدد امكان اللقاء". مؤكداً "شكوك المعارضة من الوفد الحكومي الذي يضم عدداً من قيادات الامن والاستخبارات ويرأسه المستشار السياسي للرئيس السوداني الدكتور قطبي المهدي". معتبراً "غضب دانفورث رسالة تحذيرية من اي تحرك يؤدي الى احتمال تعدد مسارات التسوية". وكانت الحكومة و"التجمع الوطني" اسميا وفديهما الى المفاوضات، واشار زعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني الى تكامل المسعى الاريتري مع المبادرة المصرية - الليبية المشتركة بقوله: "ان اللقاءات التمهيدية تبدأ في اسمرا وتنتهي في القاهرة وطرابلس".
