باول قد يلتقي الميرغني وقرنق . واشنطن تبلغ المعارضة السودانية خطتها لتوحيد مبادرات السلام

كشف الأمين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض القيادي في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" باغان أموم أمس أن واشنطن تعد لإقامة منبر موحد للتفاوض من أجل حل سلمي للمشكلة السودانية، يضم كل المبادرات القائمة والجهود المطروحة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، سيجتمع وزير الخارجية الأميركي كولن باول مع كل من رئيس "التجمع" السيد محمد عثمان الميرغني وقائد جناحه العسكري العقيد جون قرنق.
أعلن الأمين العام ل"التجمع الديموقراطي" السوداني باغان أموم أنه تلقى أمس رسالة من السفارة الأميركية في العاصمة الاريترية تخطر المعارضة بخطة واشنطن الجديدة الرامية إلى انشاء منبر تفاوضي واحد لتسوية الأزمة السودانية.
يذكر أن عدداً من الوسطاء يطرحون مبادرات، أبرزها مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد، التي تتفاوض خلالها الحكومة مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق، ولكنها تستبعد الأطراف الأخرى المتحالفة مع قرنق في "التجمع الوطني". وهناك أيضاً المبادرة المصرية - الليبية التي فشلت منذ طرحت في العام 1998 في جمع أطراف النزاع. ولم يحدد أموم تفاصيل الخطة التي ستضم كل الجهود الأخرى مثل الأميركية والبريطانية.
وقال أموم إن "هناك اهتماماً كبيراً من المجتمع الدولي بالقضية السودانية، مما يستدعي توحيد تلك المبادرات والجهود أو دمجها". وأوضح أن وزير الخارجية الأميركي كولن باول سليتقي رئيس "التجمع الوطني" السيد محمد عثمان الميرغني، ورئيس القيادة العسكرية الموحدة لقوات التجمع العقيد جون قرنق، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى "معرفة رأينا في الخيارات المطروحة من أجل اتخاذ قرار في شأنها". وتتمثل خيارات الإدارة الأميركية في التوصل إلى حل للأزمة السودانية بمشاركة كل الأطراف بما فيها الحكومة، أو التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الخرطوم و"الحركة الشعبية" مع استبعاد الأطراف الأخرى، أو اعتبار "التجمع الوطني" بديلاً للحكومة.
ويؤكد أموم "اننا نفضل خيار التفاوض وتشكيل حكومة قومية تشارك فيها كل الأطراف بما فيها الحزب الحاكم". وتابع: "نتمنى أن توافق الخرطوم على ذلك، على رغم شكوكنا، وإذا لم يتم ذلك فيبقى أمامنا خيار أن التجمع هو البديل بعد ازالة النظام الحالي". وأكد رفضه الاتفاقات الثنائية "للقناعة بقومية المشكل السوداني".
من جهة أخرى رويترز، قال ديبلوماسي أميركي في الخرطوم إن فريقاً تقوده الولايات المتحدة سيتوجه إلى السودان في أواسط نيسان ابريل المقبل للتحقق من اتهامات بممارسة الرق وحالات الخطف في البلاد.
والزيارة أحد أربعة اجراءات اتفق عليها نهاية العام الماضي بين المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان جون دانفورث والحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين في إطار جهود أميركية جديدة للمساعدة في انهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاماً في السودان. وتنفي الحكومة السودانية وجود الرق في البلاد، لكنها تسلم بحدوث عمليات خطف بين القبائل.