140 تريليون دولار الناتج العالمي والسكان 9 بلايين منتصف الألفية و10 بلايين في نهايتها . مسؤولون دوليون يحضون قمة جوهانسبورغ على تأسيس تحالفات حقيقية لتعزيز التنمية

حض البنك الدولي القمة العالمية التي تستضيفها جنوب أفريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري على وضع مستقبل الأجيال القادمة نصب عينيها عبر التوصل إلى اتفاق على الخطوات الممكن اتخاذها الآن، لضمان تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تساهم في مكافحة الفقر لكنها تحافظ في الوقت نفسه على البيئة الطبيعية وتحمي المجتمعات من كوارث الحروب الأهلية والاضطراب الداخلي والإقصاء التي من شأنها تعطيل عجلة التنمية.
تعقد قمة جوهانسبورغ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبدأ أعمالها الرسمية الاثنين وتستمر 10 أيام بحضور حكومي ومدني دولي مكثف، وذلك لاستعراض التقدم المحرز في تطبيق ما يعرف ب"جدول أعمال القرن الحادي والعشرين" الذي تبناه مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 واعتبر في حينها خطة عمل غير مسبوقة لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية.
لكن الدول النامية والكثير من المنظمات غير الحكومية تنظر إلى قمة جوهانسبرغ باعتبارها تقدم لقادة العالم الحاليين فرصة تاريخية لتبني خطوات عملية وتحديد أهداف قابلة للتحقيق من أجل ضمان تطبيق أفضل لجدول أعمال القرن الحادي والعشرين، لا سيما ما يتعلق بالتوصل إلى تحديد مفهوم التنمية المستدامة التي تعني في قاموس مصطلحات البنك الدولي "ضمان أن الخطوات التي يتم اتخاذها اليوم لتشجيع التنمية وخفض الفقر لن تؤدي إلى انهاك البيئة وإقصاء الفقراء في الغد".
وأكد البنك في "التقرير الدولي حول التنمية لسنة 2003" الذي أصدره أمس أن النصف الأول من الألفية قد يشهد تمدد الاقتصاد العالمي إلى أربعة أضعاف ما هو عليه في الوقت الراهن وحدوث انخفاض مهم في عدد الفقراء، شريطة أن تبادر الحكومات إلى العمل الآن على درء مخاطر الإضرار بالبيئة وتجنب خلق الظروف المؤدية إلى الاضطرابات الاجتماعية التي من شأنها تعطيل عجلة التنمية لتهدد ليس بتفاقم مشكلة الفقر وحسب بل انخفاض مستويات المعيشة للجميع بلا استثناء.
ورأى التقرير أن السياسات الخاطئة والإدارة الضعيفة ساهمت في الكوارث البيئية وانعدام التكافؤ في الدخل والاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها دول عدة في العقود الأخيرة، وأدت في الغالب إلى اندلاع أعمال الشغب وحدوث عمليات النزوح هرباً من المجاعات والحروب الأهلية، مشيراً إلى أن الكثير من الشعوب الفقيرة بات اليوم يعتمد على مصادر طبيعية هشة من أجل البقاء ويواجه الآثار الاقتصادية السلبية لفقدان الثقة بين الأفراد كنتيجة لانعدام الاستقرار الاجتماعي.
وجاء في التقرير: "في غضون ما يقارب 50 عاماً سيكون للعالم ناتج محلي إجمالي قد تصل قيمته السنوية إلى 140 تريليون دولار وكذلك 9 بلايين نسمة، مقارنة ب 6 بلايين نسمة في الوقت الراهن، لكن ما لم تتوافر سياسات ومؤسسات أفضل فقد تعطل التوترات البيئية والاجتماعية تقدم التنمية، ما سيؤدي إلى زيادة عدد الفقراء في العالم وانخفاض مستويات المعيشة للجميع من دون استثناء".
لكن المسؤولين في البنك الدولي الذين، كعادتهم دائما، لم يخوضوا في مجمل الأسباب والدوافع وراء الكوارث البيئية والنزاعات والاضطرابات الاجتماعية المعوقة للتنمية في الدول الفقيرة، أكدوا مع ذلك على أن التنمية المستدامة هي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي مشددين على أهمية "تقاسم عبء التنمية بين الدول الغنية والفقيرة" وطالبوا قمة جوهانسبورغ بتأكيد هذه الأهمية. وقال إيان جونسون نائب رئيس شبكة البنك الدولي للتنمية المستدامة إن "الهدف المبتغى من القمة هو تأسيس تحالفات حقيقية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية تضم شركاء من جميع القطاعات يعملون بأساليب تتسم بالشفافية والانصاف، لضمان أن التنمية لا تستنزف البيئة ولا تهدد بتفجير الاضطرابات الاجتماعية بسبب إقصاء الفقراء الذين يتطلب تحسين ظروفهم المعيشية التخطيط لتحسين إدارة الموارد المهمة مثل المياه والطاقة والرعاية الصحية والزراعة".
وركز المسؤول على جسامة التحديات التي تواجه مهمة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية مشيراً إلى أن 1.3 بليون نسمة يعيشون على أراض فقيرة لا تفي بحاجتهم من الغذاء، وأن القرن الماضي فقط شهد فقدان نصف الأراضي الرطبة في العالم وأن استهلاك المياه سيزداد بنسبة 50 في المئة في العقود الثلاثة المقبلة، بينما التلوث وتغير المناخ يهددان مصادر المياه في الكثير من المناطق لا سيما أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
ولفت جونسون إلى أن البلدان ذات الدخل المنخفض ستحتاج لتنمية دخل الفرد بنسبة 3.6 في المئة سنوياً من أجل تحقيق هدف التنمية العالمي المتمثل في خفض الفقر بمقدار النصف بحلول سنة 2015، لكنه شدد على أن هذا النمو ينبغي أن يتحقق بطريقة تحفظ المستقبل وقال: "سيكون من التهور أن ننجح في تحقيق أهداف التنمية لنجد أنفسنا في المستقبل أمام مدن معاقة وإمدادات متضائلة من المياه وتزايد في عدم المساواة والنزاعات ومساحة أقل من الأراضي الزراعية".
وأكد المسؤولون الدوليون أن مواجهة التحديات تتطلب تركيز الدول النامية سياساتها الانمائية في حماية مواردها والانفتاح على المساءلة والشفافية وتمكين فقرائها من الحصول على ملكية مضمونة للأراضي والانتفاع بخدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وكذلك تحمل الدول الغنية قسطها من عبء التنمية لا سيما بواسطة زيادة تدفق المساعدات والأدوية والتكنولوجيا الحديثة إلى الدول الفقيرة.
وقال نيقولا ستيرن كبير الإقتصاديين نائب رئيس البنك الدولي: "ينبغي على العالم العمل الآن على مساعدة شعوبه الفقيرة على إدارة مواردها بنفسها وبناء كل من قدراتها الانتاجية ودخلها وتمكين مجتمعاتها من مواجهة متطلبات المستقبل".
وأبدى المسؤولون الدوليون ثقتهم في أن السنوات القليلة المقبلة ستتيح الفرصة لصياغة نماذج استثمارية تساهم في رفع كفاءة استغلال المصادر الطبيعية وحماية البيئة وتحقيق إنجازات مهمة على صعيد مكافحة الفقر، وحضوا قادة الدول المشاركة في قمة جوهانسبرغ على الاستفادة من روح المبادرات الحديثة العهد مثل الشراكة التي تبنتها قمة مونتيري والشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية التي تبنتها قمة كاناناسكيس لمجموعة الدول الصناعية الكبرى وروسيا، من أجل التأسيس لجهد دولي لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد المسؤولون على أن نجاح المجتمع الدولي في تحقيق تنمية مستدامة قادرة على تلبية الاحتياجات الهائلة للنمو السكاني المتوقع في العقود القليلة المقبلة، سيما في مجالات الطاقة والمياه والسكن، من دون تدمير المصادر الطبيعية سيصب في مصلحة أجيال المستقبل. يشار إلى أن تقرير التنمية لسنة 2003 توقع أن يستقر عدد سكان العالم عند 10 بلايين نسمة أو أقل بنهاية الألفية.
وحذر الأمين العام لقمة جوهانسبورغ نيتين ديساي من أن الفشل في التحول من التنمية التقليدية الراهنة إلى التنمية المستدامة سيزيد من المخاطر التي يواجهها الأمن البشري، حيث يتسبب تلوث الهواء في موت ثلاثة ملايين إنسان سنوياً ويعاني 300 مليون إنسان من مرض الملاريا ويعيش حوالى بليون إنسان محرومون من المياه النظيفة ويضطر 2.5 بليون إنسان الى استخدام الأخشاب، التي تعتبر مصدراً أساسيا لتلوث الهواء في الأماكن المغلقة، من أجل الطبخ والتدفئة.
إلا أن ديساي توقع أن تتمخض القمة عن تبني خطة تنفيذية جديدة لتسريع التنمية المستدامة وإطلاق سلسلة من الشراكات المبتكرة للحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية بما يضمن استدامة التنمية، مشيراً إلى أن زهاء 100 من رؤساء الدول والحكومات سيحضرون القمة التي سيشارك في أعمالها ونشاطاتها اكثر من 60 ألف من أعضاء الوفود الرسمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والصحافيين.