62 في المئة نسبة تراجع سوق البناء . مصر تواجه أزمة ارتفاع أسعار حديد التسليح

تكثّف الحكومة المصرية جهودها لاحتواء أزمة حديد التسليح التي شغلت الاوساط الاقتصادية اخيراً وأفضت الى جدل حاد بسبب ارتفاع اسعار الحديد من 1150 جنيهاً في كانون الثاني يناير الماضي الى 1810 جنيهات، وعلت الاصوات بضرورة حسم رئيس الحكومة الامر والقاء بيان رسمي يشرح فيه أبعاد الازمة في ظل تراجع سوق مواد البناء بنسبة 62 في المئة وتوقف 90 مهنة اخرى مرتبطة بالحديد وزيادة قيمة الوحدات السكنية من 5 الى 10 في المئة.
طالب خبراء وبرلمانيون بضرورة فتح باب الاستيراد فوراً وشطب رسوم الاغراق على الحديد، وحذروا من تورط بعض المنتجين في قروض المصارف والاعلان عن سعر الحديد وتحديد هامش الربح، في الوقت نفسه اتهم المعنيون الحكومة بفرض رسوم إغراق على الحديد لمصلحة المنتجين وليس لحماية السوق المحلية وانتقدوا ارتفاع الاسعار.
ونفى رئيس القابضة للصناعات المعدنية في مصر عادل الدنف وقف استيراد حديد التسليح من أي دولة، مؤكداً أن باب الاستيراد مفتوح.
وقال الدنف ل"الحياة" إن رسوم الإغراق لا تطبق إلا على تركيا ورومانيا فقط بسبب دعم المنتجين هناك. وأرجع الارتفاع المفاجئ في اسعار حديد التسليح إلى زيادة سعر صرف الدولار وزيادة مدخولات الحديد.
وذكر الدنف أن الاستيراد مفتوح من ليبيا والسعودية وأن المانع من الاستيراد حالياً هو صعوبة فتح اعتمادات في المصارف.
من جانبه أكد رئيس شركة الحديد والصلب علي حلمي أن شركته لا تزال تبيع بأسعار عام 1997 الأمر الذي تسبب في خسائر وصلت الى 470 مليون جنيه. وقال: "إن أسعار الحديد في العالم مرتفعة وأصبح السعر المصري مماثلاً للمستورد واليوم يُباع كل إنتاج الشركة بعدما أوقفنا التصدير لمدة ستة شهور لأن العقود الموقعة مع الشركة تغطي كل الانتاج".
وكشف مصدر رسمي أن أسعار الحديد زادت 38 في المئة من كانون الثاني الماضي حتى أمس وذلك في الوقت الذي حصل فيه انهيار في أسعاره عالمياً ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الشركات، وأشار الى توقف أعمال التشييد بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع سعر طن حديد التسليح إلى 1810 جنيه وهي مهنة ترتبط بها 90 مهنة اخرى مما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل.