دعوى نزار ضد سوايدية بتهمة التشهير بالجيش . محاسبة جزائرية - جزائرية في فرنسا في ذكرى الاستقلال

انتهت في باريس أمس محاكمة الضابط السابق في الجيش الجزائري حبيب سوايدية في إطار دعوى تشهير رفعها ضده وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، بعد اسبوع من الجلسات تحوّلت وقائعها الى محاسبة جزائرية - جزائرية على الماضي القريب والبعيد.
وحشد الجنرال نزار الذي رفع الدعوى دفاعاً عن سمعة الجيش الجزائري الذي وجّه اليه سوايدية اتهامات بالتورط في عمليات قتل ومذابح في كتابه "الحرب القذرة"، عدداً كبيراً من الشهود الذين دافعوا عن المؤسسة العسكرية وتصرفاتها. إذ توالى على المثول أمام هيئة المحكمة الباريسية عدد من الشخصيات التي عملت او لا تزال تعمل في السلطة الجزائرية. ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة السابق السيد سيد أحمد غزالي الذي اكد ان قرار وقف المسار الانتخابي الذي اتُخذ سنة 1992 للحؤول دون وصول "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الى الحكم، لم يكن قرار الجيش الجزائري وحده وانما اتُخذ بالتشاور مع الحكومة وممثلي المجتمع المدني.
ورأى غزالي في شهادته ان تعليق الانتخابات كان ضرورياً لأن ترك السلطة للأصوليين كان سيعني نهاية الجزائر التي قال انها "ليست جمهورية موز"، وان استراتيجية الاصوليين للوصول الى السلطة كانت تعتمد على استغلال اوضاع الكبت التي يعيشها بعض الجزائريين.
وفي الإطار ذاته، أكدت الوزيرة السابقة السيدة ليلي عسلاوي ان الجيش الجزائري مكون من أبناء الشعب وانه الدرع الواقي أمام الاصوليين الذين لم يكتفوا بالقتل وارتكاب المذابح وانما تعمدوا ترسيخ صورة عن مدى وحشيتهم في أذهان الجميع. وقالت ان الاصوليين ارادوا إبادة النخبة الجزائرية من كُتّاب ومثقفين وصحافيين، وانه لولا الجيش لواجهت المصير نفسه الذي واجهه زوجها الذي قُتل على أيدي الجماعات المسلحة.
وأشارت الى ان من لا يفهم ضرورة مواجهة الاصولية في الجزائر لم يفهم ما حل بالعالم في 11 ايلول سبتمبر الماضي.
وعبّرت عسلاوي عن فخرها بالصداقة التي تربطها بنزار الذي قالت انها مطلعة على طريقة معيشته وانه ليس الشيطان الذي يتحدث عنه بعضهم. وأشارت الى ان الجيش الجزائري معرّض عبر منتقديه لحملة تضليل هدفها المساواة بين القاتل والضحية.
وعلى غرار عسلاوي أدلى آخرون مثل الناطقة باسم الحكومة الجزائرية خالدة مسعودي ومدير مرصد حقوق الانسان، بشهادات تضمنت دفاعاً عن الجيش الجزائري.
خالد نزار
وفي حين كان نزار يتابع بتركيز وهدوء أقوال هذه الشخصيات، فإنه كان ينتفض غضباً عند سماعه اقوال الشهود الذين حشدهم سوايدية. ومن بين هؤلاء الكولونيل السابق في الاستخبارات العسكرية محمد سمراوي الذي روى انه مهمة الجهاز الذي عمل فيه كانت تدمير جبهة الانقاذ من خلال اختراقها وبعثرتها ونسب اعمال العنف اليها، مؤكداً ان "الجماعة الاسلامية المسلحة" صنيعة أجهزة الأمن الجزائرية. وتطرق الى مذبحة بن طلحة التي اسفرت عن نحو 500 قتيل في ايلول سبتمبر 1997 والتي ثارت في شأنها اتهامات تتعلق بعدم تدخل الجيش لوقفها على رغم وجود ثكنات له على مقربة منها.
وقال ان عمليات القتل والتعذيب والاعدامات السريعة كانت تشكل نشاطاً روتينياً للاستخبارات، وان الضباط الذين اعترضوا عليها قتلتهم "الجماعة المسلحة".
وقاطع نزار مراراً الشاهد بالقول انه يوافق على كلامه في شأن اختراق الاستخبارات جبهة الانقاذ لكنه يرفض الشق المتعلق بالاغتيالات، خصوصاً القول ان الجماعات المسلحة صنيعة الجيش الجزائري.
وأبدى نزار غضباً ايضاً عندما روى مهدي مصباح أمام المحكمة ملابسات اعتقاله واحتجازه في سجن جزائري، وكيف ان موقع عائلته المرموق اجتماعياً اتاح له الخروج من السجن حيث قُتل العديد أمام عينيه. وقال ان بعض اصدقائه انضم الى الاسلاميين لمجرد التعبير عن اشمئزازهم من النظام "الوحشي والفاسد". وحين كرر الكلام عن الفساد المدير السابق للمصرف الوطني الجزائري السيد عمر بن دوره، لم يتمالك نزار اعصابه وعدد بصوت عال أمام المحكمة المشاريع التي اعترض على تنفيذها بسبب الهدر الذي تتضمنه.
ولم ينج المحامي الشهير انطوان كونت الذي يتولى الى جانب ويليام بوردون الدفاع عن سوايدية، من غضب نزار. فرد على سؤال وجهه اليه بالقول انه يخاطبه مستخدماً عبارة "ميتر" اللقب المستخدم لمخاطبة المحامين في فرنسا "كي لا اتوجه اليك بكلمة أخرى".
ثم جاء دور بوردون فسأل نزار عن رأيه بتصريح أحد الجنرالات الجزائريين الذي انتقد تعليق الانتخابات سنة 1992، فأجاب وزير الدفاع السابق: "إنه أمي. فهو يملك مصنع بطانيات. وهذا طبيعي منذ الاستقلال هناك جنرالات أميون في الجيش".
وشاءت الصدف ان تنتهي هذه المبارزة الجزائرية - الجزائرية في فرنسا في الذكرى الاربعين لاستقلال البلاد من فرنسا سنة 1992. وسيُحدد لاحقاً موعد النطق بالحكم وهل ستقبل المحكمة دعوى نزار ام سترفضها.