المركزي المصري يلجأ إلى "الاحتياط" لتنفيذ تعهد حرية تحويلات الأجانب

مع الالتزام الصارم للمصرف المركزي المصري عدم المساس بأرصدة احتياط النقد الأجنبي، اثر الاستنزاف الحاد الذي تعرضت له بين أوائل العام 2000 إلى أواخر عام 2001، يتجه المصرف مطلع الاسبوع المقبل إلى تغطية الانكشافات في المراكز المالية بالعملات الأجنبية خصوصاً الدولار للمصارف التي التزمت تنفيذ تعليماته الخاصة بتسهيل تحويلات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية إلى الخارج من دون قيود، على أن يقوم "المركزي بتعويضها في حالات الانكشاف".
قدرت مصادر في سوق المال في القاهرة ل"الحياة" قيمة التحويلات السلبية إلى الخارج بما لا يقل أسبوعياً عن 10 ملايين من الدولارات على رغم ان الرقم في حد ذاته لا يمثل ضغطاً على أرصدة الاحتياط. إلا أن الوضع يُنذر بالخطر اذا استمر المنحنى البياني لخروج الأجانب من البورصة المصرية ما سيتسبب في خسارة المصارف التي تضطلع بمهام الحفظ لنشاط الأجانب في البورصة المحلية خصوصاً أنها تعاني من نقص في موارد من النقد الأجنبي. وفي إطار الالتزام الذي تعهد به المركزي ستنتقل الأزمة إلى أرصدة الاحتياط لديه الذي تآكل ليصل إلى أقل من 6،13 بليون دولار حالياً.
واعربت مصادر مصرفية عن القلق من الفجوة بين السعر المركزي للدولار، الذي يُقدم الى المصارف، بنحو 51،4 جنيه للدولار الواحد في الوقت الذي تبيع فيه المصارف الدولار بسعر يفوق ذلك بعشرة قروش على الاقل للدولار الواحد، ما يمثل ضغطاً في نهاية المطاف على سعر صرف الجنيه مقابل العملة الأميركية إذا ما لجأ بعض السماسرة الى المضاربة على أسعار النقد الأجنبي خصوصاً مع وجود سعر ثالث للدولار في السوق غير الرسمية يقترب في المتوسط من خمسة جنيهات للدولار الواحد.
إلا أن مصدراً مسؤولاً في المركزي المصري شدد على أن التزام تغطية الانكشافات سيقتصر على فترة انتقالية لن تتجاوز الشهر بعدها سيكون التعامل على أساس حساب المقاصة بين رصيد الجنيه المصري لكل مستثمر الذي تم تحويل الدولار القادم من الخارج إلى العملة المحلية من خلاله بهدف الاستثمار... وبالتالي في حدود هذا المبلغ المحول وما إذا كان قد حقق من أرباح أو عائدات سيتم التحويل من الجنيه إلى الدولار مرة أخرى حيث يُعاد ضخه إلى الخارج، ما يعني أن المضاربة على سعر الدولار ستقتصر على سجل حركة... وما يكشف عن حقيقة الاستخدام ومن ثم استحالة التحويل في حالة العجز عن اثبات مصادر الزيادة في ارصدة الجنيه المطلوب تحويلها إلى العملة الأجنبية.
وإذا كانت التقديرات تتفاوت بين الجهات الرسمية والمصرفيين حول تداعيات الاجراءات التي اقدمت السلطات النقدية على اتخاذها اخيراً، إلا أن الهدف الذي يفرض نفسه فوق هذا التفاوت هو قدرة تلك الإجراءات على فك أسر المساعدات والقروض الدولية الموعودة للحكومة المصرية منذ شباط فبراير الماضي.