غرفة الرياض تدعو الحكومة الى استكمال "منظومة التشريعات الاستثمارية"

دعت دراسة أعدها مركز الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن "مقومات تطوير الدور التنموي للتجارة الخارجية"، امس، الى ضرورة استكمال ما أسمته "منظومة التشريعات الاستثمارية"، التي تعد الركيزة الأساسية لتطوير المناخ التجاري والاستثماري في السعودية "واستعادة رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية".
وأوصت غرفة الرياض في الدراسة التي حصلت "الحياة" على ملخص لها، بالإسراع في إقامة هيئة لتنمية وتطوير الصادرات ودعمها "بكافة الامكانات" المادية والفنية والبشرية اللازمة لإنجاز دورها، مشيرةً الى تجربة تايوان في هذا المجال والدورالذي لعبته هيئة مماثلة هناك في دعم الصادرات التي قفزت بنحو 82 ضعفاً من 1.48 بليون دولار عام 1970 إلى 122.1 بليون دولار عام 1997، "أي اكثر من ضعف الصادرات متضمنةً النفط عام 1997".
وأكدت الدراسة ضرورة إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي، عبر التركيز على منهج "الانتاج من أجل التصدير"، داعيةً الى تعزيز قيمة ومساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي وتنمية وتطوير دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، الى جانب التوجه الى إقامة المناطق الصناعية الحرة.
وقالت ان انضمام السعودية إلى منظمة التجارة وفق شروط متوازنة سيدعم القدرات التصديرية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. واقترحت في هذا الصدد إنشاء مركز وطني متخصص في منظمة التجارة يتولى دعم متخذي القرار بالبيانات والدراسات والأبحاث اللازمة لإدارة علاقات البلاد بالمنظمة "بأفضل الأساليب والوسائل الممكنة".