يتوجه إلى جدة بعد غد السبت وفد وزاري يمني رفيع المستوى يرأسه رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال للمشاركة في إجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني-السعودي، الذي يتوقع ان يناقش موضوع التمويل الإضافي لمحطة توليد الكهرباء بالغاز في مأرب بمبلغ 100 مليون دولار والجانب التسويقي للمنتجات الزراعية اليمنية في أسواق السعودية. قال مصدر يمني أن اليمن سيطرح القضايا المتعلقة بالمغتربين في السعودية والرغبة في إعادة التعامل معهم كما كان قبل حرب الخليج، خصوصاً في وضع الأفضلية الإستثنائية لهم في العمل والتملك والإقامة. ويوجد في السعودية حالياً حوالى 750 ألف يمني، حسب الإحصاءات الرسمية، يعمل غالبيتهم في الوظائف الخدمية والتجارية وأعمال البناء والتشييد. وقدرت تحويلاتهم عام 2000 بنحو 1.4 بليون دولار. وأوضح المصدر اليمني أن هناك اتفاقات بين اليمن والسعودية منها اتفاق الطائف ومعاهدة الحدود تعطي مجالاً واسعاً لحرية التنقل والإقامة لمواطني البلدين في إطار العلاقات الحميمة والمتميزة بينهما. الى ذلك قال وكيل وزارة التخطيط والتنمية المساعد عبدالله حسن الشاطر أن مجلس التنسيق اليمني-السعودي سيناقش موضوع التمويل الإضافي لمحطة توليد الكهرباء بالغاز في مأرب بمبلغ 100 مليون دولار، الذي قررت اللجنة التحضيرية رفعه إليه لبته. وأضاف الشاطر أن المجلس سيتطرق إلى الجانب التسويقي للمنتجات الزراعية اليمنية في أسواق المملكة والمتعلقة بنقل الخضروات والفواكه بشاحنات مبردة. وأفادت بيانات إحصائية يمنية أن السعودية إحتلت المرتبة الثانية في قائمة الواردات اليمنية بعد الولاياتالمتحدة بقيمة 28.8 بليون ريال 171.4 مليون دولار، كما إحتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من اليمن من الصادرات السلعية غير النفطية. وقالت البيانات أن الصادرات اليمنية إلى السعودية إرتفعت من 8.9 بليون ريال عام 2000 إلى 10.6 بليون ريال عام 2001، بزيادة نسبتها 19.7 في المئة. ومن المقرر أن يوقع مجلس التنسيق اليمني - السعودي على ثلاثة إتفاقات في مجالات التعاون البريدي والبيئة والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين. وقال الشاطر أنه سيتم التوقيع على إتفاقي قرض، الأول بمبلغ 50 مليون دولار لتمويل إنشاء 19 مركزاً ومعهداً للتدريب المهني والثاني بمبلغ ستة ملايين دولار لتمويل دراسات خاصة بمشاريع الطرق في اليمن.