مجلس التنسيق يناقش الاثنين إتفاقات تجارية وإقتصادية . اليمن يطلب من السعودية تمويل مشاريع بكلفة بليون دولار

تبدأ في المدينة المنورة الاثنين إجتماعات مجلس التنسيق السعودي - اليمني برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي والدكتور عبدالكريم الارياني رئيس وزراء اليمن. ويرافق الارياني الى السعودية وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمال والتخطيط والتنمية والصحة والإعلام والتموين والتجارة والمواصلات والنقل والعمل والتدريب المهني والزراعة والري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وستطلب صنعاء من الرياض تمويل مشاريع تنمية تزيد كلفتها على بليون دولار.
قال مصدر في وزارة التخطيط والتنمية ل "الحياة" أن المجلس سيناقش على مدار يومين مشاريع تسع إتفاقات تجارية وإقتصادية عُرضت على إجتماع اللجنة التحضيرية في صنعاء الشهر الماضي تتناول مجالات منع الإزدواج الضريبي وتشجيع الإستثمار وحمايته والتعاون الجمركي وتنمية الصادرات وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع وتنظيم خدمات النقل الجوي والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس وبين رجال الأعمال والصناعيين.
ومن المقرر أن يبت مجلس التنسيق في اقتراحات يمنية تتولى السعودية بموجبها تمويل مشاريع تنموية داخل اليمن تزيد كلفتها على بليون دولار منها تحديث مطار صنعاء وتطويره وبناء خط إضافي لطريق صنعاء - عدن وإعادة تأهيل طريق عدن - حضرموت وطريق صنعاء - الجوف - البقع فضلاً عن بناء محطة لتوليد الكهرباء في مأرب طاقتها 400 ميغاوات ومشروع لتحديث شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية وميناء جديد في جزيرة سقطرى وبناء 20 مركزاً للتدريب المهني ومستشفى تخصصي لعلاج الأمراض المستعصية طاقته 200 سرير.
ويأتي إستئناف مجلس التنسيق إجتماعاته بعد توقف زاد على 10 سنوات. وكان المجلس تأسس عام 1975 وعقد 11 دورة بالتناوب بين صنعاء والرياض وجدة قبل أن يُجمد أعماله خلال حرب الخليج الثانية عام 1991.
ويأمل الجانب اليمني في إستئناف المكتب السعودي للمشاريع الذي تأسس عام 1972 لأعماله في صنعاء مرة أخرى بعدما أنجز دراسات وتمويل مشاريع تنموية بارزة منها 45 مدرسة إبتدائية و10 مدارس إعدادية وثانوية و 9 معاهد للمعلمين وقدم 2200 منحة دراسة في الفترة بين عامي 1975 و1985.
ومول المكتب السعودي مشروع تطوير مطار صنعاء بكلفة 107 ملايين ريال كما دعم مجالات النقل الجوي والطيران المدني والأرصاد .
وقالت مصادر يمنية "إن مجلس التنسيق اليمني - السعودي قدم مساعدات ومنح بلغت نحو 17.9 بليون ريال قيمتها 3 بلايين دولار في الثمانينات خُصص نصفها تقريباً لدعم الموازنة العامة والباقي لمشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية. وتُعتبر السعودية المتعامل التجاري الأول لليمن في الاعوام الماضية. وزاد حجم التبادل التجاري سنوياً على 37 بليون ريال 90 في المئة منها لصالح الصادرات السعودية.
وإعتبر وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد صوفان في تصريحات "أن عقد الإجتماعات سيُمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين اليمن والسعودية وسيفتح صفحة جديدة من التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات، خصوصاً بعد إبرام معاهدة الحدود في حزيران يونيو الماضي".
ومن المتوقع أن يناقش مجلس التنسيق اقتراحات يمنية بتفعيل التعاون في قطاع النفط والثروات المعدنية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في شأن الإستكشافات والبحث في فرص تدريب الكوادر اليمنية اضافة الى تسهيل منح رجال الأعمال والمصدرين اليمنيين تأشيرات دخول وإلغاء مصادقة السفارة السعودية في صنعاء على الوثائق الخاصة بالصادرات اليمنية.
وكانت وزارة شؤون المغتربين اليمنية قدمت إلى الإجتماعات التحضيرية لمجلس التنسيق ورقة عمل في شأن تنظيم ومعالجة قضايا المغتربين اليمنيين في السعودية ومتطلبات رعايتهم ومنحهم المزايا والتسهيلات في مجال العمل والإقامة ووعد الجانب السعودي بدرسها وعرضها على إجتماعات المجلس. ووعد الجانب السعودي بإيفاد بعثة فنية من الصندوق السعودي للتنمية إلى اليمن لمعالجة الديون المستحقة الى السعودية على اليمن التي تطالب صنعاء بإلغائها بشكل كامل أسوة بما جرى مع عدد من الدول التي سوت ديونها على اليمن ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي.