تسميات توحي تقسيمات عرقية ودينية ومذهبية ... باطلة

كلما أثير موضوع تغيير او اسقاط النظام الحاكم الجائر في بغداد يسارع كثير من المغرضين، ومن ضمنهم بعض الدول العربية مع الأسف الشديد، ومرتزقة النظام في شتى بقاع العالم، الى التباكي على وحدة العراق وكأن هذا النظام هو الذي وحد العراق. وقد بينا، في مناسبة سابقة، ان شمال العراق ليس كله كردياً، بل يقسم، من ناحية الواقع القومي، الى شمال شرقي كردي وتركماني وآشوري، وشمال غربي عربي، ذي طابع سني المذهب، وبقية مناطق العراق، وضمنها بغداد، مناطق ذات طابع عربي شيعي، مع نسب متفاوتة من العرب السنّة والقوميات الاخرى في معظم اجزائها. ولا فرق بين العربي الشيعي والعربي السنّي إلا في عقول المغرضين المريضة والمهووسين المتطرفين. تجمعهم ارادة التغيير، وإقامة البديل الديموقراطي التعددي، وتوزع عليهم ظلم النظام من دون تمييز.
وبهذا تفقد مقولة "دولة او كيان كردي في شمال العراق" معناها. وبقية العراق، من شماله الغربي حتى اقصى الجنوب، ذو طابع عربي مسلم يعتز بدينه الاسلامي وقوميته العربية.
وكان العراق في العهد العثماني مقسماً الى ثلاث ولايات هي، من الشمال الى الجنوب:
1- ولاية الموصل وتشمل، بحسب التقسيم الاداري في العهد الملكي، ألوية الموصل وأربيل وكركوك والسليمانية.
2- ولاية بغداد، وتشمل ألوية بغداد وبعقوبة ديالى والرمادي الانبار حالياً والحلة بابل، وكربلاء والديوانية القادسية والكوت واسط.
3- ولاية البصرة، وتشمل لواء البصرة والناصرية ذي قار والعمارة ميسان، الى الكويت، والأحواز المحمرة في جنوب إيران.
وعند إقامة الحكم الوطني في العراق، في عام 1921 استعيدت تلك التقسيمات الادارية بتسميات اخرى. فصار يطلق على ولاية الموصل المنطقة الشمالية، وعلى ولاية بغداد المنطقة الوسطى، وولاية البصرة المنطقة الجنوبية. واستمرت هذه التسميات، التي لا معنى لها، حتى وقتنا الحاضر. وصارت سبباً لاثارة مخاوف من تقسيم العراق لدى الذين لا يعرفون العراق وشعبه، ومن ضمنهم دول الجوار، وذلك من دون اساس او سبب واقعي للتقسيم.
وكان العثمانيون ينظرون الى سكان المناطق التي سيطروا عليها كمواطنين عثمانيين، من دون اخذ اي اعتبار للواقع القومي او الديني او المذهبي. فكلهم بنظرهم، عثمانيون، والمناطق التي تحت سيطرتهم عثمانية. لذلك لم يأخذوا في الاعتبار الواقع السكاني، من الناحيتين الدينية او القومية، عند تقسيم دولتهم الى ولايات. فولاية الموصل تشمل القوميات كلها، عرباً وكرداً وتركماناً وآشوريين ومسلمين ومسيحيين ويهوداً ويزيديين.
ونرى انه من الخطأ الجسيم استمرار هذه التسميات، التي لا معنى له، في عراق المستقبل. وينبغي ازالة ما توحيه التقسيمات المناطقية لبعض الدول من انقسام عرقي او ديني او مذهبي. فالعراق بلد واحد يشتمل على قوميات وأديان مختلفة. والعراقيون متآخون متحابون متضامنون، على رغم عمل السلطة الحاكمة منذ أكثر من ثلاثين عاماً على إثارة النعرات والأحقاد الطائفية والقومية استناداً الى مبدأ "فرّق تسد" السيئ الصيت. والواقع فإن شرور هذه السلطة طاولتهم جميعاً، ومن دون استثناء.
ونرى ان يكون الحكم فيديرالياً، مع حكومة اتحادية في بغداد. فهذا يمثل حلاً مناسباً للعراق ولجميع مواطنيه. مع ملاحظة ان القرار النهائي في هذا الموضوع يقرره الشعب العراقي، بعد سقوط النظام الحالي وإقامة الدولة الديموقراطية. وتكوّن جميع مناطق العراق المتبقية وحدة متكاملة، بغالبيتها العربية المسلمة الساحقة، مع وجود فئات قومية اخرى فيها في بعض المدن او المحافظات.
لندن - طعمة عزيز السعدي