بريد القراء - ينكر كردية كركوك ... نساؤون وغزاة

كثر الحديث عن مدينة كركوك العراقية في الصحف والمجلات العربية والاجنبية وفي أدبيات الأحزاب العراقية. وكانت "الحياة" ذكرت في عددها 13699 في 13/9/2000 أن نائب الرئيس العراقي شدد على تعريب كركوك. وكذلك كتب السيد هلكوت حكيم أخيراً في "الحياة" مقالاً عن تعريب كركوك عدد 13696 في 10/9/2000. وسبق أن كتب السيد محمد أدهم في جريدتكم تعقيباً بعنوان "ينكر تركمانية كركوك... أكراد وأميون"، عدد 13684 في 29/8/2000، ورد فيه كثير من الاجحاف والمبالغات واستوجب الرد.
1 - من المعروف أن العراق الحديث دولة مركبة، تكونت نتيجة اندماج الولايات العثمانية الثلاث، موصل وبغداد والبصرة، التي كانت تضم قوميات وأدياناً ومذاهب عدة، أسوة بمعظم دول العالم، وأن مؤسساته لم تنمُ نمواً طبيعياً في الفترة الزمنية من عمره، كأن التغيير العميق والخطير في العالم لم يغير آلية هذه المؤسسات. ...
2 - أحد الشروط التي قبلت بها الدولة العراقية في عصبة الأمم كان ضرورة اعتراف الحكومة العراقية بالتنوع العرقي والاثني والديني للعراقيين، وتسهيل تشكيل حكومة كردية محلية بحسب رغبة أهالي المنطقة. أما عبارة كردستان العراق فأطلقت على المناطق الكردية العراقية، بعد اتفاقية آذار مارس 1970 بين الحكومة العراقية والحركة الكردية بقيادة المرحوم البارزاني، ودونت في الدستور العراقي تحت عبارة "منطقة كردستان للحكم الذاتي". وكان الخلاف على مدينة كركوك أدى الى استئناف القتال بين الحكومة المركزية والحركة الكردية سنة 1974، وبالتالي الى مؤامرة الجزائر وتداعياتها التي لا يزال يعانيها الشعب العراقي والمنطقة. وكان قد ورد سابقاً في الدستور العراقي في بداية العهد الجمهوري ان "العرب والاكراد شركاء في الوطن". وكذلك ورد في الدستور: "الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيسيتين العرب والأكراد ومن أقليات أخرى". فالمخاوف من استعمال كلمة الأكراد، أو كردستان، ليست مخاوف عراقية أو عربية، بل هي مخاوف الدولة التركية، وتنعكس على مواقف بعض الأخوة التركمان.
3 - نعرف جميعاً أن الاخوة التركمان أقاموا في موطنهم الحالي في العراق، بعد أن أسكنتهم الدولة العثمانية لغرض تأمين الطريق للوصول الى ولاية بغداد، بالاضافة الى توطين قوات الجيش والجندرمة والموظفين الأتراك. وهذا لا يعني أننا ننكر حقوق اخوتنا هؤلاء، الذين تجمعنا واياهم أواصر ومصالح كثيرة. وهم جزء حيوي من تكوينات الشعب العراقي، وتعرضوا الى الاضطهاد والتهجير والتجأ الكثير منهم الى الحركة الكردية حينما تعرضوا الى الظلم أسوة بإخواننا العرب والآشوريين، ومنهم على سبيل المثال المرحوم عزالدين قوجه وجماعته....
4 - نحن نتفهم أهمية وعراقية مدينة كركوك، كما قال السيد مسعود البارزاني، ولكننا حينما نؤكد كردية كركوك نستند الى التاريخ والجغرافية والواقع المعاش. وولاية الموصل كانت منذ القدم موطناً للأكراد، وخصوصاً الساحل الأيسر من نهر دجلة، الى قضاء سنجار ونواحيه. والساحل الأيمن كان موطناً للآشوريين، في نينوى وشرباتو الشرقاط الحالية. ومرت على المنطقة عبر التاريخ شعوب وقوميات، الى ان استقرت على وضعها الحالي، وخصوصاً بعد انتشار الدين الاسلامي الحنيف. إلا أننا لا نريد أن ندخل في متاهات التاريخ بصورة مفصلة على رغم كون التاريخ ذاكرة الشعوب، والحقائق الصادقة هي التي تتواصل مع الحياة. والواقع المعاش يؤكد كردية كركوك. والنواب الذين كانوا يمثلون مدينة كركوك في العهدين العثماني والملكي كانوا دائماً من الأكراد.... وكان على الكاتب الاطلاع على تقارير مقرر حقوق الانسان في العراق من تهجير الزكراد من كركوك.
5 - في حقبة الصراع الفارسي - التركي، نجد أن هاتين الدولتين قامتا بالتنازل لبعضهما بعضاً عن أراضي الغير ومن دون ارادة ساكنيها. كان من لا يملك يتنازل لمن لا يستحق. وفي ردنا لا نتطرق الى مناطق كردستان الأخرى، بل نشير الى منطقة كركوك، والدائرة القريبة منها موضوع البحث، لتحديد حدود كردستان العراق جنوباً، لأن الدولة العثمانية عملت في حينه على تكثيف وجود الأتراك في المنطقة وخصوصاً في تلعفر، وآلتون كوبري، وطوزخورماتو، وقره تبه، وكفري، وخانقين، وغيرها من الأماكن. كانت امارة شهرزور تضم ألوية اربيل والسليمانية وكركوك، في الجانب العراقي، ومحافظة سنندج وجزءاً كبيراً من محافظتي كرمنشاه وأذربيجان الغربية في الجانب الإيراني. ونصت على ذلك معاهدة فرهاد باشا سنة 1590. وفي القرن السادس عشر كانت امارة شهرزور تتكون من 21 سنجقاً وكانت كركوك أحد هذه السناجق.... أما الخط الممتد من حلبجه - نفط شاه - دهلران، والتي تضم درنه - زهاب - قصر شيرين - درتنك - كيلان - كرند، فاستقر على وضعه، بحسب معاهدة أرضروم الثانية لسنة 1847 م. وحين قيام امارة اردلان كانت تضم، بالاضافة الى حدود امارة شهرزور، مناطق زلم - قرداغ - هرون - قزانية في الطرف العراقي. والذي يريد أن يعرف حدود كردستان العراق عليه الرجوع الى معاهدة سايكس - بيكو، والى مؤتمر سيفر، والى اتفاقية خط بروكسل ولاية الموصل، والى المعاهدات العراقية - البريطانية، فيجد أن الأكراد كانوا وما زالوا، في موطنهم الأصلي، عكس الذين جاؤوا الى المنطقة من أواسط آسيا قبل قرون عدة على شكل موجات غازية. والتاريخ يذكر ما فعله جنكيزخان وهولاكو وتيمورلنك.
6 - لم يقل أحد من قادة الأكراد إنه يريد الانفصال عن العراق، لأن الواقع المعاش والظروف الاقليمية والدولية يؤكدان ان القضية الكردية لا يمكن حلها الا بالتفاهم مع العواصم المركزية للدول التي تتقاسم كردستان، وفي ظل حكومات تؤمن بالحريات.
7 - أما موضوع النفط، على رغم أهميته، فإننا نعتبر نفط كركوك لكل الشعب العراقي. والدراسات أثبتت وجود النفط بكميات كبيرة في مناطق أخرى من كردستان العراق بالاضافة الى الثروات المائية الهائلة التي نعتبرها حصة العراقيين جميعاً. ولكننا حريصون على ألا تتحول هذه الثروات الى أسلحة وأموال يباد بها الشعب العراقي، مثلما حصل للأكراد في العقود الماضية.
8 - نعم نحن نتوجس من التدخلات الايرانية والتركية في المنطقة، وخصوصاً محاولات تركيا خلق موضع قدم لها في شمال العراق، ومحاولاتها تكوين طابور خامس لخدمة اهدافها. وما السياسة المائية التي تتبعها، بحبسها المياه عن العراق وسورية، إلا ابتزاز لأجل الحصول على مواقع نفطية في المنطقة. وعلاقات تركيا المتميزة مع اسرائيل ليست بعيدة من هذه السياسة.
9 - العجيب في أمر بعض الكتّاب إنكارهم حق الأكراد في تقرير المصير. ولا ندري بماذا يختلف الأكراد عن الشعب المالديفي أو شعب جزر القمر، في حين بلغ ضحايا الأكراد من الذين قتلوا على يد حكامهم أضعاف عدد سكان الكثير من الدول المجهرية في عالمنا المعاصر. والدولة التركية تطالب بحقوق بضع مئات من الأتراك في كوسوفو، وتطالب باستقلال بضعة آلاف منهم في قبرص، وفي الوقت نفسه تدعي أنها دولة علمانية وتفرض على أبناء شعوبها من العرب والأكراد والأرمن وغيرهم قوانين التتريك والقيافة والملبس وتنظيم الشوارب.
10 - يجب أن نؤمن جميعاً بأن الحقد والتفكير الضيق ليسا الحل لمشكلاتنا...
ناجي عقراوي - كردي عراقي مقيم في هولند