الكتاب: التاريخ السياسي لتركمان العراق المؤلف: عزيز قادر الصمانجي الناشر: دار الساقي 1999 يستغرق الكتاب 327 صفحة بدأها المؤلف بالتعريف بنفسه عسكرياً وحقوقياً تولى مسؤوليات عدة، من بينها منصب مقدم في اللواء المدرع السادس في الأردن عام 1967 5 حزيران يونيو 1967، ومدرساً في كلية الأركان لمدة اربع سنوات وآمر جناح التدريس في الكلية العسكرية لمدة سنتين 1975 1976 احيل بعدها على التقاعد برتبة أدنى عقاباً له بتهمة "عدم الولاء للحزب البعث الحاكم او الدولة"! وهو يحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة المستنصرية في بغداد عام 1972. تناول المؤلف في المقدمة "الاسباب التي حملته على تأليف الكتاب، وفي مقدمتها التعريف بالتركمان تاريخياً وفي عراق اليوم. وتناول في الباب الاول تأريخ التركمان في العهد القديم، وتطرق فيه الى مدلول كلمة التركمان، وأصلهم، وأسماء قبائلهم ولغتهم، ودينهم، وموطنهم الاصلي، في اواسط آسيا، في مغولستان وتركستان، وعن قدومهم الى العراق، واستيطانهم فيه، ايام الأمويين، حين استخدمهم الامويون، ومن بعدهم العباسيون في جيوشهم. الأمر الذي اتاح لهم في فترات لاحقة احتلال ارفع المناصب في العهد العباسي، ثم تسلمهم زمام الحكم في العراق. ويؤكد المؤلف انهم لم يأتوا الى العراق دفعة واحدة، بل جاؤوا على فترات ثلاث: الفترة الاولى كانت للاتصال والتعرف، ويقول انها بدأت سنة 54 هجرية. عندما استقدم الوالي الاموي عبيد الله بن زياد الفين من الاتراك واسكنهم البصرة. والفترة الثانية هي عصر الاستيطان الفعلي المكثف ابان العهد السلجوقي اذ تأسست في هذه الفترة امارات تركمانية في مناطق مختلفة من العراق. ومن ثم قامت الدولة السلجوقية 1118 1194م والدولة الجلديرية 1338 1411م ودولة الخروف الاسود 1411م 1470م ودولة الخروف الأبيض 1470 1508م. والفترة الثالثة التي يسميها المؤلف فترة الاسناد والتقوية اذ دخلت العراق عشائر التركمانية مع الحملات العثمانية وأهمها حملة السلطان سليمان القانوني عام 1534م اذ ضمت الالاف من التركمان الذين استوطنوا وسط العراق وشماله. وختم المؤلف هذا الباب بالحديث عن احوال التركمان في العهد العثماني ودورهم في اسناد الدولة العثمانية، وعن الأدب التركماني. وأرفق ذلك بشجرة الترك. وتناول في الباب الثاني اوضاع التركمان في العهد الملكي، وخصص الفصل الاول للحديث عن النزاع على ولاية الموصل بين العراق ومن ورائه بريطانيا، وتركيا. وانتهى الصراع بضم هذه الولاية الى الدولة العراقية بقرار من عصبة الأمم. وتطرق الى المراحل التي مر بها هذا النزاع وموقف التركمان منه. وكيف انهم عارضوا ضم الولاية الى العراق. ويجد المؤلف ان هذا الموقف كان طبيعياً "منسجماً مع تطلعاتهم وآمالهم النابعة عن العلاقات والروابط التاريخية والقومية والدينية التي كانت مع ابقاء الولاية ضمن الاراضي التركية" ص79. وقد اشفعوا هذه المعارضة بمقاطعة استفتاء تنصيب فيصل الاول ملكاً على العراق عام 1921 وحجب الثقة عن الحكومة العراقية، والتظاهر احتجاجاً على اول زيارة للملك فيصل الاول لكركوك واضراب المعلمين التركمان... ولم يجد المؤلف في هذا الموقف ما يلام عليه التركمان، رغم ما تركه من تأثير في مجمل علاقاتهم، بالمجتمع العراقي بمختلف مكوناته. وفي الفصل الثالث تحدث عن اهمية الموقع الجغرافي ودور التركمان السياسي وعن ملامح الوضع السياسي والاجتماعي للتركمان في العهد الملكي. وكيف انهم "انتابهم التوجس او الخوف مما سيخبئه لهم القدر والمستقبل المجهول" اذ "لم يكن من السهل عليهم التأقلم مع الوضع الجديد والاندماج مع مستجداته"، وكيف انهم انساقوا "الى انتهاج سياسة سلبية وغير واقعية وتبني اهداف شبه خيالية". وحلل "اسباب ودوافع الانعزال السياسي والاجتماعي" و"الابتعاد عن الواقعية والتمادي بالانعزالية" و"التقوقع الاجتماعي" و"الاتكالية والتعلق بالأمل" على تركيا الفتاة ومطالبتها باستعادة ولاية الموصل الامر الذي جعلهم يظلون "في سبات عميق". وخصص المؤلف الفصل الرابع من الباب الثاني ل"المجازر التي تعرض لها التركمان في المعهد الملكي" فتحدث عن مجزرة عام 1924 التي قام بها جنود من الآشوريين، وعرفت بمجزرة الارمن خطأ. وتناول الاسباب والدوافع وسير احداث المجزرة، وموقف السلطات البريطانية والعراقية منها، وعدد القتلى والجرحى. اما المجزرة الثانية التي تحدث عنها فهي مجزرة عمال شركة نفط كركوك البريطانية المعروفة بمجزرة كاورباغي في اعقاب الاضراب الذي اعلنه العمال في تموز يوليو 1946 مطالبين بحقوقهم النقابية وبزيادة الاجور وتحسين احوالهم. ولا اعرف سبباً لاعتبار هذه المجزرة مجزرة للتركمان لأن عمال الشركة الذي اطلقت الشرطة النار عليهم بشكل وحشي وغادر، خدمة لشركة النفط الاستعمارية كانوا من جميع القوميات وكذلك ضحايا المجزرة. وان لجنة الاضراب كانت تضم ممثلين عن العمال العرب والاكراد والتركمان و الآشوريين والكلدان والأرمن. وتحدث المؤلف في الباب الثالث عن التركمان في العهد الجمهوري فخصص الفصل للحديث عن عهد عبدالكريم قاسم 14 تموز/ يوليو 1958 8 شباط فبراير 1963. وذكر في بدايته ان التركمان تلقوا ثورة 14 تموز 1958، التي يسميها الحدث! "بذهول ودهشة".. وقد اعطى موقفهم هذا انطباعاً مفادة عدم الرضا او العداء للثورة" في نظر الاخرين. وتطرق باسهاب الى الاحداث المؤسفة في كركوك في تموز 1959، وما سبقها وما اعقبها، وعن علاقات التركمان بالأكراد والشيوعيين وانحيازهم الى المعسكر القومي المعادي لقاسم والقوى الديموقراطية، تحدث عن كل ذلك بأسلوب لا ينسجم مع ما اعلنه في موضع آخر من الكتاب عن الرغبة في طي الصفحات المؤلمة في تاريخ العلاقات بين مكونات الشعب العراقي والسعي لتعزيز الوحدة الوطنية في النضال من اجل الخلاص من الدكتاتورية وبناء العراق الديموقراطي المنشود". وتحدث المؤلف في الفصل الثالث من الباب الثاني عن فترة حكم البعث الاولى 8 شباط فبراير 1963 18 تشرين الثاني نوفمبر 1963 مبيناً ان التركمان "منحوا تأييدهم الكامل للانقلابيين" و"شارك عدد من الضباط التركمان مشاركة فعلية بالانقلاب". وكان في مقدمة مطاليبهم من حكومة الانقلاب تنفيذ احكام الاعدام بحق من اتهموا بالمشاركة في احداث كركوك في تموز 1959 من الأكراد والشيوعيين، واخراج الأكراد النازحين الى كركوك من الذين بنوا دورهم على الاراضي الاميرية بدون اجازة بناء! غير انهم قللوا هذا التأييد فيما بعد وسحبوه تدريجياً. وتجلى ذلك في عدم تأييد انقلاب البعث في 17 تموز يوليو 1968. وخصص المؤلف الفصل الرابع للحديث عن التركمان في عهدالعارفين عبدالسلام وعبدالرحمن من 18 تشرين الثاني 1963 17 تموز 1968 حيث "تنفسوا الصعداء"! كما تطرق الى مبادرات تطبيع العلاقات بين الاكراد والتركمان التي قام بها الحزب الديموقراطي الكردستاني ومصطفى البارزاني ولم تسفر عن شيء بسبب سلبية التركمان، وعدم الوثوق بالوعود السياسية بين الطرفين ما لم تكن موثقة من طرف ثالث، وخصوصاً تركيا التي لم تكن مستعدة للتعامل مع قيادة الثورة الكردية ممثلة في شخص البارزاني. اما الباب الرابع من الكتاب فقد خصص للحديث عن التركمان في عهد حكم البعث الحالي. وتحدث في الفصل الاول منه عن سياسة الاحتواء والتضليل التي تمثلت بمنح التركمان الحقوق الثقافية والتعليمية في بداية 1970 قبل اتفاق 11 آذار الذي اقر الحكم الذاتي للأكراد ثم سحب هذه الحقوق بعد فترة قصيرة. وتحدث في الفصل الثاني عن مخططات النظام وممارساته التعسفية لتصفية التركمان في العراق وذلك عن طريق تغيير الطابع الاداري والسكاني للمناطق التركمانية، بالالتفاف على قرار منح الحقوق الثقافية والتعليمية للتركمان وتغيير اسماء الاحياء والفرق الرياضية والقرى وتفكيك الوحدات الادارية وتطبيق سياسة التهجير والتعريب، وانتهاك حقوق الانسان في المناطق التركمانية واجبار الكثيرين على تغيير قوميتهم تحت طائلة التهديد بالاعتقال والسجن والتشريد.
