صبري : لسنا ملزمين بأي اجراء خارج مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة

أعلن في بغداد امس بدء العمل بالمرحلة الرابعة عشرة من مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والامم المتحدة اعتباراً من يوم امس الاول من حزيران يونيو الجاري.
وقال وزير الخارجية العراقي ناجي صبري ان العراق سيعد الخطة الخاصة بالمرحلة الجديدة التي تستمر ستة شهور. وتتضمن خارطة توزيع الايرادات المالية لبيع النفط العراقي بموجب الآلية التي اقرتها مذكرة التفاهم بين العراق والامم المتحدة في العام 1996 على البضائع والسلع التي سيستوردها العراق، لاحتياجاته وستقدم هذه الخطة الى الامانة العامة للامم المتحدة لاقرارها.
واوضح ان العراق "سيتولى اختيار الشركات والمؤسسات التي يتعامل معها من اجل تنفيذ الخطة، كما يتولى اختيار العقود التي تناسبه والمواد والبضائع والسلع التي يقررها وهو الذي يدفع قيمتها من موارد نفطه المصدر".
وأكد المسؤول العراقي الذي كان يتحدث في قناة "تلفزيون الشباب" ان بلاده "لن تكون ملزمة بأي اجراءات او افكار او قرارات لم توقع عليها، ولم يكن منصوصاً عليها في اصل مذكرة التفاهم الموقعة للعام 1996. وهذا يعني اننا نتعامل مع قرار مجلس الامن الاخير الرقم 1409 في اطار هذه المذكرة وفي ظل روحها".
وتوقع وزير الخارجية العراقي ان تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا في عرقلة وتعطيل العقود التي يبرمها العراق مع الشركات التي يتعامل معها لتلبية احتياجاته من السلع والبضائع. وقال ان العقود التي علقها مندوبا اميركا وبريطانيا من خلال لجنة العقوبات بلغت قيمتها حتى الآن اكثر من ثمانية بلايين دولار وان الامر سيزداد تعقيداً في ظل الآلية الجديدة للقرار 1409 الذي فرض اجراءات اشد على توريد المواد الى العراق. إذ تحال عقود المشتريات كافة على خبراء من لجنة الرصد والتحقق والتفتيش انموفيك التي ورثت كل ملفات اللجنة الخاصة اونسكوم والى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعوى التأكد من خلوها من المواد الخاصة بالاسلحة غير التقليدية او الاصناف الموجودة في قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج والبالغة اكثر من 3100 مادة في اكثر من ثلاثمئة صفحة. ولاحظ: "ومن هذا نفهم انه حتى المواد الغذائية الدوائية اصبحت تخضع الى لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة".
وقال صبري: "ان هناك جانباً دعائياً تعمل على ترويجه الولايات المتحدة ومعها بريطانيا بقولهما ان القرار 1409 سيخفف من القيود المفروضة على استيراد السلع والمواد الانسانية، وأنه سيفرض الحظر على المواد العسكرية والمواد التي تدخل في صناعة اسلحة الدمار الشامل، بهدف الايحاء بان العراق كان يستورد او يحاول من خلال مذكرة التفاهم استيراد مواد تدخل في اسلحة الدمار الشامل. ووفق هذه الفرضية الوهمية يمكن بناء فرضية وهمية اخرى هي ان العرق يطور هذه الاسلحة، وهو بحاجة الى مكوناتها ويستورد هذه المكونات عبر آلية مذكرة التفاهم".
وتابع صبري ان "هذا الخبث معروف، فاميركا وبريطانيا تعرفان تماماً ان العراق لم يحاول استيراد اي من هذه المواد على الاطلاق".
وشدد المسؤول العراقي على القول ان "القرار 1409 هو محاولة من الادارة الاميركية للدفاع عن نفسها امام موجة الادانة العالمية المتصاعدة ضد جريمة الحصار المفروض على العراق".
محادثات 4 تموز
على صعيد آخر، رويترز قال وزير الخارجية العراقي ان بغداد تريد أن لا تقتصر جولة محادثاته مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان المقررة في الرابع والخامس من الشهر المقبل في فيينا على عودة مفتشي الاسلحة الدوليين، بل ان تشمل ايضا رفع العقوبات التجارية التي تصيب بلاده بالشلل.
وقال صبري إن ملف العراق والامم المتحدة يشمل مواضيع عدة. واضاف ان العراق يريد أن يرى مسارا واضحا يؤدي الى رفع العقوبات .
ومن المقرر ان يناقش الجانبان احتمالات عودة مفتشي الاسلحة الدوليين الى العراق. وقال صبري ان المحادثات يجب ان تتناول ايضا سيادة العراق وامنه ووحدة اراضيه في اشارة واضحة الى منطقتي حظر الطيران التي تفرضها دول غربية فوق شمال العراق وجنوبه. وقال انان بعد جولة المحادثات الثانية مع العراق في الثالث من ايار مايو الماضي انه يأمل ان يتمكن العراقيون "من اتخاذ بعض القرارات وان يعودوا الينا ببعض الانباء السارة".
وكان العراق قدم اسئلة سياسية الى أنان تناولت مواضيع مثل التهديدات الاميركية للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين ومنطقتي الحظر. ولم يجب أنان على هذه الاسئلة لكن أميركا وبريطانيا قالتا انه لا يمكن طرح مثل هذه القضايا في المفاوضات التي يفترض ان تركز على مفتشي الاسلحة.