أسست "النافذة الواحدة" ووعدت بتسهيل عودة الاموال العربية المهاجرة . دبي :"هيئة الاستثمار" تستهدف المشاريع الكبيرة وعينها على قائمة اكبر 1000 شركة في العالم

كشفت امارة دبي ان هيئة الاستثمار والتطوير، التي اعلنت تأسيسها مطلع الشهر الجاري، تستهدف بشكل اساسي تسهيل آليات انطلاق المشاريع الكبيرة التي يعتزم تنفيذها القطاع الخاص بشقيه الاماراتي والاجنبي، وايجاد شراكات حقيقية بين المستثمرين. واكدت انها تستهدف جذب الشركات المتعددة الجنسية في قائمة اكبر 1000 شركة في العالم، ووعدت بتقديم المزيد من التسهيلات لرؤوس الاموال العربية المهاجرة.
دبي - "الحياة" - قال محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة في بيان صحافي: "عملنا سيتركز بشكل أساسي على الاستثمارات الكبيرة، وعلى الصعيد المحلي ستولى عناية خاصة للمستثمرين المحليين الراغبين في تنفيذ مشاريع كبيرة في الإمارة من خلال مساعدتهم على تذليل العقبات التي تعترض طريقهم لإطلاق مشاريعهم بالسرعة المحددة في دراسات الجدوى، فيما ستعمل الهيئة على جذب الاستثمارات الكبيرة التي يمكنها أن تساعد على تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني وفتح مجالات عمل جديدة للأسواق المحلية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين".
وكشف القرقاوي انه من ضمن الاجراءات الفورية التي بدأت الهيئة تطبيقها لتسهيل إجراءات التراخيص للمشاريع الكبرى، وتقديم الحوافز الاستثمارية لها، تأسيس "النافذة الواحدة" التي ستُعنى بالحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع الكبرى من الدوائر المعنية وتوفير الخدمات المطلوبة للمستثمرين كافة، بما في ذلك المزايا والتسهيلات الحكومية وإيجاد الشركاء المحليين إذا كانت رغبة الشركاء تتطلب ذلك.
وقال: "هدفنا عالمياً قائمة أكبر 1000 شركة في العالم، نريد جذب الشركات غير الموجودة في القائمة العاملة في الإمارة حالياً إلى دبي... نعرف انه ليس هدفا سهلا بالنظر إلى التنافس الكبير في العالم على جذب الاستثمارات النوعية، لكنه في الوقت ذاته ليس صعباً وسنعمل على تحقيقه بسرعة وبشكل تدرجي".
وتهدف دبي من وراء تأسيس الهيئة إلى تطوير الإمارة كمركز تجاري ومالي عالمي وتحويلها إلى واحة إقليمية جاذبة للاستثمارات الكبيرة بشقيها الوطني والعالمي من خلال منح الامتيازات والحوافز الاستثمارية للمنشآت والشركات الكبيرة التي تستثمر داخل الإمارة، والعمل على تسهيل إجراءات الترخيص للمنشآت والشركات الاستثمارية لتلك المنشآت والشركات، وإنشاء وامتلاك وتطوير المنشآت والشركات الاستثمارية سواء كانت بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين.
وطبقا للقرقاوي فإن الهيئة تُعلق آمالا كبيرة على القطاع الاهلي في الامارات لتعزيز استثماراته الداخلية. واشار الى ان واقع وتركيبة اقتصادات المنطقة يظهران بوضوح أن القطاع الخاص في دبي هو الأنشط على صعيد المنطقة والأكثر تفاعلا مع خطط ورؤية الحكومة وأهدافها الاستراتيجية التي تواكب أهداف القطاع الخاص، الأمر الذي دفع ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى التوجيه بتأسيس هيئة دبي للاستثمار والتطوير لتكون عوناً للقطاع الخاص المحلي على المضي قدما في تنفيذ مشاريعه في البلاد بمرونة اكبر بعيدا عن أي تعقيدات.
وستعمل الهيئة على إعداد دراسات جدوى لمشاريع نوعية يمكنها تحقيق إضافة جديدة للاقتصاد الوطني وذلك بالتعاون مع بيوت خبرة دولية، وستقوم بعد ذلك بالترويج للمشاريع المذكورة محلياً وإقليمياً وعالمياً، لجمع الشركاء بحيث يتسنى إيجاد شراكات جديدة من شأنها أن تساعد على إنجاح المشاريع بحيث يتم المزج بين رؤوس الاموال الوطنية والعالمية والخبرة بين الطرفين. واكد القرقاوي انه على رغم المكانة التي بلغتها الإمارة في الأوساط الاستثمارية الإقليمية والدولية وتحولها إلى مركز استقطاب مهم للشركات، إلا أن تطوير بيئة الاستثمار المحلي باستمرار ضرورة ملحة لمواصلة النمو وتحقيق قدر اكبر من التقدم، إذ تفرض المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال الدولية على الحكومة إيجاد وسائل إضافية، لتحديث إجراءاتها وقوانينها وتعزيز مزاياها، معتبراً أن التنافس العالمي على استقطاب الاستثمارات على اشده، ودبي تمتلك من المقومات ما يجعلها لاعبا مهما في هذا المجال.
واشار المدير العام للهيئة سعيد حسين المنتفق إلى انه على رغم أن تدفق الاستثمارات المباشرة في العالم يتجاوز 1000 بليون دولار سنوياً، إلا أن حصة الدول العربية من هذا التدفق متواضعة جداً، ولا تتجاوز خمسة بلايين دولار سنوياً، أي ما يعادل نسبة ربع في المئة فقط على رغم ما تملكه المنطقة العربية من ثروات وفرص واعدة، إلا أن المستثمرين يعزفون عن القدوم إليها نظرا للتعقيدات الإدارية والروتين والبيروقراطية في مؤسساتها الحكومية، وغياب الشفافية والتشريعات القانونية المحددة للاستثمار.
وأضاف: "أمامنا فرص تاريخية لتحويل دبي إلى مركز عالمي لجذب الاستثمارات الكبيرة، سواء المحلية منها أو العالمية، كما أن أمامنا فرصة كبيرة لتوفير المناخ المناسب لرؤوس الأموال العربية المهاجرة التي تراوح التقديرات حول حجمها بين 800 بليون دولار و1000 بليون دولار، بالإضافة إلى فرصة توفير قنوات استثمارية جديدة محلية ل20 بليون دولار هي تحويلات المقيمين العاملين في منطقة الخليج".
وعدد المنتفق ميزات إمارة دبي الاستثمارية، بوجود استقرار سياسي ومالي واقتصادي وأمني، وحكومة لديها رؤية واضحة وخطط استراتيجية للتنمية الاقتصادية والبشرية، وقطاع خاص وطني فعال وظف في الاعوام الماضية بلايين عدة من الدراهم على شكل مشاريع ناجحة، كما تملك الإمارة بنية أساسية متطورة تراعي مختلف أنواع الاستثمارات، بالإضافة إلى بنية فوقية مميزة، وبيئة اجتماعية متطورة تلبي احتياجات مواطنيها وسكانها.
وتعتبر الإمارة قاعدة انطلاق لمئات الشركات العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، ومركزا ترفيهيا وسياحيا مفضلا لقرابة أربعة ملايين زائر يفدون إليها سنويا، إلى جانب شهرتها في كونها المركز التجاري الأول لإعادة التصدير في المنطقة. وتتميز بعدم وجود أي نوع من الضرائب على الأفراد أو الشركات، مع حرية تحويل الأموال، ويوجد فيها نظام مصرفي متطور يضم مؤسسات مالية متطورة وطنية وعالمية، بالإضافة إلى خمس مناطق حرة تلبي احتياجات مختلف أنواع الاستثمارات.