مسؤول خليجي: صعوبات تواجه تطبيق مشروع «الخلجنة»

اعتبر فرضه متعارضا مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية

توقع مسؤول خليجي أن يواجه مشروع الخلجنة لتوطين الخليجي في القطاع الخاص لدول مجلس التعاون، صعوبة في تطبيقه، وقال إنه قد يتعارض مع جهود جذب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة.
وقال ل "الاقتصادية" فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إن مشاريع التنمية في الخليج تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأسواق المنطقة تحتاج حتى 2025 لتنفيذ مشاريع البنى التحتية إلى نحو 2.4 تريليون دولار. وأضاف "قد تتباطأ العملية في الوقت الحاضر بسبب أسعار النفط، ونحن ننظر إلى الأسواق الكبرى في عملية استقطاب الشركات".
وكان القرقاوي يتحدث ل "الاقتصادية" على هامش ملتقى الاستثمار الخامس في دبي أمس. وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) أطلق اتحاد غرف الخليج مشروع "الخلجنة" الذي يهدف إلى مساعدة المواطنين الخليجيين الباحثين عن فرص العمل في إيجاد الوظائف المختلفة. ويهدف المشروع، كما يقول الاتحاد، إلى تسهيل البحث عن الفرص الوظيفية، وتدريب وتهيئة أبناء دول المجلس لسوق العمل، إلى جانب إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين. وقال القرقاوي إن دبي في حين تحاول توفير فرص وظيفية إضافية لا تفرض على المستثمرين فيها نسبة للتوطين في القطاع الخاص.
وقال أيضا "إذا فرضت نسب للتوطين دون توافر مجالات للتدريب ستكون طاردة للاستثمار الأجنبي، إلا في حال توافر التدريب المناسب في الجامعات وكليات التقنية ذات المخرجات الجيدة". وعن مشروع "الخلجنة" الذي يبحثه القطاع الخاص الخليجي حاليا ويتبناه اتحاد الغرف الخليجية، أشار إلى عدم توافقهم مع المشروع "لأن هنالك نوعا من الخصوصية بين دولة وأخرى يجب مراعاتها". وذكر أن بعض مناطق التجارة الحرة فيها عشرة آلاف شركة أجنبية "فكيف يطبق المشروع؟.. يجب إعادة النظر في طريقة تطبيقه".
وقال مدير مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار "الاستثمار الأجنبي عامل أساسي يحسّن كثيرا من البيئات الاقتصادية والتجارية والخدمية المقدمة التي تنعكس على المواطنين"، مضيفا أن وجودها في السوق يعني فرصا أكثر لتحسين البيئة الاقتصادية ككل. ولوجود الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية ميزات إيجابية، كما يقول قرقاوي. وقال إنها تلعب دورا في تعزيز وجود السلع في الأسواق ووجود الخبرات العالمية لتعزيز البنى التحتية وتحسين بيئة الخدمات.
فهد القرقاوي
وعلى صعيد متصل، ذكر أن دبي لا تحصي نسبة المستثمرين الخليجيين فيها كونهم يعاملون معاملة المستثمرين المحليين. وقال إن المؤسسة منحت الخليجيين في الاستثمارات النوعية فرصة للدخول مع شريك أجنبي بهدف تجنيب الشركات الخليجية الدخول في نظام الكفالات وتحولها إلى نشاط وهمي يقتصر على منح كفالة لا أعمال مباشرة. واعتبر دبي مدينة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في المنطقة "والترويج لدول المجلس يكون من خلال دبي"، مضيفا في الوقت ذاته "ننظر إلى الشركات التي تفد إلينا كعامل إيجابي؛ لأن دخولها يعني توسعها إلى بقية دول المجلس".
وفي العام الماضي بلغت قيمة الاستثمارات الواردة إلى الإمارة 28 مليار درهم، وعلى صعيد الدول كانت الاستثمارات الأمريكية والبريطانية والهندية على رأسها. وقال القرقاوي "أكبر عدد مشاريع صغيرة كان من أمريكا، بينما المشاريع المتوسطة كان أكثرها من هولندا".
وأضاف "84 في المائة من المستثمرين في دبي ينظرون إلى الخليج كسوق إقليمية ويتجه للتوسع إليها"، معتبرا دبي "مركزا لتوسيع الاستثمارات الأجنبية إلى بقية دول الخليج". وذكر أن دول المنطقة لا تعتمد على أسواق الأسهم كعامل أساسي لجذب رأس المال الأجنبي رغم نشاطها الكبير؛ لأن الاستثمارات الواردة إليها "من الأموال الساخنة التي لا تبقى كثيرا في السوق".
وأضاف أن أسواق المال كانت سابقا تحسب ضمن ميزان الإحصاء الاستثماري، والآن لا يتم النظر لها كذلك "لأن الاستثمار في سوق الأسهم غير مرئي لأن السيولة موجودة في المصارف وتخرج دون انعكاسها على أرض الواقع كمشاريع اقتصادية".
وخلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى، تم تبادل وجهات النظر بين المجتمعين حول الاستثمار الأجنبي وجذبه والسياسات المعتمدة على المستوى الدولي، فيما تم التطرق إلى الاتجاهات في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها على واضعي السياسات الاستثمارية ووكالات ترويج الاستثمار، خاصة أن العام الماضي اتسم بالكثير من التطورات في هذه السياسات، حيث قامت الدول بوضع أطر استثمارية جاذبة مع اعتماد منهجيات دقيقة في الوقت عينه على عمليات الدمج والاستحواذ وخاصة في قطاعات معينة.
وقال المجتمعون، إنه لتحقيق هدف الاستفادة بشكل فعال من الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لنقل التكنولوجيا ونشرها تحتاج البلدان إلى إنشاء نظام وطني فعال للابتكار يوفر واجهة لنقل تكنولوجيا الشركات العالمية ويدعم تطوير القدرات الاستيعابية للشركات المحلية ويوفر الإطار التنظيمي بما في ذلك إطار متوازن للملكية الفكرية التي تمكن من تطوير قاعدة المعرفة والقدرات التكنولوجية.
وأشاروا إلى العلاقة بين سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها من السياسات ذات الصلة ولاسيما الخاصة بالابتكار وسياسات العلم والتكنولوجيا. وقال داوود الشيزاوي؛ الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للملتقى، إن الملتقى ركز في يومه الثاني على تحديات وآفاق الاستثمارات في قطاعات مهمة مثل التعليم والطاقة، ولم يغفل قطاعات الزراعة والصناعة والطيران والصحة والسياحة والفندقة التي تعد جميعها نقطة جذب للمستثمرين الأجانب. وبين أن الملتقى يوفر مكانا مناسبا لإثراء النقاشات حول جدوى وفاعلية السياسات الاستثمارية العالمية المطبقة ومناقشة التحديات الماثلة أمام الاستثمارات العالمية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكامنة ورصد التطورات المتسارعة.