الاردن :"العشائرية" تطغى على انتخابات نقابة الصحافيين اليوم

بات واضحا ان انتخابات نقابة الصحافيين الاردنيين ستشهد اليوم الجمعة منافسة شديدة على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة عشرة اعضاء لأسباب لا علاقة لها بالمهنة ومتاعبها. إذ تركزت الحملات الانتخابية للمرشحين خلال الاسابيع الاخيرة على الجوانب الخدماتية مثل صندوق التقاعد واسكان الصحافيين وسط صراع "عشائري" بين المؤسسات الصحافية، غابت عنه او كادت تغيب مسألة الحريات الصحافية.
ويتفق المرشحون الاربعة لمنصب رئيس نقابة الصحافيين في الاردن، طارق المومني وباسم سكجها وجمال العلوي وحلمي الاسمر، على ضرورة تحسين "الوضع المعيشي للصحافيين" ومحاولة رفع مستوى الخدمات التي تقدمها النقابة التي تأسست العام 1951.
وبالنسبة الى معظم الصحافيين ، اصبحت النقابة التي تضم 528 عضواً ، في السنوات الاخيرة، جسماً "هامشياً" غير قادر على التغيير او الدفاع عن حقوق الصحافيين في ظل سيطرة للحكومة على المؤسسات الاعلامية.
وفي اجتماع عقد مساء الاثنين وضم معظم المرشحين لمنصب النقيب ، اتفق المشاركون في بيان صدر صباح اليوم التالي على ضرورة "العمل من اجل استقلال المؤسسات الاعلامية والصحافية بما يضمن عدم خضوعها للضغوط او التأثيرات الخارجية". ودعا البيان الى الاحتكام الى مباديء حرية الصحافة واخلاق المهنة . واتفقوا ايضا على ان تصدر النقابة تقريراً سنوياً يلخص الانتهاكات والضغوط التي تتعرض لها الصحف والصحافيون.
وتعتبر نقابة الصحافيين "الحلقة الاضعف" في الجسم النقابي الذي يضم 13 نقابة مهنية. ويتجلى هذا الضعف، بحسب مراقبين في كونها "عاجزة عن الدفاع عن الصحافيين خصوصا الذين يعتقلون اثر الاعتصامات والتظاهرات الشعبية، او الذين اصبحوا مستهدفين من الحكومة والسلطات الامنية لما تصفه الحكومة بتوجههم الى "ترويج الشائعات والاضرار بالمصلحة القومية والوحدة الوطنية".
ومن المتوقع ان تشهد رئاسة النقابة "صراع مؤسسي" بين الصحيفتين اليوميتين "الرأي" و"الدستور" ، اذ ان هناك ثلاثة مرشحين من الدستور سكجها والاسمر والعلوي ومرشح وحيد المومني عن "الرأي" التي تملك الحكومة 51 في المئة من اسهمها من خلال ذراعها الاستثمارية : مؤسسة الضمان الاجتماعي. ويلاحظ محللون ان هاتين المؤسستين تحولتا الى "عشيرتين" في هذه الانتخابات، اذ يشعر صحافيوها ان "الدور" الان اصبح لصحيفة "الرأي" في ترأس النقابة، عبر أحد مرشحيها بعدما انتخب سيف الشريف، المدير العام ل"الدستور" لدورتين متتاليتين.
غير ان "الرأي" ذاتها شهدت صراعاً داخلياً بين المحافظين والليبراليين، عبر مرشحيها سليمان القضاه الذي انتخب نقيباً للصحافيين مرتين، والمومني ، الصحافي من جيل الشباب الذي انتخب نائباً للرئيس في الدورة السابقة. إلا ان القضاة سحب ترشيحه يوم الثلثاء، مؤثرا ترك المومني مرشحا وحيدا عن "الرأي"، الصحيفة الاوسع انتشارا.
ويعلق أحد صحافيي "الرأي" ان صحيفته كانت "انقسمت نصفين" بين المؤيدين للقضاه الذي يوصف بأنه موال للحكومة ، والمومني الذي عرف عنه الليبرالية والرغبة في التطوير المهني والمطالبة بسقف اعلى للحريات. وبرر القضاة انسحابه من المنافسة برغبته في "الحفاظ على وحدة المؤسسة الرأي واعطاء فرصة للدماء الشابة في النقابة".
وحسب الكاتب الصحافي باسل رفايعة، الذي كان رشح نفسه لعضوية النقابة ثم عاد وانسحب من السباق، فإن على النقابة المقبلة التصدي لاهم تحديين تشريعيين هما قانون المطبوعات الموقت، والمادة ال 150 من قانون العقوبات المعدل، والتي تقضي بحبس وتغريم الصحافيين الذين يسيئون الى الوحدة الوطنية والامن القومي، وهي عبارة وصفت بأنها غامضة ومطاطة. ووصف الرفايعة هذه المادة بأنها "اهانة" للصحافيين حيث وضعتهم "على أرضية واحده مع المجرمين وتعاملت مع المادة الصحفية على انها جريمة".
وترشحت ثلاث صحافيات لعضوية المجلس هن فردوس المصري وفلحة البريزات ودينا زوربا، والاخيرة كان اختارها الصحافيون عضواً في مجلس النقابة في الدوره السابقة قبل 3 سنوات. ويذكر ان عضوية النقابة إلزامية لممارسة الصحافة، بحسب القانون. إلا انه رغم ذلك، ما زال هناك اكثر من 150 صحافيا وصحافية يمارسون المهنة خارج إطار عضوية النقابة، إما بسبب عدم قناعتهم بفائدتها، او لعدم إنطباق شروط العضوية عليهم.