40 بليون ريال قيمة مشاريع البنى التحتية خلال السنوات المتبقية من الخطة الخمسية . الهيئة الملكية توجه دعوة لتوطين وتوسيع القاعدة الصناعية في ينبع

وجه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الامير سعود بن ثنيان دعوة الى المستثمرين لتوطين وتوسيع القاعدة الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بعد ان هيأت المدينة البيئة الاستثمارية المناسبة لتوفير الخدمات، التي واجهت كثيراً من العقبات والاشكاليات خلال الأعوام الماضية، أدت إلى هجرة الاستثمارات الاجنبية من المدينة، قبل ان تتبعها الاستثمارات السعودية الى دول في الجوار الاقليمي التي تمنحها مزايا تنافسية غير مسبوقة في المنطقة. واستأثرت مدينة الجبيل الصناعية بالاستثمارت الصناعية السعودية كافة لأسباب ومتغيرات لم تسجل حتى اليوم، ما أدى الى تعثر بعص أنواع الصناعات الاساسية والثانوية المساندة.
قال رجال اعمال سعوديون التقتهم "الحياة" عقب لقاء أخير مع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في بيت تجارة مدينة جدة "ان تلبية الدعوة لاعادة توطين الصناعات الاساسية في ثاني المدن الصناعية الرئيسة في الأراضي السعودية مرهونة بقدرة المدينة علي توفير الخدمات الاساسية التي تعد من ابرز عوامل الجذب وفي مقدمها الغاز، الذي يعد اللقيم الاساسي للصناعات والاستثمارات المشتركة التي غادرت الأراضي السعودية في اوائل التسعينيات، ويأتي بعدها الكهرباء والمياه".
وكان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قال في بيت التجارة "ان الغاز المنتج والمتاح حالياً للسوق السعودية من خلال شركة ارامكو السعودية لا يكفي لمواجهة نمو المتطلبات الصناعية، الأمر الذي انعكس سلباً على توسيع القاعدة الصناعية في السعودية وساهم في عدم تكافؤ الفرص الاستثمارية بين المدينتين الصناعيتين الرئيسيتين في السعودية".
وقال المهندس عبدالله مرعي رئيس "شركة مرافق" ان "خفض هللة واحدة من قيمة الخدمات التعرفة في مدينة ينبع الصناعية يوفر نحو 250 مليون ريال للمستثمرين، الأمر الذي دفع الشركة الى درس تقديم خدماتها من الكهرباء والمياه بأسعار تنافسية للمستفيدين واصحاب المشاريع الصناعية، تؤمن لهم بعض المزايا التي تساعد اضافة الى عوامل اخرى في جذب الاستثمارات المستقبلية للمدينة".
وقدر الأمير سعود قيمة مشاريع البنى التحتية للهيئة الملكية للجبيل وينبع بما يزيد على 40 بليون ريال 10.66 بليون دولار خلال السنوات المتبقية من الخطة الخمسية الحالية 2000-2005.
وأضاف: "ان التوسع الافقي للصناعات الاساسية بصورة عامة مرتبط بخطوات استغلال الغاز وخصوصاً في مدينة ينبع الصناعية، سواء من خلال شركة ارامكوا السعودية او مشروع تطوير صناعة الغاز الذي طرح كمشروع دولي بين شركات عالمية متخصصة".
وبين "ان لجنة شكلتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بصدد استكمال درس خطوات تزويد مدينة ينبع الصناعية بحاجاتها من الغاز بالتفاهم مع شركة ارامكو بهدف توسيع القاعدة الصناعية في المدينة بعدما اكتملت لها مراحل البنى التحتية الاخرى باقرار وموافقة الحكومة السعودية على تأسيس شركة مرافق شركة تحت التأسيس هدفها تأمين حاجات المدينة الصناعية من الماء والكهرباء ستبدأ اولى خطواتها العملية اعتباراً من السنة المقبلة بانشاء اول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة ينبع الصناعية".
يشار الى ان شركة "ارامكو السعودية" لا ترى جدوى اقتصادية لمد انبوب مواز لخط التابلاين السعودي لنقل الغاز من شرق الاراضي السعودية، حيث توجد آبار النفط، الى غربها لتزويد مدينة ينبع الصناعية بالغاز الذي يشكل المكون/ اللقيم الاساسي للصناعات الاساسية للبتروكيماويات.
وأدى هذا الى صراع بين رجال الاعمال والشركة وساهم في عدم اقبال الشركاء الاجانب ومن ثم السعوديون على تنفيذ مشاريع صناعات اساسية في المدينة، اضافة الى ان نقص الخدمات الاساسية الكهرباء والمياه التي كانت سبباً مباشراً لخسارة السعودية جملة مشاريع اجنبية واخرى مشتركة كانت متوقعة خلال أعوام مضت ومن بينها مشاريع نحاس والومنيوم. وأشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع "ان الهيئة تعمل على محورين لجذب الاستثمارات الصناعية لمدينة ينبع، بصورة تليق بدولة تملك اكبر الاحتياطات النفطية في العالم، من خلال محورين، الاول تأمين الغاز للصناعات في مساع لجذب الاستثمارات اليها والثاني توطين صناعة التعدين باعتبار ينبع تقع في الجانب الغربي لمنطقة الدرع العربي الذي يختزن المعادن في الاراضي السعودية".
وزاد "ان تأسيس شركة مرافق لمحطات توليد الطاقة لا يعني بالضرورة اختلاف اسعار تقديمها للطاقة للمسثمرين، ولكن سنعمل على تقديم الطاقة باسعار تجارية وتنافسية اذا لم تقل عن معدلاتها الحالية للصناعة لن تزيد اطلاقاً".
وكشف الامير سعود من ناحية ثانية ان الهيئة الملكية للجبيل وينبع ابرمت اتفاقاً مع "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك تمول بموجبه "سابك" مشاريع في البنية التحتية تؤمن لها حاجاتها الاساسية من الكهرباء وغيرها من الخدمات الاخرى لمشروع تزيد قيمته على 11 بليون ريال مقابل حسمها من مستحقات الهيئة".
يذكر ان حجم الاستثمارات الصناعية في السعودية ارتفع خلال العامين الماضيين الى مايزيد على 34 بليون ريال من اقل من 20 بليون ريال.