البرلمان المغربي يبدأ دورة الربيع بدرس قوانين تنظيم الانتخابات

بدأ البرلمان المغربي أمس دورة الربيع، على خلفية اجتماع طارئ لإقرار قوانين تنظيم الانتخابات الاشتراعية المقررة في خريف هذه السنة. وتُعتبر الدورة الحالية الأخيرة في الولاية الاشتراعية التي بدأت إثر انتخابات العام 1997.
وستطاول الانتخابات المقبلة مقاعد مجلس النواب فقط، كون اعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان انتُخبوا لفترة تسع سنوات.
ورجّحت مصادر سياسية ان يواصل البرلمان درس قوانين تنظيم الانتخابات وقوانين الاحزاب بعد إجازة قانون الصحافة.
وعبّر رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي عن أمله في تنظيم انتخابات نزيهة تطبع مسار الحياة السياسية في البلاد. ورأى في مناسبات عدة ان تأمين الانتقال الى عهد ديموقراطي جديد سيكون رهناً بإجراء انتخابات نزيهة.
وقال وزير العلاقة مع البرلمان السيد محمد بوزوبع امس ان عدم إقرار قوانين تنظيم الانتخابات في الاجتماع الطارئ للبرلمان مرده الرغبة في الوصول الى وفاق سياسي بين الغالبية والمعارضة حول كافة الاجراءات، وفي مقدمها اعتماد الاقتراع بالقوائم بدل الاقتراع الفردي الساري المفعول.
أما رئيس مجلس المستشارين السيد مصطفى عكاشة فدعا، من جهته، الى تجنّب "مواطن القصور" في الممارسات النيابية وحض على تفعيل دور المؤسسة البرلمانية في الرقابة على الحكومة.
وضم صوته الى صوت الحكومة في رفض خيار تقسيم الصحراء. ورأى ان الحل الثالث الذي اقترحه الوسيط الدولي جيمس بيكر قبل فترة هو الأضمن على حفظ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وينص هذا الحل على منح الاقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً في ظل سيادة المغرب لفترة خمس سنوات.
الى ذلك، اعلن ناشطون حقوقيون انهم قدّموا طلباً الى الحكومة المغربية للترخيص لاعتصام أمام السفارة الجزائرية ومقر الأمم المتحدة في الرباط للمطالبة بإطلاق ما يزيد على 1300 عسكري مغربي أسرى لدى جبهة "بوليساريو" في تندوف، جنوب شرقي الجزائر. لكن يُرجّح عدم موافقة الحكومة على الترخيص للاعتصام تلافياً لمزيد من التدهور في العلاقة مع الجزائر.