المكسيك تستضيف قمة لرؤساء وحكومات 54 بلداً . المكسيك تستضيف قمة لرؤساء وحكومات 54 بلداً . مؤتمر مونتيري يستعد لإعلان شراكة دولية جديدة لمواجهة تحديات تمويل التنمية مؤتمر مونتيري يستعد لإعلان شراكة دولية جديدة لمواجهة تحديات تمويل التنمية

إستكمل وزراء المال والتجارة والخارجية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحضير لقمة تبدأ أعمالها في مدينة مونتيري المكسيكية اليوم في إطار "مؤتمر التمويل من أجل التنمية" الذي سيعلن في ختام اجتماعاته غداً الجمعة قيام شراكة جديدة بين الدول النامية والدول المتقدمة في النمو، لمواجهة التحديات التي تواجهها البلدان النامية في الاستفادة من العولمة الاقتصادية وحشد رأس المال المحلي والدولي لتمويل التنمية.
00تنعقد القمة التي يديرها رئيس البلد المضيف فينسنت فوكس، ويحضرها رؤساء وحكومات 54 بلداً من ضمنها غالبية الدول الصناعية الكبرى ومن الدول العربية الجزائر والأردن والمغرب وتونس، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود حثيثة لأمينها العام كوفي أنان. ويشارك في أعمال المؤتمر الذي استغرق التحضير له نحو عامين 300 وزير من دول العالم والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية علاوة على ممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
وكانت الاجتماعات الوزارية بدأت الاثنين الماضي باعتماد مشروع البيان الختامي وذلك لمناقشته قبل أن تتبناه القمة في جلستها الختامية كإعلان رسمي للشراكة الجديدة، التي تحددت أهدافها في التزام رؤساء الدول والحكومات "مواجهة تحديات التمويل لأغراض التنمية في العالم بأسره ولا سيما في البلدان النامية وذلك من أجل القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع التنمية المستدامة فيما يتم التقدم باتجاه نظام اقتصادي عالمي أبوابه مفتوحة أمام الجميع وقائم على العدل التام".
وأبرزت ميرفت تلاوي وكيل الامين العام للامم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا اسكوا التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال تمويل التنمية، مشيرة إلى جملة من "الظروف الخارجية والداخلية التي أعاقت جهود التنمية والتدفقات التمويلية بجميع أنواعها وأهمها النزاعات المسلحة وفرض العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة وزيادة نفقات الدفاع وتركز تدفق الاستثمارات الخارجية في عدد قليل من الدول وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية لعدد كبير من الدول".
وقالت في كلمة إن الدول العربية على رغم ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز "لم تستفد من حركة العولمة بقدر مناطق نامية أخرى بل إن الدورات الحادة في تقلب أسعار النفط منذ بداية السبعينات أحدثت صدمات كبيرة في حجم التدفقات المالية. كما أن الصراع العربي - الإسرائيلي يعيق الحركة الاستثمارية في المنطقة على صعيدي التدفقات الخارجية ونشاط القطاع الخاص، ما يؤثر في مواجهة حالات البطالة المتزايدة والتباطؤ المتواصل في معدلات النمو".
وأشارت مسؤولة الإسكوا إلى أن الظروف السلبية المشار إليها لم تمنع الدول العربية من "تحقيق إنجازات مهمة مثل تأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي يعمل من أجل إنشاء وحدة إقتصادية متجانسة وإقامة منطقة التجارة الحرة العربية وإنشاء مؤسسات التمويل الإقليمية". ولفتت إلى أن "منطقة غرب آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يوجد فيها صندوق نقد إقليمي ممثلاً بصندوق النقد العربي الذي يدير كذلك آلية تمويل لبرنامج هدفه تنمية التجارة العربية البينية".
لكنها شددت على أن تحقيق الزيادة المرجوة في مصادر تمويل التنمية يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات أهمها تقوية دور مؤسسات التمويل الاقليمية لتصبح المصدر الرئيسي للتمويل من أجل التنمية، وإعادة النظر في مهام مؤسسات التمويل الدولية بحيث ينشغل صندوق النقد الدولي في تمويل مشاريع إعادة الهيكلة الاقتصادية بينما يركز البنك الدولي جهوده في مجال مكافحة الفقر وتمويل التنمية وتعميق التعاون بين المؤسسات الاقليمية والدولية.
وطالبت كذلك بزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وإعادة النظر في شروط الإقراض لتخفيف عبء الديون على الدول النامية والصغيرة ومساعدتها في عملية البناء والنمو، علاوة على تشجيع الادخار المحلي في الدول النامية والاستخدام الأفضل لطرق ووسائل التأمين وتقوية شبكات الأمان الإجتماعي والتوصل إلى حلول جذرية للحروب والنزاعات الدولية والاقليمية لتحرير الأموال التي يتم إنفاقها على المعدات العسكرية والجيوش وتوجيهها نحو التنمية والبناء.
وتنسجم غالبية الإجراءات المشار إليها مع الأهداف التي حددتها الجمعية العامة في قرارها للمؤتمر والمتمثلة في تشجيع التعاون الدولي في ستة مجالات رئيسية: تعبئة الموارد المحلية وزيادة تدفق الاستثمارات الدولية الخاصة وتعزيز المساعدات الانمائية الرسمية وإتاحة قدر أكبر من فرص الوصول إلى أسواق المال، وضمان تجارة عادلة وحل مشكلة أعباء الديون وتعميق الانسجام بين المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وتشجيع التمثيل العادل للدول النامية في عملية صنع القرار الدولية.
إلا أن المؤتمر الذي اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة فرصة شبه نادرة لتحرير التدفقات المالية من أجل تمويل التنمية قوبل بتوقعات متشائمة في ما يتعلق بقدرته على تحقيق أغراضه سيما أن البيان الختامي الذي تم التوصل إليه، والذي وصفته اللجنة التحضيرية بأنه "توافق الآراء"، لم يتضمن آلية ملزمة لتنفيذ بنوده في أي من المجالات الستة الرئيسية المشار إليها، مكتفياً بالتشديد على الإلتزام الأدبي للدول المشاركة في تنفيذ تعهداتها.
وحسب نص البيان الختامي أعرب رؤساء الدول والحكومات عن "القلق إزاء انخفاض التدفقات المالية المعنية بتمويل التنمية". وأكدوا أن "تحقيق أهداف التنمية يتطلب إقامة شراكة جديدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية واعتماد سياسات سليمة وتعبئة الموارد المحلية وجذب التدفقات الدولية وتشجيع التجارة كمحرك من محركات التنمية وزيادة التعاون الدولي المالي والتقني لأغراض التنمية وتخفيف عبء الديون الخارجية وتعزيز تماسك واتساق النظم الدولية النقدية والمالية والتجارية".
لكن البيان الذي أكد على وجه الخصوص أهمية المساعدات الرسمية ودورها الرئيسي ضمن تشكيلة التدفقات المالية الموجهة لتمويل التنمية في الدول النامية، لا سيما الدول ذات القدرة المحدودة في مجال جذب الاستثمار المباشر الخاص، اكتفى ب"حض البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل جهوداً ملموسة لتحقيق هدف المجتمع الدولي في تخصيص 0.7 في المئة من اجمالي الناتج القومي لهذه الدول من أجل تمويل المساعدات الإنمائية للبلدان النامية، أن تفعل ذلك".
وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة والبنك الدولي أن المساعدات الرسمية "تشكل أهم مسألة يبحثها المؤتمر ليس بالنسبة للدول القليلة الموارد وحسب بل باعتبارها استثماراً حيوياً في مستقبل أكثر أمناً للجميع"، مشيرين إلى أن هذه المساعدات التي تتعرض للانخفاض منذ أكثر من 30 عاماً وبلغت نحو 53 بليون دولار عام 2000 لا بد أن تتضاعف إلى 100 بليون دولار لضمان تحقيق أهداف الألفية في خفض الفقر المدقع إلى النصف وتحسين خدمات الصحة والتعليم في الدول ال49 الأقل نمواً بحلول سنة 2015.
ويعكس البيان الختامي فشل محاولات بذلتها مجموعة كبيرة من الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر قبل شهور عدة بسبب معارضة اليابان وأميركا لمسألة مضاعفة المساعدات الرسمية التي كان يمكن أن ترفع المساعدات الأميركية من مستواها الراهن الذي لا يزيد على 9.6 بليون دولار، أي أقل من 0.1 في المئة من الناتج الأميركي، إلى 70 بليون دولار، ما يكفي لتغطية التمويل المطلوب لتحقيق أهداف الألفية.
ويستبعد المراقبون حدوث تطورات مفاجئة في القمة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي زيادة مخصصات المساعدات من 0.33 في المئة من ناتجها الإجمالي عام 2000 إلى 0.39 في المئة سنة 2006. وأعلن الرئيس جورج بوش في اليوم نفسه نيته زيادة المساعدات الأميركية بمبلغ خمسة بلايين دولار على مدى ثلاث سنوات إبتداء من سنة 2004، على أن تقدم بشكل منح للدول التي تلتزم الإدارة الجيدة والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم وتبني سياسات سليمة في ما يتعلق بالانفاق وفتح الأسواق.
إلا أن مسؤول برنامج الأمم المتحدة للتنمية مارك مالوك لخص طبيعة الشراكة التي ستشكل أهم نتائج مؤتمر مونتيري، إذ قال في مؤتمر صحافي إن "المؤتمر يريد من الدول النامية إعطاء أولوية أكبر للانفاق الإجتماعي، في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة، وتبني المبادئ الديموقراطية في الإدارة، وفي المقابل ستقدم الدول المتقدمة في النمو الدعم للدول النامية في زيادة المبادلات التجارية وفرص الوصول إلى أسواق المال والتدفقات الاستثمارية والمساعدات الإنمائية الرسمية".