المعهد العربي للتخطيط مؤتمر مرتقب في لبنان

ينظم المعهد العربي للتخطيط خلال شهر ابريل المقبل في العاصمة بيروت مؤتمره الدولي العاشر بالتعاون مع كل من البنك الإسلامي للتنمية وإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية التابعة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اللبناني وجمعية العزم والسعادة في لبنان.
ويتناول المؤتمر أهم مصادر تمويل التنمية في الدول النامية بما فيها الدول العربية من خلال ستة محاور هي تعبئة الموارد المالية المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات الخاصة والأسواق المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية والديون الخارجية والتحديات الحديثة المتصلة بتمويل التنمية .
وأوضح المعهد في بيان أصدره في بيروت اليوم أن المؤتمر يهدف الى توفير منبر لتبادل الآراء واستعراض الخبرات والتفاعل بين صناع القرار في شأن قضايا تمويل التنمية في الدول العربية خصوصا والنامية عموما .
وشدد على أن موضوع تمويل التنمية ليس جديدا بل هو مطروح بقوة ويحظى باهتمام بالغ على المستوى الدولي منذ إعلان الأمم المتحدة الأهداف الانمائية للألفية في سبتمبر 2000م وما تلاه من مؤتمر دولي عن تمويل التنمية في مدينة مونتيري بالمكسيك في مارس العام 2002م وبعد مرور سبعة أعوام استضافت دولة قطر مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية بين 29 نوفمبر و2 ديسمبر العام 2008م.
وأكد هذا المؤتمر الأولوية التي يوليها المجتمع الدولي لقضية تمويل التنمية في الدول النامية بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية /.
ولاحظ أن إعلان الدوحة حول تمويل التنمية جاء ليؤكد الأهمية المحورية لتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية والاستخدام الفاعل لتلك الموارد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وليشدد على أهمية دور السياسات الوطنية والموارد المحلية والاستراتيجيات الإنمائية في تمويل التنمية مقرا في الوقت نفسه بالدور الذي تؤديه التدفقات الخارجية الخاصة والعامة في مثل هذا التمويل.
كما أبرز البيان أن موضوع المؤتمر إضافة إلى أهميته الدولية يأتي كذلك تجاوبا مع ما عبر عنه القادة العرب في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في دولة الكويت في يناير العام 2009م وذكر أن إعلان الكويت أولى أهمية للتحديات التنموية التي تواجه الدول العربية تحت بنود التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والأزمة المالية العالمية والاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية والتجارة من بين بنود أخرى تعتمد في منطلقاتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية .
// انتهى //