قضاة لوكربي يستجوبون المدعين في شأن ادلتهم على "الحلقة المالطية"

كامب زايست هولندا - رويترز - استجوب قضاة محكمة الاستئناف في قضية لوكربي امس المدعين في شأن الحقيبة المفخخة التي ادى انفجارها الى قتل 270 شخصاً وسبب عدم اكتشافها على رغم التدابير الامنية المعقدة في مطار لوقا في مالطا.
وكانت المسألة المتعلقة باحتمال ان تكون الحقيبة المفخخة اُرسلت من مالطا عنصراً اساسياً في محاكمة عميل الاستخبارات الليبية السابق عبد الباسط المقرحي، الذي يسعى الى نقض ادانته بتهمة تفجير طائرة "بان أميركان" في 1988. ويجادل محامو الدفاع بان قضاة المحكمة الأولى ارتكبوا اخطاء جدية ويؤكدون ان القنبلة التي انفجرت فوق لوكربي الاسكتلندية لا يمكن ان تكون اُرسلت من مالطا.
وكان قرار الحكم الصادر في كانون الثاني يناير 2001 وافق على ان الحقيبة المفخخة اُرسلت من مالطا ونقلت جواً عبر فرانكفورت الى مطار هيثرو حيث وضعت على متن الرحلة "بان. أم - 103" في 21 كانون الاول ديسمبر 1988. وأقر القضاة الثلاثة في محكمة البداية انه لا يوجد تفسير للطريقة التي اجتازت بها الحقيبة التدابير الامنية المشددة في مطار لوقا لتُنقل الى الرحلة "كاي إم 180" للخطوط الجوية المالطية. وجاء في قرار الحكم آنذاك ان "غياب أي تفسير للطريقة التي قد تكون الحقيبة الاصلية وضعت بها على متن الرحلة "كاي إم 180" يمثل عقبة كبيرة بالنسبة الى قضية الادعاء".
وتساءل قضاة الاستئناف عن كيفية امكان قضاة المحكمة الأولى بعدئذ ان يقفزوا الى استنتاجهم النهائي بان المقرحي كان مسؤولاً عن شحن الحقيبة في مالطا.
وقال القاضي اللورد اوزبورن: "من الصعب تماماً تتبع ذلك بشكل منطقي". واضاف ان من اراد ان يضع قنبلة على متن الرحلة "بان. أم - 103" كان سيعرض نفسه الى مجازفة كبيرة اذا قرر ان يزرعها في مالطا بدل هيثرو. وكانت التدابير الامنية في مطار لوقا تتضمن تدقيق ارقام الركاب ثلاث مرات والتأكد بعناية من عائدية الامتعة ومطابقتها مع الركاب.
وقال المدعي آلان ترنبول ان مجموعة من الادلة الاخرى، من ضمنها اثبات على ان ملابس تم شراؤها في مالطا لُفّت بها القنبلة، اقنعت القضاة بان المقرحي كان مذنباً. واضاف في اليوم الثالث من رد الادعاء بان قضاة المحاكمة الاولى نظروا في الادلة المتعارضة بعناية قبل ان يتوصلوا الى قرارهم.
وابلغ المدعون هيئة محكمة الاستئناف المؤلفة من خمسة قضاة، التي تعقد جلساتها في كامب زايست في هولندا، ان عليهم الاّ يتجاوزوا سلطاتهم القضائية. وذكّر ترنبول القضاة مرة اخرى انه ليس مسموحاً لهم ان يفرضوا وجهات نظرهم في شأن الطريقة التي جرى التعامل بها مع الأدلة او ما اذا كان الشهود يتمتعون بصدقية، بل يمكن ان يقرروا فقط ما اذا كانت هناك اخطاء جدية تكفي للتسبب باخفاق في العدالة.