بعد انتهاء الحرب الباردة مطلع العقد الاخير من القرن الماضي، اعتمد العرب استراتيجية تقوم على حل نزاعهم مع اسرائيل بالطرق السلمية. واعتقدوا ان تبنّي "التحالف الدولي" الذي انتصر في تلك الحرب بقيادة الولاياتالمتحدة الاميركية، مبدأ حل النزاعات الاقليمية بالطرق السلمية، يوصل آجلا او عاجلاً الى سلام بين العرب واسرائيل. وجاءت الوقائع، خصوصاً في العام الماضي 2001، فأكدت ان هذا الاستخلاص غير ثابت وغير دقيق. ولم تنجح الجهود الدولية والاقليمية الهائلة التي بذلت من اجل صنع السلام، في بناء سياج متين يحمي الاتفاقات وعلاقات السلام من عدوانية القوى المتطرفة، وفشلت في ارساء الاسس اللازمة لبقاء خيار السلام خياراً وحيداً لمعالجة هذا النزاع المزمن. وظهرت اللقاءات والاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية المتنوعة والمفاوضات العربية الاسرائيلية، العلنية والسرية، وكأنها خدعة كبيرة استمرت 10 سنوات لم تبنِ اخلاقية واضحة بين الطرفين ولم ترسِ مبادئ ثابتة لعلاقة سلمية نامية ومتطورة بينهما. وأياً تكن خلفيات انتخاب شعب اسرائيل لشارون قبل قرابة عام 6 شباط 2001، رئيساً للوزراء بغالبية كبيرة، فإن وقائع الصراع بيّنت ان انتخابه كان بمثابة ردة اسرائيلية عن السلام مع العرب. وانقلاب سياسي نوعي عكس تمرد غالبية في المجتمع الاسرائيلي على الوفاق الدولي وعلى توجهات القوى الاقليمية والدولية الراغبة في استقرار اوضاع هذه المنطقة المضطربة من العالم وتسوية الصراع بالطرق السلمية. قد ساهم بصورة اساسية في وقوع ذلك الانقلاب وفي نجاحه، فشل حزب العمل في تنفيذ برنامجه الانتخابي، وتخبط زعيمه رئيس وزراء اسرائيل السابق باراك في ادارة المفاوضات مع السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، وانفجار "الانتفاضة" وتنفيذ رجال "المقاومة" الفلسطينية سلسلة عمليات دموية ضد المدنيين الاسرائيليين. ويشبه محللون عرب واسرائيليون هذا الانقلاب بانقلاب آخر وقع في اسرائيل عام 1977، عندما فاز اليمين الاسرائيلي بالسلطة واستمر في الحكم خمسة عشر سنة شهدت تطورات دراماتيكية كثيرة. ويمكن القول ان ما تشهده الاراضي الفلسطينية في هذه الفترة يمثل نهاية مرحلة وبداية اخرى جديدة شديدة التعقيد، من حياة منظمة التحرير وعرفات والسلطة الفلسطينية، بل من حياة المنطقة العربية برمتها وبخاصة الدول والشعوب المحيطة بفلسطين. وبغض النظر عن حجم ومستوى مسؤولية كل طرف من اطراف حركة التحرر الوطني العربية عن حالة الضعف والهوان التي يعيشها النظام السياسي العربي، فما يجري في الضفة وقطاع غزة امتحان مصير عسير لها جميعها وليس للفلسطينيين وحدهم. فرضه على الجميع انحراف المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين واندفاعه بقوة خلف شارون والقوى المتطرفة المعادية للسلام، وفشل عملية السلام ورحيل كلينتون من البيت الابيض، وتبدل الأولويات الاميركية بعد زلزال 11 ايلول سبتمبر الماضي في وشنطن ونيويورك، وتحول عدد من الدول والاحزاب العربية الى هدف مباشر في توجهاتها الجديدة واعلان ادارة بوش حرباً مفتوحة ضد الارهاب. وبصرف النظر عن مدى رغبة اطراف النظام السياسي العربي في خوض هذا الامتحان ومدى تحضيرهم له فهو بناء على التوجهات الاميركية الجديدة فحص الزامي وليس اختيارياً ولا مناص من خوضه. وسياسة شارون لم تترك لهم منفذاً لتجنبه. ولا خيار لهم سوى النجاح، ومصير من يحاول الهرب لن يكون افضل من مصير نعامة دفنت رأسها في الرمل هرباً من صياد طاردها. لقد قرر شارون شطب عملية السلام التي عرفها العرب، والغاء الاتفاقات التي وقعتها اسرائيل مع الفلسطينيين، ولا افق لاحيائها او لصنع عملية بديلة في عهد شارون الا اذا وافق الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون على شروطه المذلة. الى ذلك، اظهرت احداث العام الاخير ان ادارة الرئيس بوش ليست بصدد الضغط على شارون واجباره على التراجع عن توجهاته المدمرة للسلام بين العرب واسرائيل، او الانغماس في البحث عن حلول للنزاع العربي - الاسرائيلي، خصوصاً انها لم تتعرض لضغوط عربية جدية من عيار متوسط او ثقيل. واقصى ما تسعى اليه في زمن حربها ضد الارهاب هو منع تحول النزاع الفلسطيني الى نزاع اقليمي وابقاؤه تحت السيطرة، واستيعاب الوضع في الضفة والقطاع عبر الضغط المتواصل على عرفات. وتبريد حدة التوتر المسلح على الجبهة اللبنانية - السورية، والضغط على الحكومتين السورية واللبنانية للجم نشاطات "حزب الله" وتجريده من سلاحه، والزامه بتغيير برنامجه الجهادي ضد الاحتلال قبل انسحاب اسرائيل من بقية الاراضي اللبنانيةالمحتلة وقبل اطلاق اللبنانيين المعتقلين من السجون الاسرائيلية. ويتصرف شارون باعتبار ان احداث 11 ايلول في واشنطن ونيويورك وما تلاها، وحالة الضعف والهوان التي يمر بها العرب، توفر له فرصة تاريخية لحل معضلة امن اسرائيل الاستراتيجية، الديموغرافية والعسكرية. وفي معرض ردّه على سؤال عن المستقبل طرح في محفل مغلق من المقربين، قال شارون: "افكر في جلب مليون مهاجر يهودي خلال 5 - 10 سنوات من الارجنتين ودول شرق اوروبا، وسأخلق بهم واقعاً جديداً في يهودا والسامرة والجولان". وتفاخر بالوقائع التي صنعها في الجولان والضفة وقطاع غزة خلال فترة حكم ليكود التي استمرت من 1977 وحتى 1992. وعند سؤاله عن مصير الفلسطينيين قال: "بعضهم يبقى في بيته والآخرون تستوعبهم بلاد العرب الواسعة وبعد 10 سنين تتغيّر مواقفهم ومطالبهم، ويخلق الله ما لا تعلمون". ونجح في انتزاع موافقة اميركية على شن حرب استنزاف ضد الفلسطينيين. ارسل شارون رئيس هيئة اركانه الى واشنطن للبحث في دور اسرائيل في محاربة الارهاب في الشرق الاوسط. ونجح الجنرال موفاز، بمساعدة اللوبي الاسرائيلي، في اقناع اركان الادارة الاميركية بأن عرفات منبع الارهاب في المنطقة. وبدلاً من الضغط على اسرائيل، ساند بوش اجراءات اسرائيل وانتهاكها المستمر لحقوق الانسان الفلسطيني، وابدى تفهما لمحاصرة مقر عرفات الرئيس المُنتَخب من جانب شعبه. ويسعى شارون في زيارته لواشنطن في 6 شباط فبراير الى الحصول على ضوء اخضر لحسم الموقف عسكرياً، وتدمير السلطة والاطاحة برئيسها، وفتح جبهة جديدة ضد "حزب الله" وضد الوجود السوري في لبنان وضد برنامج السلاح الاستراتيجي الايراني. وتشير تصريحات اخيرة لبوش ووزير خارجيته باول الى ان شارون سيحصل على معظم ما يريد. لم يسبق ان وصل تراجع اوضاع النظام السياسي العربي الى مستوى كهذا من الخضوع والاستسلام لارادة شارون. وعلى رغم حال الضعف والهوان، لا تزال الحكومات والاحزاب العربية تملك مقومات خوض الامتحان المفروض عليها. ويتطلّب نجاحها في التأثير في الاحداث الدراماتيكية المتلاحقة: اولاً - استخلاص واقعي لدروس وعبر مرحلة التراجع التي مرّ بها النظام السياسي العربي في العقد الاخير، والقفز فوراً عن كل الحساسيات الخاصة التي واكبتها. ورسم توجهات سياسية جديدة تنطلق من اعادة النظر في المواقف والسياسات التي ثبت خطاها، والتخلص من صورة الرجل المريض العاجز عن الفعل. واذا كان بعض الحكومات والقوى والاحزاب العربية العلمانية والاسلامية مقتنعاً بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير قصرتا في اشراك القوى العربية في بلورة السياسات الفلسطينية التي لها بعداً قومياً، فالفكر السياسي العربي يزدهر ويتقدم بمقدار ما يطلق العنان للحوار الجدّي الرزين، والقيادة الفلسطينية لديها ما تقوله في سياق الدفاع عن النفس. ومثل هذه الملاحظات يمكن تأجيل بحثها الى ما بعد انقشاع غبار المعركة. والخلاف حولها لا يبرر تراجع دور اطراف النظام السياسي العربي، بشقيه الرسمي والشعبي، في اسناد الانتفاضة ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في محنته. ثانياً - اعادة الاعتبار للمصالح القومية العليا المشتركة ووضعها فوق الاعتبارات الاخرى. والتخلص من طغيان المفاهيم القطرية والحزبية الضيقة التي عطلت قدرة العرب على مساندة بعضهم بعضاً، وأضعفت تأثير مواقفهم في حقل السياسية الدولية. وشلت قدرتهم على رسم مستقبل الاقليم الذي ينتمون اليه. علماً بأنهم الغالبية المطلقة ويمتلكون طاقات متنوعة كبيرة وشبكة من العلاقات الدولية الواسعة، وبعضهم يحظى باحترام قطاع واسع من الجمهور الاسرائيلي. ومُطَالبون بحسم الموقف والتصميم على الدفاع عن وجودهم وكرامتهم. وعدم التردد في توحيد الجهود والطاقات وتوظيف الامكانات المتاحة في هذه المعركة المصيرية المفروضة عليهم. واستخدام ما تبقى من اوراق قوتهم في وجه من يساند مواقف اسرائيل المناقضة لقرارات الشرعية الدولية وما لديهم يكفي، اذا توحد ووظف جيداً، للتأثير في السياسة الاسرائيلية ومواقف الدول الكبرى المعنية بحل النزاع العربي الاسرائيلي، وعلى رأسها الادارة الاميركية التي تملك القدرة على التأثير في المجتمع الاسرائيلي وفي سياسة الحكومات الاسرائيلية وضمنها حكومة شارون، خصوصاً ان المطالب الفلسطينية العربية منسجمة مع الشرعية الدولية، وتتركز على: وقف الاعمال العدوانية التي تشنها حكومة شارون ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ الاتفاقات التي وقعت معهم، واستئناف المفاوضات على المسارات الثلاثة الفلسطيني والسوري واللبناني من حيث توقفت في عهد الحكومات الاسرائيلية السابقة. ثالثاً - لا يوجد فلسطيني عاقل يطالب العرب باعلان حرب شاملة ضد اسرائيل. ولكن هناك مساحة شاسعة بين شن الحرب على اسرائيل والصمت على الحرب الاسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين بشراً وشجراً وممتلكات. وهذه المساحة تكفي لتحرك عربي واسع وفعال. ويمكن للملوك والرؤساء والحكومات والنقابات العمالية والاتحادات الشعبية والمؤسسات الاجتماعية وجمعيات المحامين والكتاب والصحافيين تغطية هذه المساحة بأعمال تضامنية متنوعة. ويمكنهم فعل ما هو اكبر من اصدار بضع بيانات تضامن، واكثر من بضع تظاهرات تحركها الاحزاب. فالبيانات والتظاهرات ليست الشكل الوحيد للتضامن ولم تعد تتناسب ومستوى تطور الاحداث. يمكنهم كسر الحصار السياسي والاقتصادي، والاتصالات التلفونية المتواصلة والزيارات التي يقوم بها الوزراء والرُسل والمبعوثون الاوروبيون لمقر رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله تمثل ادانة دامغة لزعماء النظام السياسي العربي بشقيه الرسمي والشعبي الذين يستطيعون أداء هذا الواجب القومي وقصروا في ادائه. يمكنهم مقاطعة البواخر والطائرات ولو رمزياً، وتسكين جوع الجوعانين، وتضميد جراح المصابين، وتمكين الطلبة الفقراء من استكمال تعليمهم، وتحرير منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من الابتزاز المالي الذي تمارسه الولاياتالمتحدة الاميركية. ويمكنهم الكثير ايضاً وايضاً... الخ. وفي كل الاحوال النتيجة النهائية للامتحان العسير ستظهر للجميع بعد انقشاع الظلام الحالك المهيمن على الاجواء الفلسطينية. وسيظهر معها ليس فقط مصير زعامة عرفات للشعب الفلسطيني، بل مستقبل الجيل الحالي في الفلسطينيين ومستقبل النظام السياسي العربي برمته. وقبل ظهور النتيجة لعل من المفيد تذكير العرب بأن تلكؤهم في نصرة الشعب الفلسطيني في اربعينات القرن الماضي ساهم في الكارثة الكبرى التي حلت بهم وبالفلسطينيين وعلى العرب التدقيق بمسؤولية قومية في الوجهة التي تتحرك نحوها الاحداث وتحمل مسؤولياتهم القومية قبل فوات الآوان. ولا يُكلّف الله نفساً إلا وسعها. وشكراً للجميع على ما قدّموا وما قد يقدّمون والتاريخ لن يرحم المقصرين... * كاتب فلسطيني.
