المشاركون في المنتدى العالمي في نيويورك يطالبون بزيادة دعم الدول الفقيرة

استأثرت قضية مكافحة الفقر في العالم وسبل التصدي له بحيز كبير من المداولات والندوات التي اعدها منظمو "المنتدى الاقتصادي العالمي 2002"، الذي يختتم اعماله في نيويورك مساء اليوم، لتأكيد التفات هذا التجمع الدولي الى مشاكل العالم الثالث والدول الفقيرة.
وطالب الرئيس المكسيكي السابق ارنستو بونسيه دي ليون برفع قيمة المساعدات الدولية المقدمة للبلدان النامية الى 50 بليون دولار سنوياً، في وقت بدا واضحاً وجود معارضة داخل الولايات المتحدة لمثل هذا التوجه.
وذكر دي ليون، الذي يعتبر المسؤول عن تنظيم قمة للامم المتحدة تعقد من 18 الى 22 الشهر المقبل في المكسيك حول تمويل التنمية، ان العالم يحتاج الى حفز مساعدي القطاع الخاص والموارد الخاصة، الا ان "الأهم يبقى المساعدة على المستوى الحكومي من البلدان الغنية".
ونبه الى ان المساعدات الدولية تقدم من اجل تسهيل بيع السلع في الخارج "وهي تعطى لأسباب ديبلوماسية وأمنية".
وقال ان زيادة المساعدات لا تعني بالضرورة زيادة الاعباء المالية المترتبة على الدول الغنية، بل ربما تترجم من خلال اجراءات مغايرة مثل فتح الاسواق امام صادرات الدول الفقيرة، من أجل ضمان تحقيق توازن اقتصادي عالمي. ويبلغ عدد سكان الدول ذات الدخل المرتفع 900 مليون نسمة، او نحو 15 في المئة من اجمالي سكان العالم البالغ ستة بلايين نسمة. وبالمقابل يصل اجمالي سكان البلدان ذات الدخل المتدني للغاية الى 2.5 بليون نسمة.
ودعا وزير الخزانة الاميركي بول اونيل من جهته الى اظهار فاعلية الأموال المقدمة لمشاريع التنمية كوسيلة للحصول على مزيد من الاموال ذات الكلفة المنخفضة.
وقال ان رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون يعد حالياً تقريراً عن المشاريع التي نجحت من "أجل رفع المعايير السائدة وربما - وهذا الأكثر الأهمية - من أجل تحديد أين تعذر تحقيق تقدم في محاربة الفقر".
واكد أهمية هذا التقرير مشيراً الى ان هذا السبب يقف وراء سعي الرئيس جورج بوش الى اقتراح خفض المساعدات المقدمة كمنح بنسب تراوح بين 80 و50 في المئة، مقابل زيادة المبالغ المقدمة كقروض.
وقال بيل غيتس رئيس مجموعة "مايكروسوفت كوربوريشن" انه يجب على الولايات المتحدة ان تزيد حجم المساعدات التي تقدمها لدعم مشاريع الصحة حول العالم بمقدار سبعة اضعاف ومن ستة الى 40 دولاراً للفرد الواحد.
ورد باتريك ليري السناتور الديموقراطي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي مطالباً المشاركين الذين ترغب بلادهم في زيادة حجم مساعداتها بأن "يمارسوا الضغط على الرئيس والكونغرس والزعماء البرلمانيين في البلدان الأخرى".