قانون الانتخابات وفر معركة شاقة على الحركة النسائية في البحرين

المنامة - "رويترز" - وفرت البحرين على نسائها معركة شاقة باعطائهن حق الانتخاب في أول مجلس وطني منتخب منذ 27 عاما، فلم يعد لزاما على النساء قطع شوط طويل ومعقد للفوز بهذا الحق.
لكن ناشطات اعتبرن ان نساء البحرين يواجهن معركة أخرى هي تنظيم صفوفهن لمواجهة الرجال في الانتخابات التي جعلت البحرين الاولى في دول الخليج المحافظة التي تنال فيها المرأة الحقوق السياسية في المجال التشريعي.
وتقول لولوة العوضي الامينة العامة ل"المجلس الاعلى للمرأة" في البحرين ان "الدستور الجديد وفّر بلا شك على المرأة الجهد الذي كانت ستبذله. انظروا الآن معاناة المرأة الكويتية مثلا. دستورنا السابق هو الدستور الكويتي نفسه".
وكانت العوضي تشير الى الفشل المتكرر الذي تواجهه نساء الكويت في محاولتهن الفوز بحق الانتخاب والمشاركة في التصويت.
وحوّل الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي جاء الى الحكم في اعقاب وفاة والده في 1999 الامارة الى مملكة وحدد الانتخابات البلدية في أيار مايو والانتخابات البرلمانية في تشرين الأول اكتوبر. واعلن الملك ايضاً الدستور الجديد الذي يعطي المرأة الحق في الانتخاب والترشيح لعضوية المجلسين البلدي والتشريعي.
وهذه التغييرات هي جزء من خطوات لتوحيد البحرين التي هزتها اربع سنوات من الاحتجاجات قامت بها جماعات شيعية للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية.
وبالرغم من ان الجماعات المعارضة تشعر بالمرارة اثر التغييرات في الدستور وتعترض على آلية التغيير واعطاء حق التشريع لمجلس معيّن سيقام الى جانب مجلس منتخب، الا ان النساء اعتبرن اعطاءهن حق الترشيح نصراً للمرأة البحرينية.
واعترفت كثيرات ان التحدي الاكبر أمام المرأة هو مواجهة الرجل في الانتخابات واقناعه بقدرتها على تحمل المسؤولية في أول مشاركة لها بعدما حصلت البحرين على استقلالها من بريطانيا في 1971.
وقلن ان اول خطوة امام الجمعيات النسائية هي توعية المرأة بحقوقها الانتخابية واقناعها بالمشاركة بعدما اعتادت العيش في مجتمع يسوده الرجال.
ومن المصاعب ايضا امام النساء تمويل الحملات الانتخابية للحصول على عدد فاعل من المقاعد في البرلمان المكون من 40 مقعدا لضمان مناقشة ما يهم المرأة من قضايا.
وقالت نادية المسقطي رئيسة "جمعية نهضة فتاة البحرين" ان "المنافسة مع الرجل ستكون تحدياً كبيراً خصوصاً انها التجربة الاولى، فالمجتمع يشكك في قدرات المرأة وكفاءتها واذا كانت أهلا لهذه المناصب أم لا". واضافت: "سيفرض هذا على الجمعيات الاجتماعية وبالتحديد النسائية دوراً كبيراً في هذه المرحلة من اجل اعداد المرأة والمساهمة في ايجاد الاجواء المناسبة لتفعيل مشاركتها".
وتقول ناشطات ان دخول النساء في البرلمان سيكون مهما لاعطاء المرأة المساواة في المنزل وفي مجال العمل.
وقالت المحامية جليلة السيد: "توجد بعض المسائل ذات الاولوية على رأسها قانون الاحوال الشخصية... كنا وما زلنا وسنظل نسعى لهذا القانون مع حق الانتخاب او بدونه". واضافت: "لكنه الانتخاب حتما سيساعدنا على اصداره".
وقالت جليلة السيد: "عند صدوره قانون الاحوال الشخصية لن نتحول الى جنة عدن ولكنه سيحل كثيرا من الاشكالات... من بينها تحسين اوضاع المرأة العاملة".
وتوافقها الرأي حصة الخميري عضو "جمعية حقوق الانسان البحرينية" وتقول ان "اعطاء المرأة الحق في التصويت والترشيح هو خطوة من اجل المجتمع. لو لم تعط هذا الحق سيكون دورها ناقصا. الآن ستكمل هذا الدور بالمشاركة. عليها المشاركة الآن بشكل جدي وفعال".