35 بليون دولار خسائر دول الخليج من تراجع أسعار النفط العام الماضي

شددت دولة الامارات على ان دول مجلس التعاون والدول الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط تأثرت بدرجات متفاوتة من تذبذب أسعار النفط وانخفاض عائداته وانتقدت فرض الدول الأوروبية ضرائب على النفط ومشتقاته.
وتقدر مصادر مالية خليجية ان عائدات دول التعاون من النفط الخام تراجعت من نحو 120 بليون دولار عام الفين الى نحو 85 بليون دولار عام 2001 بنسبة تراجع 30 في المئة.
وقال الشيخ سلطان بن خليفة رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي في ندوة ينظمها الديوان بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني "تشاتم هاوس" بدأت في أبوظبي امس لدرس أولويات ومحددات تطوير الطاقة في منطقة الخليج "ان الدول المنتجة ترغب في استقرار أسعار النفط وتحقيق عائدات مرضية تساعدها في تنفيذ برامجها التنموية وتمكنها في الوقت نفسه من اعادة استثمار بعض هذه العوائد في مجال تطوير الطاقة ومواجهة الطلب العالمي المتزايد عليها".
وقال رئيس الديوان، في كلمة بافتتاح الندوة القاها نيابة عنه الشيخ سعيد بن سيف آل نهيان مدير ادارة الدراسات والبحوث في الديوان، "ان حكومات دول المنطقة وضعت موازنات ضخمة وعملت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تطوير قطاع الطاقة".
ودعا الشيخ سلطان بن خليفة الى تشكيل لجنة من الخبراء في دول مجلس التعاون تكون مهمتها متابعة أوضاع سوق النفط الدولية ودرس الاحتمالات وتقديم الحلول والاقتراحات القابلة للتنفيذ، في اطار مواجهة الآثار الناجمة عن أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر وفي مقدمها ضعف الأداء الاقتصادي الدولي وانخفاض عائدات النفط.
وقال: "ان دول مجلس التعاون تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية وتطوير وإدارة بعض مشاريع ومرافق الطاقة واتخذت اجراءات لتخصيص بعض المرافق الحيوية فيها".
وأكد ان نجاح عمليات التخصيص في مجال الطاقة بمجلس التعاون يتطلب توافر أسواق مالية منظمة، وقوانين موحدة ومتطورة، وازالة القوانين والاجراءات التي تحول دون تدفق الاستثمارات، واندماج مؤسسات القطاع الخاص لمواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية الضخمة.
وحض رئيس الديوان على ضرورة تعزيز الجهود في دول مجلس التعاون لتقليل الانعكاسات السلبية لأحداث أيلول والعمل على تطوير مصادر الطاقة وزيادة معدلات الاستثمار فيها وتحقيق أعلى عائدات منها.
وحدد الدكتور وليد خدوري رئيس تحرير نشرة "ميس" في ورقة قدمها بالندوة، عناصر المشهد الدولي في قطاع الطاقة حالياً ومن أبرزها تمكن "أوبك" العامين الماضيين من الحفاظ على أسعار النفط في نطاق راوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وعودة الأسعار للاهتزاز بسبب أحداث 11 أيلول وبقائها عند حدود 20 دولاراً. وشدد على أن استقرار الأسعار يعود الى تجنب "اوبك" للخلافات السياسية وخشيتها من انهيار الأسعار كما حدث عام 1998 وتعاون منتجين آخرين معها في الدفاع عن أسعار النفط.
وقال خدوري: "ان دول أوبك لا تستطيع ان تتخذ قراراتها بمعزل عن التطورات الدولية ومن أبرزها المعوقات التي واجهتها صناعة النفط الأميركية والتشعبات السياسية في المشهد السياسي الأميركي وعلاقاتها بالدول المنتجة، اضافة الى الفجوة بين الدول المستهلكة والدول المنتجة، والوضع في العراق، وتعامل الأسواق على المدى القصير مع الخروقات المتكررة في الانتاج من جانب كبرى الدول المنتجة". ولاحظ ان قطاع الطاقة في العالم، خصوصاً النفط، يواجه تحديات من أهمها تذبذب معدلات النمو في الاقتصادات الغربية وأثرها على الطلب الدولي على النفط، وعلى سلامة الاقتصادات الآسيوية، وظهور النفط في دول مجاورة وأخرى جديدة، وظهور بدائل جديدة للطاقة والتحديات التكنولوجية الجديدة خصوصاً في قطاع النقل الحصن الأخير للنفط الخام.
ورأى الدكتور طوني وايلديك نائب رئيس تطوير المشاريع الجديدة في شركة "شل" ان صناعة الطاقة تواجه متغيرات جديدة من أهمها مواضيع الاهتمام بالبيئة، ومناهضة العولمة، والتنمية المستدامة، ويؤكد ان تطوير العلاقات هو السبيل لتحقيق فرص جديدة في منطقة الخليج.