سانتياغو دي كومبوستيلا اسبانيا - أ ف ب - بدأ وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الاوروبي أمس في سانتياغو دي كومبوستيلا شمال غربي اسبانيا يومهم الثاني من الاجتماع غير الرسمي الذي يخصص في شكل اساس لدرس تطوير التعاون القضائي مع الولاياتالمتحدة. وكان مجلس وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الاوروبي قرر خلال اجتماع عقده في بروكسيل في 20 ايلول سبتمبر الماضي وبعد اقل من عشرة ايام على الاعتداءات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة، اقتراح اجراء مفاوضات حول اتفاق بين الاتحاد والولاياتالمتحدة من اجل التعاون القضائي في مجال الارهاب. وتواجه هذا التعاون مشكلات ثلاث: هي تطبيق عقوبة الاعدام في الولاياتالمتحدة وتطبيق حكم السجن المؤبد فعلاً ووجود محاكم استثنائية لمحاكمة الاشخاص المتهمين بتنفيذ اعمال ارهابية. وقال مصدر في وزارة العدل الفرنسية: "يجب ان نحدد مهمة للمفاوضات ولكن يجب ان تطرح هذه النقاط في المفاوضات في شكل واضح". وذكرت وزيرة العدل الفرنسية ماريليز ليبرانشو ان مشكلة تفكيك الشبكات الارهابية تمر ايضاً بتعاون اوثق مع الولاياتالمتحدة. وأوضحت: "اذا كنا نريد تفكيك الشبكات الارهابية في اوروبا فمن الافضل ان يعود هؤلاء الاشخاص الارهابيون المفترضون المعتقلون في الولاياتالمتحدة الى اوروبا ويرغب قضاتنا في استجوابهم". وكان الوزراء الاوروبيون اعدوا في اليوم الاول من اجتماعهم أول من امس خطة شاملة لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر. وتلحظ الخطة نحو عشرين تدبيراً تتعلق خصوصاً بسياسة منح التأشيرات وتبادل المعلومات وتحليلها ومراقبة الحدود وسياسات الإبعاد والقبول مجدداً والمعالجة الجنائية للاتجار بالبشر بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي. وفي موازاة ذلك، ينوي الاتحاد الاوروبي تعزيز جهاز الشرطة "يوروبول" وإعطاء الاولوية لنشاطاته في مجال مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات ومكافحة تزوير العملة.