الحكومة تؤكد توافر المنتجات النفطية في الأسواق اثر كارثة الفيضانات . خطة مغربية "لحماية القطاعات الاستراتيجية"

شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على اقرار "خطة لحماية الأفراد وممتلكاتهم وصون القطاعات الاستراتيجية"، عقب الفيضانات الأخيرة التي أودت بحياة مئة شخص بين قتيل ومفقود.
وأفاد بيان للديوان الملكي ان الملك محمد السادس رأس اجتماعاً أول من امس في الرباط لدرس تداعيات الفيضانات التي اجتاحت اقليمي المحمدية وسطات وسط البلاد، ودعا الوزارات المعنية الى "تعميق التفكير لطرح برنامج عمل لحماية الأفراد وممتلكاتهم وكذلك المواقع الاستراتيجية"، في اشارة الى حريق مصنع "لاسامير" لتكرير البترول.
وقال وزير الاتصال الاعلام المغربي السيد نبيل بن عبدالله ان السوق المغربية مزودة في شكل عادي بالمنتجات النفطية السائلة والغازية. واعلن ان الحكومة شكلت لجنة للأمن وتأمين حاجيات الاستهلاك.
وأعلن وزير الطاقة السيد محمد بوطالب ان بلاده تملك مخزوناً استراتيجياً لفترة ثمانين يوماً.
ورأت مصادر رسمية في قرار العاهل المغربي اشارة قوية الى الانكباب على درس الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة. وكان لافتاً ان الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء السيد ادريس جطو، اضافة الى وزراء الداخلية والمال والتجهيز والطاقة والصحة واعداد التراب الوطني والماء وبعض المستشارين، انعقد على خلفية طرح الموازنة المالية للعام المقبل أمام البرلمان، ما يحمل على الاعتقاد بإدخال تعديلات جوهرية عليها. ويكمن البعد السياسي للاجتماع بحسب مصادر سياسية، في كونه يسبق الإعداد لانتخابات البلديات في صيف العام المقبل، ما يفيد بامكان معاودة ترتيب صلاحيات المجالس المنتخبة التي تدخل التنمية المحلية في صميم مسؤولياتها.
من جهة ثانية قال وزير العدل المغربي السيد محمد بوزوبع ان القانون يخوله "حق الافراج المشروط عن بعض المعتقلين"، في اشارة الى حلول مقترحة للتخفيف من اكتظاظ السجون المغربية التي تحوي قرابة 20 ألف سجين. وأعلن أمام مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان أول من امس انه طلب الى الحكومة تخصيص مبالغ مالية اضافية لتزويد سجون البلاد تجهيزات وقائية لتجنب الحرائق. ووصف حادث حريق سجن سيدي موسى في الجديدة الذي أودى بحياة 50 معتقلاً على الأقل بأنه "دق ناقوس الخطر كي يتعبأ الجميع لتحمل المسؤولية".
وقال انه يعتزم زيارة السجون والمحاكم لتفقد الأوضاع ميدانياً، وانه يلتزم الشفافية في كشف ملابسات الحادث الأليم أمام الرأي العام.
وأعلن ان القضاء سيتخذ اجراءات عقابية ضد "الجناة" الذين تسببوا في اندلاع حريق ثان في السجن ذاته قبل بضعة أيام.
وعرض بوزوبع أوضاع السجون المغربية أمام مجلس الحكومة الذي رأسه السيد جطو الثلثاء في الرباط. وقال ان اشكاليات هذه الأوضاع يجسدها الارتفاع المستمر في اعداد المعتقلين وضعف القدرة الايوائية وهشاشة البنيات التحتية.
في غضون ذلك، دانت محكمة العدل الخاصة في الرباط مسؤولاً في السجن المدني في وجدة، شرق البلاد، بتهمة اختلاس أموال عامة. وتعود وقائع التهمة الى شكوى عرضها سجين سابق لأنه لم يتسلم بعد اطلاقه مبالغ مالية كانت في حوزته عند الاعتقال، مما أدى الى فتح تحقيق حول تصرفات مماثلة. ويضاف المسؤول الجديد الى رئيس معتقل سجن الجديدة الذي اعتقل اثر التحقيقات في حادث الحريق الأول.
من جهة ثانية، أعلن وزير العمل السيد مصطفى المنصوري ان الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات لحل مشكلة شركة "النجاة" الخليجية التي كان يأمل 30 ألف مغربي بالعمل فيها قبل ان يتبين ان فرصة العمل وهمية.
وقال أمام مجلس المستشارين ان الوكالة المغربية لانعاش العمل التي كانت توسطت في عقود العمل الوهمية ستجتمع قريباً لحل مشكلة الاشخاص المتضررين وتعويضهم.
وكان الموضوع اتخذ طابعاً سياسياً اثر الانتخابات الاشتراعية الأخيرة. اذ وجهت انتقادات عنيفة الى وزير العمل السابق السيد عباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال، بدعوى استخدام الملف للتأثير على الناخبين الشباب وذويهم. لكنه رد بأن وزارته مارست صلاحياتها في ضوء المعطيات المتوافرة.