قراءة الاستراتيجية الأميركية الجديدة . ضغط على الأنظمة والعقائد وإلحاق السياسة بالحرب

قدم على طاولة الرئىس الاميركي اخيراً تقرير يصوغ الاستراتيجية الاميركية بما يعكس محور عمليات سياسة التدخل الانتقائي ومسرح عملياتها، وينتهي التقرير بالقول: "ان الحرب ضد الارهاب لا تقوم على اساس صراع حضارات، لكنه صراع على مستقبل العالم الاسلامي"، اي ان منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي هو حقلها.
في مقدمة التقرير ربط بين هذه الاستراتيجية وما يراه الاميركيون انتصاراً في "الحرب العالمية الثالثة"، اذ "ان صراع القرن العشرين بين الدول الحرة ويقصد اميركا والعالم الرأسمالي والدول الديكتاتورية ويقصد الاتحاد السوفياتي ومنظومته قد انتهى بانتصار حاسم للحرية. لهذا، ومع بداية القرن الواحد والعشرين تفتح الابواب لتحقيق ما لم يتحقق في الماضي في تاريخ البشرية" وهو احترام حقوق الانسان وضمان الحرية السياسية والاقتصادية. والولايات المتحدة اصبحت تتمتع بوضع لم يسبق له مثيل في التاريخ، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً".
وإذ يستدعي رسم الاستراتيجية الاميركية الجديدة حقنها، ككل سياسة، بحمولة ايديولوجية وأخلاقية اضافية لتبريرها وتعبئة الامكانات والبشر لخدمتها. يقول التقرير: "الآن تجد الولايات المتحدة نفسها امام واجب اخلاقي ومسؤولية تاريخية، يتمثلان في نقل مبادئ الدستور الاميركي، للعالم. فالدستور الأميركي الذي ظل الميثاق الذي تهتدي به الولايات المتحدة، يمكن ان يهتدي به الآخرون في حكم انفسهم لأنه يكفل اعلى فرص الحرية. وعلى الشعب الاميركي ان يثبت لبقية العالم ان الناس من كل الاعراق والأديان والأوطان يمكن ان يعيشوا احراراً ومتساوين في دولة واحدة".
ويستشهد التقرير بانجازات سابقة جزئية ولم تكن شاملة كما الحال اليوم وذلك بعد الحرب العالمية الثانية عندما حول الاميركيون، بحسب زعمه، ألمانيا واليابان وايطاليا من دول ديكتاتورية تريد السيطرة على العالم الى دول حرة اصبحت في مقدم دول العالم، وتشجيع دول وسط وشرق اوروبا لتنضم الى الكتل الديموقراطية، ولهذا فإن ادوات الاستراتيجية الجديدة تقوم على التعاون مع الدول الديموقراطية للضغط على الدول غير الديموقراطية، والتركيز على حرية الاديان وحرية الفكر، والتصويت في المنظمات الدولية لنشر الحرية والديموقراطية.
ومع ان هذه هي الحاملة الايديولوجية والاخلاقية للاستراتيجية، الا انها تتناسب مع تعبئة الرأي العام الاميركي وجزء من الرأي العام الغربي وبعض الرأي العام العربي الذي يعيش اوهام الخلاصية التي ترى في الديموقراطية، على اي حاملة وكيفما اتفق، فرصة لتحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدانها.
وسيرورة تحقيق هذه الاستراتيجية تتمثل في الحرب، التي تشكل هذه الاستراتيجية اداتها وليس العكس كما يصوّر الامر. والحرب على الارهاب هي البداية.
وللمرة الاولى يعرّف التقرير الاميركي الارهاب على انه "العنف المخطط مسبقاً لتحقيق اهداف سياسية ولقتل الابرياء والمدنيين". مع انه يعترف بوجود مظالم حقيقية كثيرة في العالم تمنع تحقيق السلام والاستقرار الدائم، لكنه يعلن انتهاء عصر الكفاح المسلح وحركات التحرر الوطني لأنه يعتبر ان هذه المظالم لا بد من القضاء عليها بالطرق السياسية، وهي لا تبرر ما يسميه الارهاب، الامر الذي يعطي انطباعاً باعتبار كل عمل مسلح ضد قوة احتلال ارهاباً.
هذا الاعتبار لم يأت اعتباطاً ويحكمه امران:
الاول: مساحة الضبط الشاملة في الاستراتيجية الاميركية الجديدة للعالم، فلا يجوز، وفقاً لها، لأي قوة ان تطلق طلقة الا بتوافق مع الولايات المتحدة، كما يجب انهاء ظاهرة القوى الصغيرة التي قد تنطلق للعمل المسلح وتحظى على اسلحة الدمار الشامل. وهذه الرغبة في الضبط تفسر التدخل الاميركي لضبط حتى التسلح التقليدي للدول وسورية لديها تجارب بخصوص صفقات التسلح مع جنوب افريقيا او يوغوسلافيا او في صفقة التسلح بصواريخ ارض - جو مع روسيا، حيث كان للتداخلات ان عطلت او عرقلت بعضها، فالمطلوب منع تسلح اي قوة في العالم إلاّ بصفقة مساومة سياسية وبحسابات شاملة.
الثاني: رسم محرم تابو على الشعوب التي ستهاجمها اميركا بالتدخل المباشر، ان تقاوم لأنها ستغدو عندئذ ارهابية، وهذا من مظاهر الرغبة الاميركية في اطاحة الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة باعتبارهما من مخلفات النظام العالمي القديم، ورسم ميثاق يعترف بانتصار الولايات المتحدة وتسيّدها قيماً وقوة على العالم.
وتفيد الاستراتيجية الجديدة بأن الولايات المتحدة لن تقبل بتسوية مع من تسميهم الارهابيين" فهي معركة غير سياسية، تخالف القاعدة السياسية المهمة: ألا يكون في اي معركة سياسية "منتصر اوحد ومهزوم اوحد". لكنها معركة "كسر عظم". لن تقدم فيها الولايات المتحدة - بحسب التعبير الرسمي - اي اعذار للارهابيين ولن تقدم اي تنازلات لهم، وبالتأكيد، لن تتفاوض معهم، وتفسيرها لهذا ان الارهاب غير شرعي، وانه مثل ظواهر تاريخية سابقة، كتجارة الرقيق وقراصنة البحر. مستدركة بأنها تعرف ان الحرب ضد الارهاب ليست مثل اي حرب اخرى في تاريخها، وبالتالي فهي مصرة على الانتصار على الارهاب، بالطرق الآتية:
أولاً: تدمير المنظمات الارهابية وقياداتها وإمكاناتها.
ثانياً: التعاون مع حلفائها لتحديد الارهابيين والقضاء عليهم.
ثالثاً: التركيز على الامكانات المادية للارهابيين وتجميد اموالهم.
وفي اشارة الى الرغبة في تغييرات في الانظمة في العالم الاسلامي يقول النص: "ستؤيد الولايات المتحدة كل حكومة حديثة ومعتدلة، خصوصاً في العالم الاسلامي، للقضاء على الظروف والعقائد التي تشجع الارهاب".
ولا يبدو ان الولايات المتحدة في ما ترسم لدورها في المستقبل مستعدة للتخلي عن مبدأ عدم التورط بصورة مباشرة في المشكلات الاقليمية، حرصاً على هيبتها، وعلى عدم تكرار تجربة كلينتون السيئة الذكر بالنسبة اليهم، كما انها غير مستعدة من قريب او بعيد لاعتماد مبدأ قرارات الأمم المتحدة كمرجعية، فهي تفضل تعميم ثقافتها السياسية القديمة - الجديدة، وهي سياسة المساومة، التي تعني توافقاً يفرضه ميزان القوى من دون اعتبارات السيادة او قرارات مجلس الأمن، لأن الاخيرة هي من مخلفات النظام العالمي القديم، والنزوع الاميركي الحالي يتمثل - باختصار - في رسم قواعد مختلفة للتعاملات الدولية، ولهذا يقترح تقرير الاستراتيجية الجديدة معالجة المشكلات الاقليمية بالعمل على تأسيس منظمات ومؤسسات دولية للمساعدة في حل المشكلات الاقليمية الدولية، اي ان التدخل الدولي لحل المشكلات اصبح اليوم مشروعاً اميركياً ولكن بشرط ان يكون بقيادة اميركية ووفق الفلسفة السياسية الاميركية التي تقوم في احد اوجهها على عدم الانتصار للضعيف، وان كان الحق وقرارات الشرعة الدولية الى جانبه، وفق قاعدة معلنة وهي "عدم مساعدة الذين لا يقدرون على مساعدة انفسهم"، وبالتالي ترك الشعوب لتطبخ على نار الصراعات الى ان يطلبوا المساعدة فتكون تلك المنظمات جاهزة لحل "توافقي". اذ تستدرك الاستراتيجية الاميركية الجديدة: "ان السلام الدائم سيتحقق عندما يتفق الاسرائىليون والفلسطينيون على حل المشكلات بينهم".
المثال واضح في الصراع الفلسطيني - الاسرائىلي، حيث يتوجب على الفلسطينيين القبول بقيم الولايات المتحدة من الديموقراطية وحكم القانون، ونبذ الارهاب اي نبذ كل عمل مسلح والقضاء على الفساد، قبل تأسيس دولة لهم، اما عن الدور الاسرائىلي، فيتمثل برؤية ان تأسيس حكومة فلسطينية ديموقراطية يخدم مصالح اسرائىل، وان الاحتلال الدائم يهدد ديموقراطية اسرائىل وهويتها اليهودية لهذا ستواصل الولايات المتحدة تحديها لاسرائىل بأن تؤيد وتنفذ تأسيس دولة فلسطينية فاعلة. وعندما يحدث تقدم نحو الأمن الكافي وهذا هو الشرط، على اسرائىل ان تنسحب الى مواقع ايلول سبتمبر سنة 2000 قبل انتفاضة الاقصى.
وتستكمل الاستراتيجية الاميركية صورة سيطرة الولايات المتحدة بالموقف مما تسميها الدول المارقة، التي ليس لها تعريف محدد، ولكن، لها اوصاف مطاطة قابلة للاتساع والتضييق بحسب الظروف:
أولاً: حكامها يضطهدون شعوبهم ويسرقون ثرواتهم.
ثانياً: لا يحترمون القوانين الدولية ويهددون جيرانهم.
ثالثاً: يؤيدون الارهاب وطبعاً بما فيه دفاع الشعوب عن اراضيها ومقاومة الاحتلال.
رابعاً: يكرهون اميركا ومبادئها! وهذا اخطر ما في التوصيف، لأنه يدخل في حقل الوجدان العام للبشر.
والاقتراح لمواجهة هذه الدول، التي ينطبق توصيفها باعتماد احد الاوصاف الاربعة السابقة على جميع الدول في العالم، هو "وقفها قبل ان تحصل على اسلحة الدمار وتهدد الولايات المتحدة حيث بعد عشر سنوات، استطاعت الولايات المتحدة ان تفهم حقيقة هذا الخطر الجديد". فلأن هناك علاقة وثيقة بين الدول المارقة والارهاب، فهي أي الولايات المتحدة لا تقدر على الانتظار، والتحرك هنا يجب ألا يكون بالاحتواء او الردع وهذا تصريح واضح بإلغاء مبدأ ترومان، لأن هذه الدول لا يفيد معها احتواء او ردع، ولأنها قد تحصل على اسلحة الدمار وتستعملها. وأيضاً، لأن الاحتواء والردع لا يفيدان مع الارهابيين، لأن هدفهم التدمير والخراب وقتل الابرياء، ولأن من يسمون جنوداً لديهم يريدون الاستشهاد"، وهذا التوصيف ينطبق على كل ظواهر القنبلة الحيّة.
ويعين التقرير استراتيجية حرب معتبراً انه اذا كان "التهديد الذي يواجه الولايات المتحدة قد تغير، فلا بد ان تتغير طرق مواجهتها لهذا الخطر الجديد. ولهذا فإن قواتها المسلحة آلت على نفسها الآتي:
أولاً: طمأنة حلفائها وأصدقائها.
ثانياً: منع اي قوة منافسة لها. أي الحفظ على نتيجة ما تدعيه انتصاراً في حربها العالمية الثالثة ضد الاتحاد السوفياتي والذي فرضها القوة الاكبر في العالم.
ثالثاً: القضاء على اي عدو، اذا فشل الردع.
لهذا فإن وجود الاساطيل الاميركية في اركان العالم يوضح قوتها ويردع اعداءها وينسق تحركاتها ويضمن تحقيق اهدافها...".
ولا تنسى الاستراتيجية انها ومع الاعتماد على قواتها المسلحة تعتمد، ايضاً، على الديبلوماسية، وهو يأتي في الدرجة الثانية لأن الاستراتيجية قد بنيت اصلاً للحرب وليس لخدمة الاغراض السياسية ما بعد الحرب، وهنا يستبدل الاميركيون قاعدة كلاوزفيتش الشهيرة "الحرب امتداد للسياسة وان بوسائل اخرى" بقاعدة اخرى هي "السياسة امتداد للحرب وان بوسائل اخرى".
في تقديرنا ان النظام العالمي وفق الاستراتيجية الاميركية الجديدة يسير نحو المواجهة بين الدول العظمى. فهذه الاستراتيجية لا تقبل بشريك وهي تتصور نفسها قد انتصرت في الحرب العالمية الثانية" وعلى رأسها نظام دول "الفيتو".
ولهذا فإن المواجهة لا بد حاصلة، لأن الدول ستنبري للدفاع عن مصالحها. وفي تقديرنا ان ما حدث في مجلس الأمن من إعادة للأميركيين الى الحظيرة الدولية له احد احتماليين:
اما ان ينصاع الاميركيون للمقاسمة مع الدول العظمى ولو بحدود عليا لمصلحتهم.
او ان ينفردوا بعمل عسكري مطيحين ميثاق الأمم المتحدة. وهنا لا بد من المواجهة... التي قد لا تكون عسكرية بصورة مباشرة لكنها ستكون اقرب الى ذلك.
وقد لا نغلو في التقدير التاريخي المقارن عندما نذكر ان انتهاء المنظومة العالمية التي ارسيت ما بين عامي 1813-1914 لم يكن ليجرى من دون الحرب العالمية الاولى. ولم ينتقل الى نظام ما بعد صلح فرساي من دون الحرب العالمية الثانية. ونخشى ان يكون من سوء طالع الأمة ان تكون المنطقة هي مسرح عمليات الانتقال الى النظام العالمي الجديد.
* كاتب سوري.