لبنان : مؤشرات الى تبدلات "أيجابية" في الأجواء السياسية . الحريري منفتح على تعديلات في موازنة العام 2003 شرط أن لا تخرجها عن إطارها أو تعرض الحكومة للابتزاز

تدل المؤشرات السياسية في لبنان الى ان الاجواء ستتبدل من الآن وحتى بدء المجلس النيابي دراسة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، خلافاً للاجواء التي كانت سائدة قبل بدء الحوار بين رئيس الحكومة رفيق الحريري ورئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في حضور النواب الاعضاء في اللقاء النيابي الديموقراطي.
وقالت مصادر وزارية ان الحوار بين الحريري وجنبلاط هو جزء من الحوار الاشمل الذي سيجمع في وقت قريب الحريري مع عدد من رؤساء الكتل النيابية في مقدمهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري فور عودته من اجازة العيد التي يقضيها في القاهرة.
ولفتت المصادر الى ان اللقاءات ستتكثف قبل السابع من كانون الثاني يناير المقبل، وهو الموعد المحدد لاجتماع لجنة المال والموازنة النيابية لدراسة عدد من بنود مشروع الموازنة، وبعضها يتعلق بتطبيق الحسومات الضرائبية على المتقاعدين ووضع ضرائب على تعويضات الموظفين في القطاع العام.
وتوقفت المصادر امام الاجواء الايجابية التي سادت اجتماع الحريري وجنبلاط في حضور نوابه مؤكدة ان رئيس الحكومة منفتح على اطروحات النواب، وهو على استعداد لمناقشتها بهدف التوصل الى تفاهم على بعض البنود الواردة في الموازنة وكانت موضع تعليق وانتقاد.
وأضافت ان انفتاح الحريري لا يعني ابداً اطاحة الاطار العام للموازنة الذي يراد منه متابعة تطبيق برنامج الاصلاح المالي والاداري، لكنه يعني ابداء مرونة في التوصل الى مخارج تتعلق ببعض النقاط هي موضع جدل شرط ألاّ يتم التعامل مع الموازنة في الجلسات النيابية على اساس ان هناك امكاناً لابتزاز الحكومة.
ونقلت المصادر عن الحريري قوله انه بدأ مع بري مناقشة العناوين الرئىسة الواردة في الموازنة وان النقاش سيستكمل في نهاية هذا الاسبوع، مؤكدة ان رئيس المجلس يدعم السياسة الاقتصادية للحكومة وبالتالي لا بد من التمييز بين مطالبته بتغيير الوزارة لاستبدال الوزيرين اللذين يمثلان حركة "أمل" بوزيرين آخرين وبين موقفه من سياسة الحكومة في شكل عام.
وأكدت ان من حق بري بصفته رئيساً للمجلس ورئيساً لكتلة نيابية ان يطالب بتغيير الحكومة خلافاً لموقف بعض الوزراء الذين يعترضون على قرارات مجلس الوزراء ويريدون البقاء في الوزارة رافضين التقيد بالحد الأدنى من الانسجام والتضامن بدلاً من الاستقالة.
ورأت ان الدستور اللبناني وان كان يعطي لرئيسي الجمهورية والحكومة صلاحية واسعة في اختيار الوزراء فإن تأليف الحكومة يجب ان يحظى بتوافق غالبية القوى السياسية الاساسية.
وبالنسبة الى موقف الحريري من تغيير الحكومة قالت انه لا يمانع في حال المجيء بحكومة افضل من الحالية لكنه لا يحبذ الاتيان بحكومة على غرار الحكومة الموجودة او اقل منها انتاجاً.
وتابعت ان الحريري الذي يحرص على التفاهم مع الرئىس اميل لحود والتعاون مع بري لا يحبذ التعديل الوزاري على الاقل راهناً اذا كان يشمل وزيرين، خوفاً من ان يتحول الى ما يشبه "الترقيع" الذي قد يفتح الباب امام مشكلة سياسية، مؤكدة انه يحترم قرار بري في خصوص وزيريه.
وتحدثت المصادر عن اهمية حوار الحريري مع جنبلاط من زاوية انه مهد الطريق لتناول مجموعة من العناوين الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، لم يسبق ان تم تناولها في العمق، مشيرة ايضاً الى ان تحالفهما اقوى من ان تهزه مشكلة عابرة على رغم انه بدا للبعض وكأنه مهدد وانهما على طريق اعلان الطلاق السياسي.
وأشارت الى ان الحوار حسم نقطة اساسية تتعلق ببقاء العلاقة قائمة ومصانة فوق الخلافات وهي محكومة بتوافق سياسي، خصوصاً ان الحريري يعتبر ان جنبلاط زعيم سياسي كبير ورئىس كتلة وحزب ومن حقه ابداء الرأي في كل المسائل.
وأكدت ان الحريري ابلغ جنبلاط انه يصر على التشاور معه في كل قضية. ونقلت عن الاول قوله: "لم أكن قبل شهرين في وارد ترك رئاسة الحكومة، واليوم انا مرتاح لما تحقق في "باريس -2" الذي لا اعتبره الحل، ولكنه سيساعد على وقف تنامي الدين وخدمته، ويبقى علينا ان نكمل الطريق".