لبنان : توقيف سابا يجعل من اشارات الحوار أجواء إعلامية مفتعلة . الحكومة باقية وغير متوجسة من مناقشات الموازنة ولقاء لحود - جنبلاط لم يأت بمناخ جديد

لا تبدو حكومة الرئيس سليم الحص كثيرة التوجس من المناقشات التي ستجرى بدءاً من الغد، على مدى اربعة ايام، للموازنة ومن خلالها للسياسة العامة للحكومة، في المجلس النيابي.
بل ان معظم الوزراء يعتبرون ان المناقشات ستنتهي الى التصويت على الموازنة، بعد ان يكون النواب قد ادلوا بدلوهم من الانتقادات والاعتراضات، وان الحكومة لا تتوقف عند الاجواء الاعلامية التي تتحدث عن مواجهة بين المجلس النيابي والحكومة، او بعض الاجواء السياسية التي تتهيأ لمحاسبتها. وفي هذا المجال تنقل مصادر وزارية عن الرئيس الحص قوله ان "الذين يثيرون الانتقادات ضد الحكومة، في ما يخص الموازنة وسياستها العامة، سيلقون الرد منا فنحن لن نصمت امام ما يقولون، بل سندافع عن موقفنا، خصوصاً ان عدداً من الذين ينوون طرح الملاحظات والحملة علينا، كانوا في الحكم لمدة ثلاث سنوات. ومن حقنا ان نسألهم ماذا فعلوا لمعالجة المشكلات المطروحة والتي كانت سابقاً، فضلاً عن انهم تسببوا في تفاقمها بمراكمة الديون".
وعندما يسأل الحص عن حقيقة ما يقال عن اخفاء الحكومة ارقاماً تزيد من العجز في الموازنة يكتفي بالقول: "هم الذين كانوا يخفون ارقاماً تزيد العجز في الموازنة. ألم يفعلوا ذلك على مدى ست سنوات؟ بل اكثر من ذلك هم اخفقوا في تحقيق نسبة العجز المقدرة في الموازنة في كل سنة، لتأتي اكثر بكثير مما توقعوه وصولاً الى نسبة 58 في المئة للسنة الماضية مع المستحقات غير المدفوعة على الدولة، ونسبة 47 في المئة، من دون هذه المستحقات".
وتشير مصادر وزارية الى ان "اطمئنان الحكومة الى ان جلسات مناقشة الموازنة لن تغير في المعادلة القائمة حالياً، يعود الى ان ما اشيع في الاعلام عن ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيطلق العنان للمواقف ضد الحكومة ولمناقشة الموازنة، وان ثمة اشارات واردة من دمشق بوجوب تنبيه الحكومة الى ثغرات ممارساتها والاخطاء في ادائها، ليست مطابقة للواقع".
بل ان هذه المصادر الوزارية نفسها، تعتبر ان "بعض الاعتراضات التي اثارها بري على رقم 50 بليون ليرة اضافية قيمة رواتب ومصاريف للعسكريين لم يحدد مشروع الموازنة تفاصيل صرفها، لقي المعالجة المطلوبة، خصوصاً انه كان لبري مطالب معينة تتعلق بموازنات بعض الادارات تم التعاطي الايجابي معها".
وتضيف اوساط موالية للحكومة انه في كل الاحوال، ومهما كانت الاعتراضات والانتقادات فإن جلسات المجلس النيابي المخصصة للموازنة كانت على الدوام مجالاً للنواب "لفش الخلق" والجلسة المقبلة هي كذلك لتعود الامور بعدها كما كانت عليه.
الا ان ثمة عاملاً آخراً يدعو الحكومة الى الاطمئنان، حسب المصادر الوزارية، هو ان الرئيس الحص لا يعتقد بأن الاجواء الاعلامية والسياسية التي سادت خلال الايام الثلاثة الماضية عن التهيؤ لمرحلة سياسية جديدة في البلاد، تقود الى مناخ ايجابي وحوار وانفتاح بين الحكم والمعارضة، هي اجواء مطابقة لحقيقة الاوضاع بل يميل الى الاعتقاد انها مبالغ فيها".
وتشير المصادر الوزارية نفسها الى ان "هذه الاجواء مفتعلة بل مصطنعة، وانه اذا كان المقصود بها اجتماع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإن هذا الاجتماع لم يضف جديداً الى الوضع القائم في البلاد ولم يغير في الوضع الحالي". وتضيف المصادر "الجديد في اللقاء، فقط هو ما قاله محيط جنبلاط بأنه كسر الجليد، لكن يبدو ان البحث تناول كل شيء، من دون ان ينتج شيء محدد".
ونفت المصادر ان يكون اقتصر البحث بين لحود وجنبلاط على قانون الانتخاب مشيرة الى انه "تناول اموراً اكثر بكثير الى درجة ربما كان قانون الانتخاب اقلها...". وتنفي المصادر صحة ما يشاع بأن دمشق طلبت الى الحكم والحكومة فتح قنوات الحوار مع المعارضة، مؤكدة ان القيادة السورية لم تطلب شيئاً في هذا المجال".
وتعتبر المصادر الوزارية نفسها ويشاركها في الرأي الرئيس الحص ايضاً، ان "الاجواء الاعلامية التي تتحدث عن مرحلة سياسية جديدة منشأها رغبة بعض الافرقاء بتغيير الحكومة او رحيلها وهم لم يتوقفوا عن الترويج لهذا التغيير او الرحيل منذ اليوم الاول لولادتها، حين قالوا انها ذاهبة بعد شهرين، ثم بعد ستة اشهر، ثم قالوا بعد مناقشة الموازنة في المجلس النيابي. وها هي مناقشة الموازنة اتت. ولا يبدو ان هناك تغييراً سيحصل".
بل ان الرئيس الحص نفسه حين سئل عما اذا كان قوله الاسبوع الماضي انه يفضل حكومة حيادية من غير المرشحين، تشرف على الانتخابات النيابية هي تمهيد من قبله لشيء ما فقال: "أنا أفضل على الدوام حكومة من هذا النوع للانتخابات، لكن ليس بالضرورة ان يجد ذلك ترجمة سياسية".
في كل الاحوال، فإن التطورات الحاصلة في اليومين الماضيين ادت الى تراجع الاجواء التي تتوقع "مرحلة سياسية جديدة"، من الحوار والانفتاح بنصيحة سورية تقتضيها الظروف الاقليمية والحاجة الى "رص الصفوف"، استعداداً لاستئناف مفاوضات السلام على المسارين السوري واللبناني.
وتشير اوساط سياسية مراقبة، تعتقد ان جلسة الموازنة لن تغير شيئاً من الوضع القائم، الى ان توقيف محافظ بيروت السابق نقولا سابا، الذي كان من الفريق الاداري الذي اتى به رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، اول من امس، كان مؤشراً عملياً الى تراجع هذه الاجواء، والى ان الافرقاء المعنيين، لا سيما من هم في الحكم، يتعاملون مع نصائح دمشق، التي ينفي البعض الآخر منهم وصولها اليه، من باب رفع العتب وابداء حسن النية، فكان اجتماع لحود مع جنبلاط، من دون ان تظهر نتائج عملية منه، حتى اشعار آخر.
وترى الاوساط المراقبة نفسها ان ليس هناك من مؤشر عملي يدل الى امكان اصلاح ذات البين في علاقة الحكم مع المعارضة، وان ما يطلقه كل فريق من اشارات الاستعداد للتضامن وتوحيد الصفوف بسبب مخاطر الضغوط الاقليمية المقبلة، والتي كان العدوان على البنى التحتية نموذجاً منها، هي اشارات تبقى في اطارها الاعلامي.