اتهمت بغداد ب"التضليل" في شأن استبدال "لوك اويل". موسكو تحذر واشنطن من محاولة البحث عن ذريعة لبدء الحرب

انتقدت موسكو التصريحات الاميركية في شأن مخالفة العراق قرار مجلس الامن 1441، وحذّرت من محاولة البحث عن ذريعة لبدء الحرب، فيما وصف ناطق حكومي اقتراح بغداد استبدال "لوك اويل" بشركات نفطية روسية اخرى بأنه "تضليل لموسكو".
واكد نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي محمدوف ان شهادات رئيس لجنة "انموفيك" هانس بليكس تدل على فاعلية عمل المفتشين في العراق وعلى توافر "امكانية واقعية" للتوصل الى حل سلمي للمشكلة. وانتقد محمدوف تصريحات الادارة الاميركية في شأن انتهاك العراق القرار 1441، وقال: "من الطبيعي ان لا نجد اجوبة عن كل الاسئلة"، في التقرير العراقي المقدم الى مجلس الامن، مشيراً الى "انهم المفتشين ذهبوا الى بغداد بحثاً عن اجوبة على الاسئلة العالقة". وقال ان مخالفة بغداد قرارات المجلس تنحصر في عرقلة عمل المفتشين الدوليين وهو الامر الذي "لم يحدث حتى الآن".
وحذّر محمدوف من محاولة البحث عن ذريعة لشن حرب على بغداد، وقال ان المسؤولين الروس سألوا الرئيس الاميركي جورج بوش خلال زيارته الاخيرة لموسكو عما اذا كانت واشنطن تصر على ارسال المفتشين الى العراق من اجل البحث عن ذريعة لبدء الحرب.
الى ذلك، اعرب ناطق باسم الخارجية الروسية امس عن ارتياح موسكو لما وصفه ب"الانفتاح الذي تبديه بغداد في تعاملها مع المفتشين"، وكان وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف اكد خلال حديث تلفزيوني ان "القاعدة المشتركة بين موسكو وواشنطن" تنحصر في تطبيق قرارات مجلس الامن والتأكد من خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل، وقال ايفانوف ان "اي اهداف اخرى هي بعيدة عن مصالحنا" مشدداً على ان بلاده لن تشارك في عملية عسكرية محتملة ضد العراق. وعلّق ايفانوف على الازمة التي نشأت بعد الغاء العراق عقوداً نفطية مع شركة "لوك اويل" الروسية بالقول ان هذه المشكلة نشأت منذ عامين او ثلاثة اعوام ، مشدداً على عدم ارتباطها بتطورات الوضع الحالي.
وكان قرار العراق اثار موجة استياء واسعة في روسيا خصوصاً من جانب الاوساط المؤيدة للولايات المتحدة. وفي محاولة لامتصاص غضب موسكو اقترحت بغداد احلال شركات روسية اخرى بدل "لوك اويل" لتنفيذ عقود نفطية كبرى في حقل "غرب القرنة - 2" لكن موسكو شكّكت في العرض العراقي. ونقلت وكالة "ايتار تاس" الرسمية عن ناطق في الحكومة الروسية وصفه اقتراح بغداد بأنه "محاولة لتضليل الجانب الروسي" مشيراً الى عدم وجود ضمانات ب"عدم تكرار السيناريو نفسه مع اي شركة نفطية روسية".