اجتماع لقادة الكتل السياسية بعد عودة طالباني من نيويورك

يستعد الرئيس جلال طالباني إلى استضافة قمة سياسية جديدة تركز على ثلاثة محاور وتستهدف حسم الملفات العالقة بين كتلتي «دولة القانون» و»العراقية» خصوصاً حسم مسألتي الوزارات الأمنية و»مجلس السياسات» والبت بالخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وأخيراً تحديد مصير الوجود الأميركي العسكري بعد 2011.
إلى ذلك صوت البرلمان على مشروع قانون هيئة النزاهة بعد خلاف بين كتلتي «التحالف الوطني» من جهة « و»العراقية» و»التحالف الكردستاني» من جهة ثانية حول إحدى فقرات القانون فيما توافقت الكتل على استثناء قادة الكتل السياسية من الغيابات في البرلمان.
وقال المتحدث باسم كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان مؤيد طيب ل «الحياة» إن «طالباني سيبدأ فور عودته من واشنطن سلسة اتصالات مع قادة الكتل للإسراع في عقد اجتماع موسع يتناول الخلافات السياسية الجارية حالياً» وأشار إلى أن «واشنطن أبدت اسفها لتفاقم الخلافات».
ولفت طيب إلى أن «فشل انعقاد اجتماع لقادة الكتل السياسية قبل أسابيع برعاية طالباني كان بسبب عدم وجود نيات حقيقية لدى الكتل السياسية بمناقشة الأزمة، أما الآن فإن الجميع أعطى إشارات إيجابية لحل الخلافات بموجب الدستور العراقي». ولم يستبعد أن يشارك كل قادة الكتل السياسية في الاجتماع بمن فيهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».
وكان طالباني الموجود حالياً في نيويورك اكد خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن نيته في عقد اجتماعات للكتل السياسية فور عودته للبلاد لحلحلة القضايا المختلف عليها وكذلك التوصل إلى قرارات وتوصيات نهائية في شأن التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجالات التدريب وتجهيز القوات المسلحة العراقية.
ودعا نائب رئيس البرلمان عارف طيفور (كردي) في بيان صدر عنه امس إلى «ضرورة مراجعة مسودة قانون النفط والغاز من قبل لجنة النفط والطاقة البرلمانية وبمشاركة الكتل السياسية لوجود خروقات ومخالفات دستورية فيه لاسيما توزيع الصلاحيات والإدارة المشتركة للثروات الطبيعية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم».