التحالف الكردستاني: طالباني يبدأ تحركاً حاسماً لإقناع الكتل السياسيةً بجدوى المؤتمر الوطني

أعلنت كتلة التحالف الكردستاني، أن الرئيس جلال طالباني سيبدأ تحركاً «حاسماً» لجمع قادة الكتل لتفكيك الأزمة السياسية. وقال القيادي في التحالف حسن جهاد في تصريح إلى «الحياة» أن «طالباني كشف قبيل مغادرته إلى إقليم كردستان للقاء القادة الأكراد، أن شروط الكتل لحضور المؤتمر الوطني ليست تعجيزية ويمكن تحقيقها».
وأشار إلى أن زعيم القائمة «العراقية» إياد علاوي أبدى استعداده لحضور المؤتمر إذا تحققت ثلاثة مطالب هي «التعهد بتنفيذ اتفاق أربيل وحل مشكلة السجناء السياسيين وحسم قانون المحكمة الاتحادية».
ونقل جهاد عن رئيس الجمهورية قوله إن «المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وسأبذل قصارى جهدي لحلحلة ما يمكن من مشكلات والتفاؤل مصدره الاجتماعات الأخيرة مع قادة الكتل التي كانت إيجابية».
وأوضح أن «طالباني اجتمع مع كتلة التحالف الكردستاني وشرح تفاصيل اجتماعاته الأخيرة وتوجه إلى أربيل للقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
وسيعود إلى بغداد قريباً وسيشهد الأسبوع الجاري خطوات عملية حاسمة لحل الأزمة ليس بالضرورة في المؤتمر الوطني بل هناك أفكار لحلها عن طريق لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين القادة إذا تطلّب الأمر».
وكان طالباني التقى امس بارزاني وأكدا في بيان مشترك «أهمية وحدة الصفوف والعمل مع جميع الأطراف السياسية وتعميق التحالف الاستراتيجي بين الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني، واستمرار التواصل لحل المشكلات التي يشهدها البلد».
واعتبر النائب عن «ائتلاف دولة القانون» شاكر الدراجي، أن «المؤتمر الوطني هو الطريق الوحيد الذي يمكن الوصول من خلاله إلى نهاية الأزمة وحل المشكلات التي تشهدها الساحة السياسية». وقال ل «الحياة»: «إذا تضافرت الجهود وتعاونت الكتل، فبإمكان الرئيس طالباني عقد المؤتمر قريباً».
وأضاف أن «وضع بعض الكتل شروطاً لحضور المؤتمر تعرقل عقده لأن هذه الشرط سيقابلها شروط أخرى».
من جهة أخرى، استبعدت «القائمة العراقية» أن يعقد المؤتمر الوطني، وقال النائب عن القائمة سالم دلي، إن «المراقب للمشهد السياسي في حيرة، فهناك كلام عن حل الأزمة وفِعْلٌ قليل، لذلك من المتوقع أن تستمر إلى انتخابات مجالس المحافظات ومن ثم ينشغل السياسيون بالانتخابات البرلمانية».
وأضاف أن «المؤتمر الوطني مجرد كلام ولن يعقد، لعدم وجود النية الحقيقية لدى بعض الكتل لعقده».
إلى ذلك، أرجأ البرلمان مجدداً التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية بسبب استمرار الخلافات، فيما أجل أيضاً التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ونائبه بختيار عمر.
يذكر ان البرلمان رفع جلسة الخميس الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد خروج نواب «التحالف الكردستاني» و «القائمة العراقية» احتجاجاً على إدراج قانون البنى التحتية على جدول أعمال الجلسة.