لتكون أساساً لعملة عربية في ما بعد ."المركزي" الاماراتي يعرب عن ثقته في قدرة دول التعاون على التوصل الى عملة موحدة

أكد سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الامارات المركزي، أمس الاثنين، ثقته في قدرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الوصول الى عملة خليجية موحدة بحلول سنة 2010، لتكون "أساسا لعملة عربية موحدة" في ما بعد.
قال محافظ مصرف الامارات المركزي في افتتاح ندوة مشتركة في أبوظبي عن نظم وأسعار الصرف ينظمها صندوق النقد العربي وتستمر يومين، إن دول المجلس اتخذت قراراً سياسياً للاتفاق على معايير تقارب الأداء الاقتصادي بحلول سنة 2005 وعلى الاتحاد النقدي في سنة 2010.
وأعرب عن ثقته بأن فعاليات هذه الندوة "ستوفر آراءً قيمة واقتراحات بناءة" وصولاً الى عملة خليجية موحدة.
من جهته، أشار الدكتور جاسم المناعي، رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، المدير العام، الى ان "نظم وسياسات أسعار الصرف لا تزال متباينة في الدول العربية، وتحتاج الى المزيد من البلورة والتطوير".
وقال: "في الوقت الذي نحتاج فيه الى تحقيق استقرار الأوضاع المالية، فاننا نحتاج أيضاً الى المزيد من الاستقلالية للسياسة النقدية. وفي الوقت الذي نحتاج الى استقرار العملة، فاننا نحتاج الى ضمان القدرة التنافسية لصادراتنا. كما ان الرغبة في الحفاظ على جاذبية عملاتنا لا يجب أن تكون على حساب المبالغة في سعر الصرف وقتل معدلات النمو المطلوبة".
وأضاف ان التعرف على تجارب الدول النامية من خلال الأوراق التي تستعرضها الندوة "سيساعد من دون شك على تفهم الأبعاد المختلفة والمتداخلة في اختيار نظم وسياسات أسعار الصرف المناسبة لأوضاع الدول المختلفة".
وأشار الى ان هذه الندوة ستكون فرصة لمناقشة مشروع دول مجلس التعاون الخليجي "للبحث في إنشاء عملة خليجية موحدة، وما اذا كان من الأفضل ان يعتمد المثبت المشترك لهذه العملة على عملة عالمية واحدة أو أكثر من ذلك".
ولفت الى ان أوراق العمل المطروحة في هذه الندوة "ستعطي المجال لاثارة عدد كبير من المواضيع المتعلقة بأسعار الصرف والتي تتعلق بأوضاعنا العربية، الأمر الذي يسمح لنا بعمل مقارنات مفيدة من شأنها المساعدة على تطوير نظم وسياسات أسعار الصرف في دولنا العربية".
وأكد المناعي ان هذا الموضوع "من المواضيع الحيوية والمهمة والساخنة في بعض الأحيان، والسهلة في مظهرها والمعقدة عند تحليلها، وتحتاج إلى تمرس وجهد كبيرين لفهمها". وقال ان أسعار الصرف تلعب أدواراً مهمة في اقتصادات البلدان والعلاقات الاقتصادية الدولية. فهي أداة ربط بين الاقتصادات من خلال أسواق السلع والأصول المالية والعملات المحلية والدولية، بالإضافة إلى أهميتها عند تصميم السياسات الاقتصادية الكلية، الاستقرارية منها والهيكلية.
ولفت الى أن موضوع سياسات أسعار الصرف ونظمها حظي باهتمام كبير في أدبيات الموضوع، بسبب تأثيرها على معدلات النمو والتضخم وميزان المدفوعات.
و أضاف انه في ضوء النمو السريع للتدفقات المالية عبر الحدود، والتكامل الدولي للأسواق المالية، "أخذ الاهتمام يتركز على دور سياسة سعر الصرف في تلك التدفقات وروابط الأخيرة بالسياسة النقدية. وبما أن سعر الصرف يشكل أحد الأسعار الرئيسة في الاقتصاد، إضافة إلى الأجور وأسعار الفائدة، فإن سياسة سعر الصرف تشكل مع السياسة النقدية والسياسة المالية الأركان الأساسية لسياسات الاقتصاد الكلي". وتناقش الندوة ست أوراق، تتناول الاولى اختيار نظام سعر الصرف ويقدمها استاذ الاقتصاد مايكل بوردو من جامعة رتجرز في الولايات المتحدة. وتستعرض الورقة الثانية موضوع عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، يقدمها الدكتور نوري ارباس، الاقتصادي الاول في دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي.
وتتناول الورقتان الثالثة والرابعة تجربتي المكسيك والهند في اختيار وإدارة سعر الصرف، فيما تستعرض الورقة الخامسة تجربة المغرب في اختيار سعر الصرف، ويقدمها الدكتور بشير حمدوش، استاذ الاقتصاد التطبيقي في المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي في المغرب. وتتناول الورقة السادسة والأخيرة تجربة مصر في هذا الشأن، ويقدمها الدكتور محمود محي الدين أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة القاهرة.