رؤيتنا لمستقبل وطننا بعد صدام . عودة العراق إلى اصالته العربية والإسلامية ومساهمة أبنائه في إعادة بنائه ورسم مستقبله

يتطلع العراقيون اليوم بعد حرمان ومعاناة استمرا قرابة اكثر من ثمانية عقود، الى بناء دولتهم الحديثة على انقاض حكم ديكتاتوري مقيت حرق الاخضر واليابس. وحملت هذه الفترة - وخصوصاً العقود الثلاثة الاخيرة - جملة اخطاء وسلبيات وسياسات عدوانية مزقت اوصال الشعب وفرقته بددا، واحالت بلده الى خراب وطوحت باحلامه. ولربما تعود جذور هذه المعاناة الى غياب الأسس السليمة في تأسيس الدولة العراقية في العشرينات من القرن الماضي، وقد دفع العراقيون الثمن الباهظ لذلك.
واليوم، يطمح العراقيون الى اسدال الستار على مرحلة قاتمة من تاريخهم السياسي، ويتطلعون الى تحقيق تطلعاتهم لغد مشرق يختصر معاناة الماضي، قادر على رسم معالم جديدة لإطار دولة حديثة تعتمد اسسا ثابتة تمثل اماني كل مكوناتهم في حكم دستوري برلماني تعددي، تصان فيه حقوق الانسان وتعتمد الآليات الديموقراطية في الحكم وادارة البلاد، ويحرم فيها التمييز الطائفي والعنصري، ويسود فيها القانون وترسى بها دعائم المجتمع المدني السليم.
ولا بد لهذا الطموح المشروع من رؤى سياسية واضحة، وبرنامج متماسك قادر على محاكاة التطور الزمني وتجاوز الازمات والعقبات، ويمكن تثبيته وتفعيله بشكل واقعي وجاد ساعة خلاص العراقيين من كابوس الديكتاتورية البغيضة، وينطلق من ارض الوطن، ويساهم الشعب بكافة فئاته السياسية الممثلة لمكوناته الاجتماعية هادفاً الى وحدة ارضه ووطنه مستمسكا بهويته العربية والاسلامية، قادرا على الاحتفاظ بخصوصية مكوناته، مبتعدا عن كل سلبيات الالغاء والهيمنة، شاخصا الى استقلال قراره السياسي، معتمداً التوازن في حركته السياسية موزعا الادوار بين مستقليه وأحزابه وجهاته، حريصاً على استقراره وأمنه، ومؤكداً التعايش السلمي مع جيرانه والعالم الخارجي.
ان التخطيط لمشروع المرحلة الانتقالية القادمة يتطلب السعي الى اقامة حكومة انتقالية مؤقتة مدتها سنتان قادرة على ادارة الدولة باسلوب ديموقراطي يشارك فيها الطيف العراقي السياسي بكل مكوناته وتكون مهماتها الاساسية:
1 - حفظ الامن ومنع عمليات الثأر والانتقام بين المواطنين واطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين كافة.
2 - توفير المستلزمات الاساسية من غذاء ودواء لاسعاف فوري لقطاعات الشعب.
3 - استيعاب الكوادر التكنوقراطية الصالحة للتخطيط والعمل لإعادة بناء البنى التحتية.
4 - تهيئة الاجواء لتفعيل المشاركة السياسية للشعب وباشراف الامم المتحدة لانتخاب هيئة وطنية قادرة على وضع دستور دائم للبلاد يتكفل بوضع الخطوط العريضة والثوابت السليمة للحكم ترتكز على:
- احترام هوية الشعب العراقي وتراثه والاعتزاز بمكوناته من طوائف واقليات.
- تأمين الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكافة مكونات المجتمع العراقي.
- اعتبار "المواطنة" اساساً ومعياراً في الحقوق والواجبات بين العراقيين.
- ضمان وكفالة حقوق الانسان والحريات الاساسية وفي مقدمها حرية المعتقد والرأي والصحافة وغيرها.
- اعتماد "الفيديرالية المناطقية" المدعومة باللامركزية آلية ديموقراطية لإدارة البلاد.
- وضع الضوابط لعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- اعتماد الآليات الديموقراطية لانتخابات حرة مباشرة من قبل الشعب.
- تحريم السياسات الطائفية والعنصرية ومعاقبة من يمارسها.
- وضع الضوابط لمراقبة اداء السلطات والمؤسسات من خلال مجلس لصيانة الدستور.
- العمل على محاكمة اركان النظام العراقي على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي والمنطقة.
وبعد اعداد الدستور ومصادقة الشعب العراقي عليه وباشراف الأمم المتحدة، ينتهي بذلك دور الحكومة الانتقالية، ليبدأ العمل على تثبيت المؤسسات الدستورية حسب ما تم اقرارها.
السياسات المستقبلية
تتطلب مسيرة البناء جهداً وزمناً ليس من اليسير اختزالهما، وعلينا العمل على ارساء اللبنات الاولى كي ينعم العراقيون بالمشاركة السياسية الحقيقية، ويجب ألا نخشى المعوقات بل نعمل على مواجهتها لضمان سلامة المسيرة. وبذلك يتطلب من الحكومة المقبلة التي تنتخب مباشرة من الشعب ويقرها البرلمان العمل على تنفيذ السياسات التالية:
- السعي لاعادة السيادة الوطنية للعراق، ورفع كل المعوقات الاقتصادية التي تعيق التنمية، والتي فرضت على الشعب وتحمل نتائجها الوخيمة جراء السياسات العدوانية للنظام الديكتاتوري.
- السعي الكامل الى رفع الحيف والغبن عن كافة مكونات الشعب العراقي من عرب وأكراد وتركمان وآشوريين وسائر الاقليات الاخرى، والعمل الحثيث بكل الوسائل والآليات الضمان ازالة كل السياسات الطائفية التي الحقت الحيف بشيعة العراق واعادة حقوقهم المشروعة، وتأمين حقوق اكراد العراق والسعي الكامل لحل كل الاشكالات التي عرقلت تحقيق مطالبهم المشروعة بما يضمن وحدة العراق.
- السعي لإعمار البلاد، واعادة بناء البنى التحتية واعطاء الاولوية للقطاعين التعليمي والصحي، والعمل الفاعل على تحسين مستوى الدخل للفرد العراقي من خلال دعم العلاقات الخارجية.
علينا ونحن في مرحلة حاسمة من تاريخنا المعاصر ان نكتشف موقعنا السياسي ضمن المنظومة الاقليمية والدولية وما يترتب من استحقاقات افرزتها السياسات العدوانية لنظام صدام، والعمل على رفع هواجس الدول الاقليمية وخشيتها من التغيير المرتقب في عراقنا الحبيب، وذلك من خلال:
- الحرص على التعايش السلمي مع كل جيران العراق من دون تفريط وافراط ومن دون حساسية مذهبية وعنصرية.
- العمل على حفظ الحقوق والواجبات تجاه دول المنطقة ورسم سياسة تحفظ للمنطقة السلام والأمن وتبعد عنها شبح الكابوس الذي خيم عليها طيلة العقود الماضية، والعمل على اعادة العراق الى اصالته العربية والاسلامية.
اننا على ادراك ووعي تامين لدور المجتمع الدولي وفي مقدمة الولايات المتحدة في مواجهة تحديات النظام الديكتاتوري وسياساته القمعية، وما سببه من مآس ومخاوف لشعوب وامن المنطقة والعالم من خلال سياساته الارهابية. ونلتقي بالتالي هنا على هدف مشترك هو الاطاحة بنظام صدام حسين، واقامة نظام ديموقراطي دستوري تعددي يضمن لكل الشعب حقوقه وحريته، ويحقق الامن والسلام للمنطقة. وفي الوقت الذي نثمن فيه كل المبادرات التي تحفظ للعراق وحدة ارضه وسلامة شعبه، وتحاول إلغاء كل الآليات التي صنعها النظام من اسلحة دمار شامل وغيرها ليصبح بؤرة للارهاب يهدد الشعب والمنطقة والعالم، وفي مقابل ذلك يتحمل ابناء العراق مسؤولية بناء وطنهم بمساهمة فاعلة من المجتمع الدولي في دعم العراقيين الشرفاء في مشروعهم السياسي للتغيير من اجل عراق حر قادر على القيام بدوره بفاعلية وايجابية بما ينسجم وعالم اليوم.
* معارض عراقي.