اقر مؤتمر المعارضة العراقية الذي اختتم أعماله أمس فى لندن وثيقتين الأولى بعنوان مشروع المرحلة الانتقالية وتتضمن تصورا لشكل الحكم ومؤسساته خلال مرحلة انتقالية من سنتين بعد إسقاط النظام الحالي، والثانية من عشر صفحات بعنوان البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية. وأكد البيان أن العراق قد عاش منذ ما يزيد على ثلاثة عقود أسوأ حقبة من تاريخه السياسي المعاصر بسبب تسلط النظام الدكتاتوري العنصري الطائفي وممارساته القمعية والإرهابية ومغامراته وحروبه داخل الوطن وخارجه. العراق كدولة ديمقراطية نوه بالبيان بالمقاومة الشعبية التي توجت بانتفاضة اذار/مارس المجيدة عام 1991 التي اسهم فيها الملايين من العراقيين من مدنيين وعسكريين من العرب والكرد والتركمان والآشوريين ومن الشيعة والسنة وكادت تلقي بالنظام الى مساقط التاريخ التي يستحقها. اقر المجتمعون بأن العراق دولة ديموقراطية برلمانية تعددية فدرالية (لكل العراق) دون تمييز بسبب العرق او الدين او الجنس او المذهب. وطالب المؤتمر بوضع دستور دائم للبلاد تراعى فيه تركيبة الشعب العراقي ويفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويلتزم بمبدأ سيادة القانون ويصون حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة ويحترم مؤسسات المجتمع المدني. وأن الإسلام من ثوابت الدولة العراقية وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع. وأكد المجتمعون أنه لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي واية صيغة تجاوزية وغير قانونية تريد ان تفرض نفسها على اجواء العراق القادم، ايا كانت مبرراتها ودوافعها. اقر المؤتمر ضرورة اشراك جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والاشوريين والكلدان وغيرهم، ومن المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والازديين والاديان السماوية الاخرى في صناعة القرار السياسي. ودعا المجتمعون لمساعدة العراقيين على التخلص من نظام صدام حسين وفي الوقت نفسه رفضوا اية صيغة من صيغ الاحتلال او الحكم العسكري المحلي او الأجنبي او الوصاية الخارجية او التدخل الاقليمي ويؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال الدول المجاورة والاقرار بمبادئ حسن الجوار والتعاون الاقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين والالتزام بجميع العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الاممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وباقي العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق وكذلك الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. جرائم التمييز ونوه المجتمعون بالتضحيات التي قدمتها الطائفة الشيعية في العراق ودعا المؤتمر إلى تصفية كل السياسات الطائفية وتحريمها. واستنكر المؤتمر المساس بمقدسات الشيعة في العراق. كما أدان المؤتمر الاضطهاد المنظم للأكراد وبصورة خاصة حملات الابادة الجماعية (الجينوسايد) وعمليات الأنفال سيئة الصيت التي شملت اكثر من 180 الف مواطن اضافة الى ثمانية الاف من البارزانيين وخمسة الاف من الفيليين وخمسة الاف من اهالي حلبجة وتدمير آلاف القرى والقصبات، الامر الذي هز الضمير العالمي. وأكد المؤتمر على ضرورة الكشف عن مصير الضحايا وتكريم ذكراهم وتعويض ذويهم والعمل على احالة مرتكبي هذه الجرائم الى المحاكم الدولية. وأدان المؤتمر التهجير القسري والتطهير العرقي واستخدام الاسلحة الكيمياوية وتغيير الهوية القومية وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وخانقين وسنجار والشيخان وزمار ومندلي وغيرها. وأقر المؤتمر ضرورة عودة المهجرين إلى ديارهم وتعويضهم وعودة ت الكرد الفيليين وجميع العراقيين المهجرين بذريعة اصولهم الايرانية الى خارج البلاد وتمتعهم من جديد بحق المواطنة واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم والكشف عن مصير المعتقلين الفيليين منذ نيسان/ابريل 1980. وإلغاء جميع الاجراءات الادارية التي قام بها النظام منذ سنة 1968 والتي استهدفت تغيير الواقع الديموغرافي في كردستان العراق. كما أدان المؤتمر ما تعرضت له طائفة التركمان وطالب بضمان اقرار حقوقهم القومية والثقافية والادارية. كما أقر المؤتمر ضرورة ضمان حقوق الآشوريين ومساواتهم مع الاخرين. وأدان المؤتمر ما تعرضت له مناطق الاهوار من تجفيف تدمير وتهجير عشرات الالاف من ابنائها وهو ما يتطلب رعاية خاصة من النظام الجديد لاعادة سكانها الى مناطقهم مع تقديم تعويضات. القضية الكردية وجاء في البيان أنه عند دراسة القضية الكردية وسبل الحل المنشود لها، اكد المؤتمر حقيقة التنوع والتعدد في تركيبة المجتمع العراقي القومية والمذهبية والسياسية واجمع على اهمية تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية بتحقيق المساواة التامة بين جميع المواطنين آخذين بنظر الاعتبار ما اقره مؤتمر صلاح الدين والاجتماعات الاخرى للمعارضة العراقية والخطاب السياسي للقاء قيادة المعارضة في واشنطن في اب/اغسطس 2002 وتبنى المجلس الوطني لكردستان العراق مشروعا فدراليا متكاملا في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وتوقف المؤتمر عند تجارب النظام الفدرالي في كردستان واعتبره يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد اليها كأساس لحل المشكلة الكردية في اطار المؤسسات الدستورية العراقية بعد القضاء على نظام صدام الدكتاتوري واحداث التغيير المنشود. وفي هذا الصدد، أكد المؤتمر حرصه الشديد على وحدة العراق والتعايش بين قومياته على أساس الاتحاد الاختياري. وشدد الاجتماع على تلبية المطامح المشروعة والعادلة لشعب كردستان وتصفية جميع مظاهر الاضطهاد والقمع على أساس المبدأ القانوني الدولي الذي يقر حقه في تقرير المصير وتأكيد روح الاخوة والاتحاد والشراكة في الوطن. ودعا المؤتمر إلى الاستفادة من تجربة اقليم كردستان العراق في الحرية والديموقراطية والاعمار باعتبارها خطوة متقدمة على طريق التغيير الديموقراطي المنشود في العراق، وحل الخلافات عن طريق الحوار الاخوي البناء ونبذ العنف في العمل السياسي. ويدعو المؤتمر الى صيانة التجربة ودعمها والتعامل مع مؤسساتها القانونية المنتخبة حتى يتم تشريع دستور ديموقراطي فدرالي جديد للبلاد بما فيه اقليم كردستان العراق ودمج فصائل البيشمركة في القوات المسلحة العراقية. إلغاء القوانين الجائرة ودعا المؤتمر الى تجميد ثم الغاء جميع القوانين والقرارات والانظمة العنصرية الجائرة التي اصدرها النظام والموجهة ضد الكرد والتركمان والاشوريين والطائفية الموجهة ضد الشيعة. إدانة تصرفات الأجهزة الأمنية أدان المؤتمر سياسة النظام في القتل الجماعي لعشرات الآلاف من العراقيين والتصفيات الجسدية للآلاف من المواطنين والكوادر السياسية والعلمية وضباط الجيش ويؤكد المؤتمر على ضرورة كشف الحقائق عن كل تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها قانونيا. ويرى من الضروري الغاء الأجهزة القمعية التي استحدثها النظام لقهر وارهاب المواطنين واعادة تشكيل الجهاز الامني الذي يرعى حرمة القوانين وحقوق المواطنة والانسان وامن البلاد وفق القانون. نبذ مشروعات أسلحة الدمار الشامل اكد المجتمعون على اهمية اعادة بناء المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة العراقية على نحو مهني ووطني سليم ونبذ مشاريع تطوير اسلحة الدمار الشامل وكل الاسلحة المحرمة دوليا وابعاد الجيش عن اعمال القمع الداخلي ونهج العدوان الخارجي وتحديد مهمته بالدفاع عن الوطن والاعمار. تصفية آثار الحربين وحمل المؤتمر النظام في بغداد مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعاشي والامني والاجتماعي الذي يعيشه العراق بتدمير وتهجير الملايين من ابنائه من مناطق سكناهم الى الخارج ويحيي الدول الشقيقة والصديقة على استضافتهم وتقديم الملاجئ والتسهيلات لهم. كما يحمل المؤتمر نظام صدام المسؤولية الاخلاقية والقانونية والتاريخية في حربه ضد الجارتين ايران والكويت ويطالب بالتعاون مع الدولتين الجارتين لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين وانهاء آثار ومترتبات تلك الفترة الشاذة ويضمن عدم استخدام اراضيه للعدوان على الدول الاخرى. ويحمل المؤتمر النظام الحالي المسؤولية الاولى في فرض الحصار والعقوبات على العراق ويطالب المجتمع الدولي ودول الجوار ان تعمل بمسؤولية مع النظام الجديد وتتعاون معه لانهاء الاوضاع الشاذة التي يعيشها وتصفية كل الاثار العملية والقانونية والاجرائية وفق قرارات الاممالمتحدة ليعود العراق الى حظيرة المجتمع الدولي ودوائره الاقليمية ليعيش بسلام وامن. كما يطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية بمساعدة العراق خلال الفترة الانتقالية لتجاوز الاوضاع المأساوية التي يعيشها شعبه من خلال مشروع متكامل تساهم فيه اطراف عديدة وفي مجالات مختلفة. ويؤكد على ضرورة الاجراءات العاجلة التالية: - تعبئة حجم كبير من الموارد عراقيا ومن الجهات الدولية والاقليمية. * ان يسمح للعراق بان يصل الى الحد الاقصى من طاقته التصديرية للنفط. * التفاوض مع الجهات الدائنة لحل مشكلة الديون والتعويضات المترتبة على العراق. * الطلب من المجتمع الدولي خاصة الدول الصديقة لاطلاق الارصدة العراقية المجمدة في الخارج والمساعدة للكشف عن ثروة صدام والمتورطين معه والافراد والشركات الوهمية او الحقيقية والحسابات المفتوحة باسمهم في مختلف البلدان ووضع اليد عليها باعتبارها جزءا من المال العام للشعب العراقي. * كما يطالب المؤتمر الحكم الجديد باعادة دراسة كل الاتفاقات التجارية والاقتصادية والنفطية التي ابرمها العراق منذ اب/اغسطس 1990 مع الشركات والدول وتشخيص قانونيتها ومصلحة العراق في ابرامها. * ويطالب المؤتمر الحكم الجديد بشكل خاص التعاون مع ايران والكويت لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين من الطرفين وانهاء كل الاثار السلبية الاخرى. برنامج النفط مقابل الغذاء يرى المؤتمر ان من الضروري الحفاظ على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يوفر الغذاء والدواء واعادة بناء البنية التحتية للشعب العراقي والعمل على معالجة جوانبه السلبية حتى يتم اعادة النظر في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ووضع برامج مدروسة من قبل الحكم الجديد توفر اسباب العيش الكريم للشعب خاصة للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتأخذ بالحسبان برامج التنمية والتوزيع العادل للايرادات على اقاليم ومناطق البلاد كافة. وأوصى المؤتمر بضرورة تولي الجمعيات الاكاديمية والاختصاصية وكل العلماء العراقيين الذين تراكمت لديهم مستويات عالية من الكفاءة والتحصيل العلمي وضع خبراتهم في خدمة الخطط الانمائية للبلاد حال سقوط النظام. وحيا المؤتمر شهداء الحرية في العراق ويعلن عن تضامنه مع عشرات الالاف من السجناء والمعتقلين السياسيين الذين يمكثون خلف قضبان سجون النظام منذ سنين وكذلك مع ذويهم. بعض اقطاب المعارضة العراقية
