تقرير للاتحاد العام لنساء العراق . المضايقات الأمنية سبب للهجرة

"كان المسؤول الأمني في المنطقة التي اسكن فيها يستدعيني مرة او اكثر كل شهرين طالباً مني تزويده بالجديد من اخبار زوجي، ويسأل اذا كان يتصل بنا وهل يحوّل لنا المال، ويأمرني بالتوقيع على تعهد بتزويد السلطات بكل معلومات مستجدة تتعلق بزوجي"، تقول ام سرمد، احدى المهاجرات العراقيات اللواتي وصلن الى العاصمة الاردنية منذ سنة أو أكثر، بسبب الاضطهاد الذي يعانين منه والتحقيقات الأمنية التي كن يتعرضن لها. وهذا ما لا يكشفه تقرير "الاتحاد العام لنساء العراق"، عن المرأة العراقية المهاجرة الذي يُظهر أن هجرتهن سببها تدني مستوى المعيشة العام ما هو غير متطابق مع صورة عشرات العراقيات اللواتي يطرقن كل شهر ابواب "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" في عمّان على أمل الحصول على "البطاقة الزرقاء" التي تعني تمتع حاملها بحقوق "تسمية اللاجئ" بعد جولات مطولة من التحقيقات والإنتظار قد تستمر نحو سنة او اكثر.
الموظفة السابقة في ديوان وزارة المال، اوضحت انها استخدمت وسيلة باتت ملاذاً لمئات النساء المتزوجات لكي تستطيع مغادرة البلاد، طالما ان القانون يمنع على العراقية المتزوجة السفر من دون مرافقة زوجها. فالمرأة تتقدم الى المحاكم بطلب طلاق تحت ذريعة ان الزوج تركها وحيدة من دون ان تعرف مصيره، وبعد حصولها على الطلاق في شكل يسير عبر تقديم الرشاوى تحصل على حق رعاية الأولاد، وبالتالي فهي تضمن حق مصاحبتهم لها في السفر الذي سيكون متاحاً مع محرم الأب او الأخ.
وتعزو المنظمة النسوية العراقية قضية الهجرة الواسعة التي شغلت المجتمع العراقي على نحو واسع منذ عام 1979، الى حملة "تطهيرية" طاولت شيوعيين واسلاميين الى جانب اكراد تشك بغداد في انهم من اصول ايرانية "الأكراد الفيليون" إذ هاجر او دفع الى الهجرة مئات الآلاف من العراقيين. لكن، وعلى رغم الاعتراف بأن "الهجرة مثلها مثل أي ظاهرة إنسانية، تنشأ في سياق اقتصادي وسياسي وضمن ظروف تاريخية محددة، وأن أهم عوامل الهجرة تركزت في المعاملة التمييزية ضد فئات من السكان، الا ان هذا لا ينطبق على الهجرة العراقية، بل ينطبق أكثر على الهجرة في المجتمعات العربية الاخرى، وتحديداً في مجتمعات بلاد الشام. وشكلت المرأة جزءاً من العائلة العربية المهاجرة".
ويؤكد التقرير ان "الإتحاد النسوي" يعمل على ابقاء الصلات مع النساء العراقيات في الخارج، بسبب عدم انشاء مؤسسات تهتم بقضايا المغتربين، اذ أن العراق يتميز عن غيره من بلدان المشرق العربي بالضآلة النسبية لحركة الهجرة في بداية القرن العشرين حين بدأت طلائع الهجرة من سورية ولبنان. وذلك يعود إلى أن التشكيلة السكانية للعراق لم تكن تشكو من تمييز في المعاملة، بحسب ما جاء في التقرير.
وتتساءل منى عبدالحميد المدرّسة السابقة في احدى ثانويات بغداد للبنات والمقيمة حالياً في عمّان عن الظهور المفاجئ لحرص الاتحاد على ربط قضية المرأة بالوطن، "خصوصاً أن النشاط المهني للاتحاد تحول الى نشاط امني عبر مراقبة احاديث النساء العراقيات وتأويلها سياسياً".
وتضيف "تعرضت الى تحقيقات كانت على وشك ان تودي بحياتي عندما تساءلت في غرفة المدرسات، قبل نحو عامين، عن معنى دعوة الحكومة الى منح الطبيبات والمهندسات قروضاً مالية ميسرة في حال تركهن الوظيفة". وأكدت "لولا الموقع الحزبي الكبير لزوج شقيقتي، لكان التقرير الذي كتبته عني زميلتي "العضوة الناشطة" في اتحاد النساء كفيلاً بخراب بيتي".
وأضافت أن تقرير اتحاد النساء أورد أن "العدوان الإيراني على العراق... والذي استمر نحو سنوات لم يؤد إلى دفع المواطنين للهجرة خارج العراق وإنما ساهمت الحرب الدفاعية في تحصين الوحدة الوطنية" متغاضياً في هذا الجانب عن حقيقة بسيطة كانت بموجبها الهجرة مستحيلة. فالسفر كان ممنوعاً في العراق خلال الحرب، ولذلك سجلت الهجرة معدلاتها العالية، ما ان اعلن عن حق العراقيين في السفر الى الخارج وبعد نهاية حرب الخليج الثانية في العام 1991.
وقد نزع العراق عن مواطنيه المهاجرين منذ العام 1979حقوقهم في الجنسية وجواز السفر، لذا كان من الطبيعي ان ينفي التقرير وجود هجرة، مثلما كان من الطبيعي ان يتشبث بالنتائج التي تركتها العقوبات، كسبب وحيد للهجرة، وان العراقيين هاجروا طلباً للرزق.
التقرير الذي حملته منى عبدالحميد الى "الحياة" بعد اطلاعها عليه في احد المواقع المهتمة بقضايا المرأة العربية على شبكة الإنترنت يحوي معلومات متناقضة، إذ أنه وعلى رغم تأكيده على الطابع الإقتصادي للهجرة، يلمح الى خطة ترغيب العائلات بالهجرة لتفريغ العراق من الطاقات العلمية.
والضمانة التي يقدمها التقرير لربط العراقيين بوطنهم تكمن في تقديم كل التسهيلات لهم بالسفر والمعاملات، وتم استصدار قوانين عدة تسهل عودة من غادروا العراق بطرق غير مشروعة والعفو عنهم من دون مساءلة قانونية.
وفي حين تؤكد عبدالحميد أن أوضاع النساء تزداد صعوبة في العراق لجهة نتائج الحصار وتأثير القرارات الرسمية التي بدأت تتراجع عن نهج مساواة المرأة بالرجل، من خلال تشجيع النساء العاملات على ترك الوظيفة، واعلاء قيمة وجود المرأة داخل بيتها، واعتبار ضرب الرجل لزوجته سبباً غير موجب لطلب الطلاق. فإن التقرير يبشر بعودة مؤكدة للعائلات العراقية "الدوافع التي دفعت العائلات العراقية للهجرة خارج البلاد والناجمة عن الحصار والعدوان ستزول بصمود شعب العراق. وستعود العائلات العراقية المهاجرة إلى الوطن الملجأ الآمن". وترى أم سامر، المهندسة السابقة في "مشروع الدجيل الزراعي" ان التقرير يقدم نظرة غير موضوعية الى قضية الهجرة ودور النساء العراقيات "وليس الخبز وحده، دافع العراقي الى الهجرة، انما حاجته الى العيش الآمن الكريم، وهو ما كان مفتقداً قبل الحصار وبعده".