بطرس : لا وفاق وطنياً من دون تغطية سورية . الحص يسأل عن ضريبة الفوائد وسلامة يعتبرها مضرة

بيروت - "الحياة" نوه رئيس الحكومة السابق سليم الحص باتفاق مصرف لبنان مع المصارف على تقديم قروض للدولة تبلغ ثمانية بلايين دولار مناصفة في مقابل سندات خزينة من دون فائدة، معتبراً "انه تطور ايجابي يستحق كل الثناء". وقال: "اذا كان الاتفاق يقضي بقروض من المصارف بواقع 10 في المئة من مجموع ودائعها، فينبغي الحرص على عدم تطبيق هذه القاعدة ومراعاة المصارف الصغيرة". وتوقع ان "تسعى المصارف الى تعويض خسارتها من خلال خفض معدلات الفائدة على الودائع ورفعها على التسليفات للقطاع الخاص فالنتيجة ستكون نقضاً لسياسة خفض معدلات الفائدة على التسليفات".
واعتبر ان "دور مصرف لبنان في السوق المصرفية سيغدو أضعف اذ يفترض به بموجب الترتيب المتفق عليه ان يقدم قروضاً للدولة تبلغ 4 بلايين دولار من دون فوائد وان يشطب 8،1 بليون من سندات الخزينة في مقابل الاحتياط المكون لمخزون الذهب الناجم عن الفارق بين ثمن مشترى الذهب في حينه وقيمته الحالية، وهذا يعني ان مصرف لبنان سيجني بعد اليوم من العائدات نحو 700 مليون دولار أقل مما كان يجني سنوياً 12 في المئة على 8،5 بليون دولار"، وهو كان يستخدم جزءاً كبيراً من عائداته في عمليات "سواب" مع المصارف وفي دعم عمليات دمج بين مصارف بتعويض المصرف الشاري من خلال اقراضه مبالغ كبيرة بفوائد مخفوضة".
ورأى الحص ان "انخفاض عائدات مصرف لبنان نتيجة للترتيب الجديد، سيؤدي الى خفض المبالغ المحولة من ارباح المصرف الى الخزينة 8 في المئة سنوياً، ما يحد من الكسب الصافي الذي تجنيه مالية الدولة من القروض التي قررها مصرف لبنان للخزينة من دون فوائد". وسأل "أما كان في الامكان الوصول الى نتيجة مماثلة وانما بصورة بسيطة ومباشرة من خلال فرض ضريبة على الفوائد؟". وختم "في أي حال ان مبادرة مصرف لبنان والمصارف يمكن ان تعود على الوضع المالي بإيجابيات قد تفوق تلك التي يمني بها باريس -2".
من جهته اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جمعية المصارف لخفض خدمة الدين لا يوجد اتفاق آخر مقابله، غير معلن.
وقال في حديث الى تلفزيون "المستقبل" "ان هذا الجهد افضل بكثير من وجود قانون وضريبة على الودائع لأن اي ضريبة مضرة بقيمة الفوائد وتؤخر خفضها، ومضرة بهدفنا بأن يكون لبنان مركزاً مصرفياً في المنطقة".
وتوقع سلامة ان تبقى ارباح المصارف مستقرة لأن الفوائد انخفضت على الودائع بينما لديها محفظة مردودها ثابت سندات الخزينة التي اكتتبت فيها المصارف سابقاً وهذا سيعوض عن الأموال التي دفعتها للجهد اللبناني لخفض خدمة الدين.
ورأى الوزير السابق فؤاد بطرس بعد لقائه الحريري ان "باريس -2 انجاز ايجابي وهو الى الأمام لكن في الوقت نفسه هو امتحان للبنان وليس حلاً اذ لا يمكن ان يكون دفعة واحدة". وقال: "هو امتحان للقطاعين الخاص والعام ويجب خلال سنة ان يبرهن لبنان بقطاعيه انه جدير بالمساعدة التي قدمت إليه، واذا لم يبرهن انه أهل لها نفقدها وندفع ثمنها غالياً". وتمنى على الجميع "ادراك هذا الأمر وان يعكفوا على اجراء كل ما يلزم في سبيل استحقاق الثقة وتحقيق ما يلزم في سبيل ان تستمر المساعدة وتتحسن الأمور تدريجاً".
وعن الحوار بين المعارضة والموالاة قال: "انا مؤمن بأن الحوار اللبناني الداخلي لا يمكن ان يكون مستقلاً عن الموضوع المتعلق بسورية اذ أصبحت العلاقات معها جزءاً من السياسة الداخلية وليس فقط في السياسة الخارجية اللبنانية" وأضاف "لا يمكن ان يكون هناك وفاق وطني بالمعنى الصحيح وحوار جدي ومفيد وشامل اذا لم تتأمن تغطية واسهام سوريان، ففي الوقت الحاضر هذه الشروط غير متوافرة ونأمل بأن تكون هناك مساعٍ من كل الجهات لتتوافر لأن لا غنى لنا عن الحوار ولا عن الوفاق". وقال: "هناك أمور عدة نعاني منها ومشكلات وهفوات لم تكن لتحصل لو كان الوفاق بالمعنى الصحيح مؤمناً وليس بالمعنى السطحي حتى نتاجر به شكلاً من دون ان يكون له مضمون حقيقي".
جنبلاط: مجلس الوزراء مغيب
طالب رئيسا الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان ب"تطبيق النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتفعيل دوره كمؤسسة تناط بها وحدها السلطة الاجرائية". موقف جنبلاط وارسلان جاء عقب لقائهما أمس في ختام جولة جنبلاط على الأحزاب تحضيراً للقاء الأحزاب اللبنانية في المختارة الجمعة المقبل.
وقال جنبلاط: "هناك ثلاثون وزيراً، وعندما يجتمع رئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري في خلوة معينة، على قضية معينة داخلية او خارجية يكون كل مجلس الوزراء مغيباً". وأضاف: "اما ان يكون مجلس الوزراء مجتمعاً كسلطة بحسب الطائف وإما ليس هناك طائف". ورأى ان "مجلس الوزراء يهرب أحياناً من بعض الاستحقاقات لأن هناك حجزاً لقراراته". وقال: "اذا اردنا تثبيت الأسس الدستورية لا بد من تطبيق النظام الداخلي لمجلس الوزراء". واعتبر ان "هناك شريحة وطنية وحزبية تكون أحياناً خارج كل اللعبة او القرارات الأساسية المالية النقدية - السياسية". وعن سبب التقارب بينه وبين ارسلان قال جنبلاط: "في الأساس هناك تقارب وليس هناك خلاف حتى لو اختلفت أحياناً مواقعنا الانتخابية فهذه أمور شكلية، لكن هناك أسساً وطنياً وقومية ثابتة تجمعنا ولا علاقة لها بغسل القلوب وهو أمر مختلف تماماً لا علاقة له بنا".
وقال ارسلان ان "كل القوى الوطنية الساهرة على مصالح البلاد تطلب تفعيل دور مجلس الوزراء كمؤسسة قائمة دستورياً".