السلطات المصرية تتهم ياسر السري بمحاولة تهريب قيادي في "الجهاد" من سجنه

اتهمت السلطات المصرية مدير "المرصد الاعلامي الاسلامي" في لندن ياسر توفيق علي السري بالضلوع في محاولة لتهريب اصولي مصري يقضي فترة العقوبة في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، هو نبيل المغربي الذي يعد واحداً من ابرز قادة تنظيم "الجهاد" والمحتجز حالياً في سجن طرة جنوب العاصمة.
وذكرت صحيفتا "اخبار اليوم" و"الاهرام" امس ان نيابة امن الدولة تحقق حالياً في قضيتين تتعلق الاولى بمحاولة فاشلة جرت في تموز يوليو الماضي لتهريب هاتف نقال الى المغربي، والثانية تتعلق باتصالات اجراها السري مع السيدة عزيزة حسين زوجة المغربي، وهي شقيقة عباس حسين الذي شارك في اغتيال السادات.
ولم تتوقف السلطات المصرية عن اتهام السري باستغلال اقامته في بريطانيا في ممارسة اعمال منافية للقانون المصري. ووردت في الصحيفتين امس "اخبار اليوم" و"الاهرام" عبارات تنتقد موقف الحكومة البريطانية وتجاهلها ممارسات السري، ورفضها تسليمه الى مصر.
معروف أن السري، محكوم عليه بالاعدام أمام محكمة عسكرية مصرية لإدانته في محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري السابق عاطف صدقي العام 1993.
كان السري وصل الى بريطانيا من اليمن قبل حوالى تسع سنوات، وطلب اللجوء السياسي.
ونقلت الصحيفتان عن مصادر مصرية ان السري متورط في تمويل اسر المعتقلين والمسجونين "لتكوين خلايا عنقودية لارهاب جديد يمتد من خلف القضبان الى شباب هذه الاسر". وقالت المصادر ان اجهزة الامن رصدت في البداية اتصالات بينه وبين زوجة المغربي. وأكدت انه تبين ان السري يتفق معها على ارسال مبالغ مالية ضخمة بلغت حتى الآن نحو 100 الف دولار لانفاقها في مصاريف معينة تبدأ من الانفاق على اسر المسجونين وتنتهي بتدعيم مركز اتصالات بين عناصر الجماعات في مصر و"المرصد الاسلامي" الذي يديره السري في لندن مروراً بتمويل محاولة تهريب المغربي.
ويبدو أن الحملة لن تتوقف عند عائلة المغربي في مصر والسري في بريطانيا فقط، وربما تمتد لتشمل محامياً على علاقة بالسري. وقالت المصادر المصرية ان المعلومات تشير الى ان المحامي لعب دوراً مهماً في توصيل مبالغ مالية وتكليفات.
يذكر ان السري غادر مصر العام 1988 عبر الاردن الى اليمن حيث استقر فترة خمسة اعوام عمل خلالها في احدى المؤسسات المدرسية، طبقاً لاجهزة الامن المصرية. وكان توجه الى السودان العام 1993، ثم الى بريطانيا.
والى الحكم عليه بالاعدام، ورد اسمه كأحد المتهمين الرئيسيين في القضية الرقم 13 جنايات عسكرية للعام 1995، والمعروفة باسم قضية "تنظيم السويس". وصدر عليه حكم بالاشغال الشاقة 15 عاماً، كما صدر عليه حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة في قضية تنظيم "العائدون من ألبانيا" العام 1999.