السلطات البريطانية تحقق مع أصولي مصري عن علاقته ب "إسلاميين في اليمن"

اتهم اصولي مصري مقيم في بريطانيا الشرطة البريطانية بالالتفاف على القانون ومحاولة الصاق التهم له. ووصف تحقيقات ستتم معه اليوم بأنها "غير قانونية". وقال مدير "المرصد الإعلامي الإسلامي" في لندن ياسر توفيق علي السري، في اتصال هاتفي مع "الحياة" أمس، إن محاميته قدمت طلباً لتأجيل التحقيق معه إلا أن مسؤولي الأمن البريطانيين رفضوا، فاضطرت الى اللجوء الى المحكمة لاستصدار قرار بتأجيل التحقيق لمنحها فرصة الاطلاع على ملفات الدعوى المتهم فيها. وأشار الى أن المحكمة ستنظر في الطلب صباح اليوم.
وكانت السلطات البريطانية قبضت على السري وأصولي مصري آخر هو مصطفى كامل أبو حمزة المصري وثالث نيجيري، يوم 15 آذار مارس الماضي واحتجزتهم أربعة أيام ثم اطلقتهم، لكنها طلبت منهم المثول للتحقيق اليوم لتقديم استفسارات عن أوراق ومستندات وأشرطة كاسيت وفيديو ضبطت في منازلهم.
وأشار السري الى أنه استبدل محاميه وأسند مهمة الدفاع عنه الى المحامية غاريث بيرس، وأن الشرطة كانت سلمت المحامي الأول نموذجاً من الأسئلة التي يتعين عليه الاجابة عنها أثناء التحقيق، لكن المحامي تأخر في تسليم المحامية الجديدة النماذج، موضحاً أن الأسئلة تتضمن استفسارات عن حسابه في أحد البنوك البريطانية، ووضعه المالي، والمصادر التي يعتمد عليها في الانفاق، واسباب ارتفاع قيمة فاتورة هاتفه في بعض الأشهر. واضاف أن التحقيق سيشمل أيضاً اسباب وجود بعض الأوراق والبيانات والوثائق في منزله، بينها خطابات واردة إليه من اشخاص في اليمن، وكذلك شريط فيديو صوره اسلاميون مصريون في اليمن خلسة لشخص أتهموه بأنه عميل مصري أثناء اجتماع له مع أحد مسؤولي الأمن في اليمن.
وكان "المرصد" اتهم العام الماضي أحد الأصوليين بأنه على علاقة بجهازي الأمن المصري واليمني وأنه أمدهما بمعلومات عن نشاط الأصوليين المصريين والعرب في اليمن.
واستغرب السري التحقيق معه في شأن مراسلات بينه وبين أشخاص في اليمن. وأكد أنه كان ارسل مناشدات عبر الفاكس الى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، ومسؤولين يمنيين آخرين لإطلاق معتقلين من جنسيات عربية قبض عليهم في اليمن.
ونفى السري أن تكون التحقيقات ستشمل نشاطه خلال فترة وجوده في اليمن. وهو كان غادر هذه الدولة عام 1993 الى السودان ثم الى بريطانيا في 1994.
ومعروف أن على السري ثلاثة أحكام غيابية من محاكم عسكرية مصرية. الأول العام 1994 بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور عاطف صدقي، والثاني بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة في قضية تتعلق بإرساله بيانات تحريضية من لندن الى أشخاص داخل مصر، والثالث الشهر الماضي بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية "العائدون من ألبانيا". وكان السري غادر مصر في 1988 الى اليمن حيث عمل في وزارة التربية والتعليم اليمنية.
وأشار السري الى أن "جيش عدن - أبين الإسلامي" أسس في 1997 أي بعد مغادرته اليمن بأربع سنوات، مؤكداً أن نشاطه في بريطانيا يتركز على متابعة أحوال الإسلاميين في العالم والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ومساعدة من يعتقلون من الإسلاميين في أي دولة بهدف إطلاقهم. ولفت الى أنه بذل جهوداً لإطلاق أعداد منهم اعتقلوا في مصر وسورية واليمن وكندا والكويت ودول أخرى من دون أن يخالف في سلوكه القوانين البريطانية.
من جهة أخرى، امتدح المحامي منتصر الزيات "القضاء المدني" في مصر. وناشد محكمة أمن الدولة إطلاق اصولي دين غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
ووفقاً للقانون المصري فإن المحكومين غيابياً من محاكم أمن الدولة تعاد محاكمتهم مرة أخرى عقب تسليمهم أنفسهم أو القبض عليهم. وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس استمعت فيها الى مرافعة الزيات الذي يتولى الدفاع عن المتهم حسين أحمد حسين الذي ظل فاراً لمدة 17 سنة الى أن تمكنت السلطات من القبض عليه العام الماضي. وقال المحامي: "نحن حُرمنا من الترافع أمام المحاكم المدنية لفترة ظللنا فيها مضطرين للدفاع عن مدنيين أمام القضاء العسكري، ولا يحس بالنعمة إلا من حُرم منها". وطلب الزيات اطلاق موكله، مشيراً الى أن الحكم الذي اصدرته محكمة أمن الدولة في قضية السادات أكد أن أجهزة الأمن وقتها لم تكن تملك معلومات تفصيلية عن تنظيم "الجهاد". وأشار الى أن أوراق القضية خلت من أي أدلة أو اعترافات تدين موكله. ولفت الى أن المتهم الذي ظل فاراً لمدة 17 سنة لم يمارس أي نشاط غير قانوني، ما يؤكد أنه غير منخرط في صفوف التنظيمات الدينية.
واعتبر أن إقدام أجهزة الأمن على إعادة محاكمة المتهم من دون إسناد تهم جديدة له في الفترة التي ظل فيها فاراً "دليل على أنه بريء".