صناعة النفط والغاز في الامارات سنة 2002 : جهود لتنويع قاعدة الاعمال وتطوير الصناعات الانتاجية خصوصاً البتروكيماويات 2 من 2

قال وزير النفط والثروة المعدنية في دولة الامارات عبيد بن سيف الناصري ان سياسة الدولة الخاصة بصناعة الغاز تتركز على تطوير مصادر الغاز مع اعطاء الاولوية لاستخدامه بكثافة في الحاجات المحلية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، كما يستخدم في تشغيل المصانع والتوسعات الجديدة فيها والمشاريع البتروكيماوية ويعاد حقنه في الآبار. وتمتلك الامارات احتياطات من الغاز تأتي في المرتبة الرابعة على المستوى العالمي.
اكد وزير النفط والثروة المعدنية الاماراتي ان سياسة الدولة في مجال صناعة الغاز ستتركز مستقبلاً على تطوير مصادر الغاز واستخدامه بكثافة في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والمشاريع البتروكيماوية.
وقال ان انتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية في الامارات يعادل حالياً 9200 ميغاواط، مشيراً الى ان دولة الامارات قامت أخيراً بعمليات تخصيص في ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بلغت مساهمة القطاع الخاص فيها 40 في المئة.
وأضاف انه يجري العمل حالياً على انشاء محطة رابعة في الفجيرة بمساهمة القطاع الخاص لتبلغ الطاقة الانتاجية للمحطات المذكورة 6224 ميغاواط و 504 ملايين غالون من الماء يومياً وبكلفة اجمالية تقدر بنحو 6.7 بليون دولار.
مشاريع الغاز
اهتمت الامارات بتطوير مشاريع الغاز وعقد في هذا الاطار مؤتمر في 18 و19 آذار مارس الماضي حول تطوير مشاريع الغاز وقدر قيمة الاستثمارات المطلوبة لتطوير مشاريع الغاز في المنطقة حتى سنة 2010 بنحو يقدر ما بين 100 و150 بليون دولار.
وأكد المؤتمر أن أسواق الغاز في المنطقة تشهد تطوراً ثابتاً يراوح بين 8 و10 في المئة سنوياً "بسبب النمو المتزايد في السكان والتطور فى الحياة الاجتماعية والتطور الصناعي في المنطقة".
وقدر المؤتمر احتياط المنطقة من الغاز بنحو 25.6 تريليون متر مكعب تشكل ما نسبته 17 في المئة من الاحتياط العالمي، فيما يقدر الاستهلاك في المنطقة بنحو 120 بليون متر مكعب سنوياً، مشيراً الى أن الفجوة بين انتاج الغاز والاستهلاك في المنطقة تبلغ حالياً نحو 46 بليون متر مكعب سنوياً وستستمر حتى سنة 2005.
وأكد المؤتمر ضرورة التكامل بين دول الخليج في انتاج واستخدام الغاز من خلال انشاء شبكات أنابيب متطورة في المنطقة. ولفت الى أن دول المنطقة بدأت في انشاء مشاريع الغاز المشتركة وفي مقدمها مشروع "دولفين" للغاز الذي سيزود الامارات بالغاز القطري والذي تبلغ كلفته نحو أربعة بلايين دولار. وسيصل الغاز القطرى الى الامارات في بداية سنة 2006.
وكشف في هذا الصدد أنه سيتم تمديد خط للانابيب بين مدينة العين في امارة أبوظبي وبين امارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الامارات بكلفة تصل الى 70 مليون دولار لتزويد محطة كهرباء الاتحاد، التي يتم انشاؤها، بالغاز من سلطنة عمان الى حين وصول الغاز القطري الى الامارات.
وأكد وزير النفط على أهمية توظيف استثمارات جديدة في قطاع الطاقة في ظل التنامي المتزايد في الطلب العالمي على النفط والغاز.
ويقدر الخبراء ان الطلب العالمي على النفط سيرتفع من نحو 75 مليون برميل يومياً عام 2000 الى 106 ملايين برميل يومياً عام 2020.
ودعا الى التوصل الى فهم مشترك للظروف المحيطة بقطاع الطاقة من وجهة نظر الدول المستضيفة للاستثمارات ورسم السياسات الخاصة بقضايا الاستثمار.
وشدد على أهمية دور الحكومات والمؤسسات الصناعية في تيسير الاستثمار في قطاع النفط والغاز والحد من تقلبات الاسعار ودراسة العوامل التي تسهل الاستثمار في هذه القطاعات.
وأكد ان مشاريع تطوير النفط والغاز تتمتع بالجاذبية الكافية التي تجعلها قادرة على التنافس مع الفرص الاستثمارية في المجالات الاخرى، مشيراً الى ان البحث يجب ان يتناول الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في قضايا الاستثمار في مجالات الطاقة.
"أدنوك"
استمرت "شركة بترول ابوظبي الوطنية" أدنوك في عمليات الاستكشاف والانتاج وتطوير الحقول وجميع منشآت الصناعة النفطية بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للدولة من النفط والغاز وزيادة القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع المختلفة للمواد الهيدروكربونية.
ويبرز في هذا الاطار اعلان "شركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية" أدكو في 21 تشرين الاول اكتوبر الماضي ان الجهات المساهمة في الشركة صادقت على خططها لتطوير الطاقة الانتاجية المستدامة ورفعها الى 1.4 مليون برميل يومياً وتأكيدها انها تعكف حالياً على القيام بعدد من التطويرات الرئيسية التي يتعين عليها الانتهاء من انجازها بحلول سنة 2005.
وفي هذا الاطار أيضا وقعت "شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية" أدما العاملة و"شركة الحفر الوطنية" في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر عام 2001 اتفاق تجديد عقد تسع منصات حفر تابعة ل"شركة الحفر الوطنية" لتقوم بعمليات الحفر في مناطق الامتياز الخاصة بشركة "أدما العاملة" في حقلي أم الشيف وزاكم السفلي، وكذلك عمليات الحفر البحرية نيابة عن "أدنوك" وشركة تطوير حقل زاكم العلوي وذلك من أصل 11 حفارة تستخدمها شركة "أدما العاملة" حالياً.
وتم تجديد العقد لثلاث سنوات مقبلة بقيمة 450 مليون درهم وهو من أكبر وأهم العقود التى توقعها "شركة الحفر الوطنية" مع الشركات المماثلة في الامارات. وسيتم استخدام هذه الحفارات في عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة في حقولها التي تبلغ طاقتها الانتاجية حالياً بين 400 و450 مليون برميل يومياً، فيما يبلغ انتاجها الآن نحو 400 مليون برميل يومياً وبواقع 220 الف برميل من حقل زاكم و180 الف برميل يومياً من حقل أم الشيف.
وفي هذا الاطار ايضا أعلنت "أدنوك" عن بدء العمل بمشروع تطوير مرافق الانتاج في حقول شمال شرقي أبوظبي في البر ورفع الطاقة الانتاجية لحقل زاكوم العلوي وتطوير مرافق الانتاج.
واعلنت الشركة انها انجزت في الفترة الماضية الكثير من المشاريع في مختلف مجالات الصناعة النفطية، اذ تم تحديث مشاريع حقن المياه والغاز في المناطق البرية والبحرية من اجل زيادة طاقة الحقن، ما يساعد على زيادة معدلات الاستخلاص.
واشارت الى انه من المشاريع التي تم انجازها حديثاً في المناطق البرية مشروع تطوير الغاز في حقل عصب الذي تم تصميمه لانتاج وتدوير830 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
كما تم انجاز مشروع حقن الغاز التجريبي في حقلي زاكوم العلوي والسفلي بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتعمل "أدنوك" حالياً على تنفيذ عدة مشاريع ذات علاقة بالبيئة النفطية اهمها برنامج مراقبة الهواء والاشعاعات المختلفة ومشروع معالجة الفضلات النفطية والتخلص منها وبرنامج التخلص تدرجاً من استخدام غاز الهالون الذي يعد من اهم عوامل استنزاف طبقة الاوزون، اضافة الى انها تقدم المساعدة للحكومة في اعداد خطة وطنية للطوارىء لمكافحة التلوث النفطي. وتأتي عمليات التطوير هذه في اطار خطة امارة ابوظبي لزيادة انتاج اكبر حقولها النفطية بنحو 250 الف برميل في اليوم. وكشف مسؤولون حكوميون اثناء مؤتمر حول الطاقة في ابوظبي ان حقل زاكوم العلوي ينتج حالياً 500 الف برميل في اليوم ويجري تنفيذ مشروع لتطويره في الوقت الراهن لرفع هذا الانتاج الى 750 الف برميل في اليوم.
وكان الحدث البارز في اواخر السنة الجارية الافتتاح الرسمي لمجمع بروج للبتروكيماويات في احتفال كبير أقيم في 30 تشرين الاول في مدينة الرويس والذي تبلغ كلفته 1.2 بليون دولار.
ويضم المجمع مصنعاً لتكسير الايثيلين بطاقة تبلغ 600 الف طن سنوياً وخطين للبولي ايثيلين ثنائي الابعاد بورستار بطاقة انتاج مقدارها 450 الف طن سنوياً. ويعتبر هذا المصنع والمقام على مساحة 260 هكتاراً اول مرفق للبتروكيماويات في منطقة الشرق الاوسط وآسيا ويشكل دعماً حقيقياً للجهود التي تبذلها دولة الامارات لتنويع قاعدة الاعمال الاساسية من النفط والغاز الطبيعي وتطوير الصناعات الانتاجية خصوصاً صناعة البتروكيماويات والاسمدة والفولاذ.
كما نجحت "شركة ابوظبي لتكرير النفط" تكرير في تنفيذ برنامج التخلص من الوقود الحاوي على الرصاص بفترة زمنية قياسية وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالتحول الى البنزين الخالي من الرصاص في تموز يوليو الماضي والذي ينص على أن يبدأ العمل فعلياً على توفير البنزين الخالي من الرصاص في محطات البترول كافة في الامارات بدءاً من أول كانون الثاني يناير المقبل.
وكانت شركة "تكرير" تبنت منذ فترة طويلة فكرة انتاج البنزين الخالي من الرصاص وتوفيره لاستهلاك اسواق دولة الامارات، اذ وضعت الشركة الخطط المتكاملة والتي تتضمن كافة العناصر المطلوبة لانجاز البرنامج وبالاخص في ما يتعلق بزيادة وتحسين القدرات الانتاجية، مع التركيز على احداث المزيد من التغييرات والتحسينات الضرورية حتى سنة 2005 وذلك بعد تنفيذ مشروع "الوقود الخالي من الرصاص والديزل قليل الكبريت" والذي تم ارساؤه أخيراً على شركة "تكنيب العاملة".
وبهدف وصول انتاج "تكرير" من المنتجات النفطية الى الاسواق داخل الامارات عملت "أدنوك للتوزيع" خلال سنة 2002 على استكمال برنامجها بتحديث محطات التوزيع في جميع المناطق التي تقع في اطار نشاطها.
وأعلنت "أدنوك للتوزيع" أنها بدأت هذه السنة في انشاء محطة واستراحة لتوزيع الوقود في مناطق عدة من الدولة منها 15 محطة واستراحة في مدينة أبوظبي وضواحيها وخصصت لهذا الغرض استثمارات بقيمة 200 مليون درهم.
واحتفلت "تكرير" هذه السنة بانجازات مصفاة الرويس التابعة لها وشملت تحميل 10 آلاف ناقلة ومناولة أكثر من 176 مليون طن من المنتجات النفطية التي تم تصدير نحو 150 طناً منها.
وأكدت "تكرير" ان هذا الانجاز الضخم تحقق في التاسع عشر من شباط فبراير الماضي، مشيرة في هذا الصدد الى أن ميناء المصفاة استقبل أول ناقلة نفطية تم تحميلها في 25 تموز عام 1981.
وامتد النشاط النفطي في سنة 2002 من امارة ابوظبي الى الامارات الاخرى في الدولة، اذ تلقت حكومة ام القيوين في العاشر من نيسان أبريل رسالة من شركة "اتلانتيس هولدينغ نرويج اس"، صاحبة الامتياز النفطي في الامارة، بأنها اقتنعت بان نتائج اختبار بئر ام القيوين رقم 3 المنطقة البحرية بينت وجود غاز طبيعي بمفهومه المحدد في اتفاق الامتياز.
واضافت الشركة انه بعد استطلاعها على احتمالات التسويق المتاحة استطاعت ان تعلن بأن تجمعات الغاز الطبيعي في تلك البئر تشكل اكتشافاً تجارياً للغاز الطبيعي غير المصاحب.
كما اضافت الشركة في رسالتها بأنها وضعت خطة لتطوير هذا الاكتشاف.
وتم في العاشر من تموز توقيع اتفاق الانتاج المشترك لحقل الزوراء البحري الواقع في جهتي الحدود البحرية لامارتي الشارقة وعجمان والذي يبعد نحو 40 كيلومتراً من الساحل.
ووقع الاتفاق الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة في مبنى مجلس النفط ممثلاً لحكومة الشارقة والشيخ احمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البترول والمعادن ممثلاً لحكومة عجمان.
كما وقع الاتفاق بول كيغلي المدير العام ل"شركة نفط الهلال" وديفيد ولسون ممثلاً عن شركة "اتلانتيس" النروجية، اذ ان الشركتين هما صاحبتا الامتياز في الحقل.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق اقتسام الانتاج بين اصحاب الامتياز في الامارتين مناصفة في المرحلة الاولى.
وشكلت بموجب الاتفاق لجنة رباعية تمثل الجهات الاربع وهم أمارة الشارقة وأمارة عجمان وأصحاب الامتياز لكل من الجزء الواقع في الشارقة وعجمان.
ومن أهم واجبات هذه اللجنة اعداد واستكمال الدراسات الفنية اللازمة والاستعانة بالجهات ذات الخبرة، ان تطلب الامر، لتحديد نسب تقاسم الانتاج بين الشركات صاحبة الامتياز واتخاذ القرارات النهائية لتثبيت النسب النهائية لتقسيم الانتاج. ومن المتوقع أن يباشر الانتاج في حقل الزوراء في أيار مايو المقبل.