خفض الضريبة من 40 إلى 30 في المئة وزيادة الاعفاءات العائلية . مصر : الانتهاء من قانون الضرائب واجازته من البرلمان قريباً

القاهرة - "الحياة" أعلن رئيس مصلحة الضرائب في مصر طلعت همام ان وزارة المال انتهت من اعداد مشروع قانون الضرائب الجديد بصيغته النهائية تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال دورته الجديدة التي تبدأ الشهر الجاري.
قال رئيس مصلحة الضرائب إن اهم ما يميز قانون الضرائب الجديد هو تخفيض الضريبة لتصبح 30 في المئة بدلاً من 40 في المئة، ما يعني تخفيف الاعباء عن الممولين سواء كانوا افراداً او شركات.
وأضاف ان التخفيض سيكلف الخزانة العامة للدولة نحو ثلاثة بلايين جنيه 650 مليون دولار في العام الاول من تنفيذ القانون، مشيراً الى انه سيتم ايضاً زيادة الاعفاءات للاعباء العائلية وهو ما كان يطالب به عدد كبير من الخبراء.
واوضح في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ان اهم ما يميز القانون الجديد هو الغاء المادة 125 من قانون الضرائب الحالي والتي كانت تقضي بالمطالبة بالضريبة بمجرد الاخطار والحجز على المنشآت التي لا تسدد الضريبة، الى جانب تسهيل اجراءات تحصيل الضريبة والطعون وفحص الملفات وغيرها من الاجراءات الادارية التي تعوق تحصيل حقوق الدولة.
واكد ان قضية الاعفاءات الضريبية تحتاج الى اعادة نظر بصورة جدية بعد أن تسببت في خسائر للدولة ولم يكن عائدها على الاقتصاد القومي كما كان متوقعاً. ونبه الى أن بعض الشركات يستغل هذه الاعفاءات للتهرب من اداء حقوق الدولة خصوصاً وان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يتضمن الاعفاءات نفسها.
وذكر ان القانون الجديد للضرائب اعاد صوغ الاعفاءات من جديد بصورة تلائم جميع المتطلبات خصوصاً في ضوء الملاحظات التي ابدتها منظمات الاعمال على إلغاء الاعفاءات، موضحاً ان هناك ضوابط للاستفادة من اعفاءات الصندوق الاجتماعي حتى لا يتم اساءة استخدامها كما يحدث حالياً.
وزاد ان الاعفاءات ستكون مناسبة لجميع الاطراف بما يضمن مصالح الممولين ومصلحة الدولة والاقتصاد القومي.
وحول ما يتردد عن أن القانون الجديد للضرائب سيتضمن اعفاء الصادرات المصرية من الضرائب، قال همام "ليس هناك اي اعفاءات واردة في القانون تتعلق بالصادرات، إذ أن هناك قانوناً جديداً صدر لتشجيع الصادرات يحمل في طياته العديد من المزايا والحوافز للمصدرين".
من ناحية اخرى اكد همام انه على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، خلال الفترة التي اعقبت احداث 11 ايلول سبتمبر عام 2001، تمكنت المصلحة من تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية مقدارها 5.1 بليون جنيه في موازنة عام 2001 - 2002 قياساً بالموازنة السابقة وذلك بعد ان تعثر العديد من الشركات ولم يحقق ارباحاً سواء في القطاع العام أو الخاص نتيجة انخفاض في الارباح وصعوبة في تسديد الديون.
وقال: "نتعامل مع الممولين وفقاً لظروفهم وبالتالي فلا تراجع عن التسهيلات التي تم منحها لانها تمثل سياسة ثابتة وللحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب العامة"، واصفاً تلك السياسة بأنها "مرنة" وتتعامل مع الظروف السائدة في المجتمع.
واشار الى ان افلاس او تعثر الممولين لن يضرهم فقط بل سيلحق اضراراً كبيرة بالاقتصاد القومي ويزيد من حدة البطالة ويمنع تحصيل مبالغ اضافية من الضرائب.