وزير المال رفض تحديد معدلات الفوائد قبل توقيع اتفاقات . لبنان : 3.1 بليون دولار من اموال "باريس - 2" لاستبدال ديون قائمة بفوائد مرتفعة لآجال قصيرة

رفض وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة تحديد معدلات الفوائد على القروض التي اقرها مؤتمر "باريس -2" الا بعد توقيع الاتفاقات في شأنها مع الدول المانحة.
وقال "ستكون اقل من المعدلات التي يدفعها لبنان حالياً". وتوقع الحصول على القروض في الاسابيع المقبلة و"ستُخصص حصراً لسداد ديون قائمة بفوائد مرتفعة ولآجال قصيرة وسيتم استبدال هذه المبالغ بفوائد مخفوضة وستُمد على آجال طويلة تتفاوت بين خمس و15 سنة. وقال ل"الحياة" تم تخصيص 1،3 بليون دولار من اصل المبلغ الاجمالي لاستبدال الدين، بينما سيُخصص المبلغ الباقي وهو كناية عن قروض ميسرة لتمويل مشاريع انمائية واجتماعية، تتفاوت فوائدها بين 5،2 و5،4 في المئة وآجالها بين 12 و15 سنة.
وأضاف: "سيحصل لبنان على الاموال المخصصة للدين في شكل قروض أو سندات او صكوك" وفق كل دولة. واوضح ان المبلغ الذي ستقدمه السعودية 700 مليون دولار لم تحسم صيغته، وهي اما في شكل قروض او سندات، اما البحرين فستقدم 200 مليون دولار كصكوك اسلامية. وسنحصل على المبالغ التي قررتها الامارات والكويت وماليزيا وعمان كسندات. ومن فرنسا وقطر كقروض اما بلجيكا وكندا وايطاليا، فلا "نزال نتفاوض معها لتحديد الصيغة". ولفت الى ان المبالغ الممنوحة من الصناديق والمؤسسات المالية هي بمثابة قروض ميسرة.
وعن اشتراط عدد من الدول الاوروبية اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحي، والكلام عن وجود خلاف معه، نفى "وجود اي خلاف في وجهات النظر" وقال: "سنواصل الحوار والتعاون معه". واعلن ان الصندوق اقر باهمية الاجراءات التي اتخذها لبنان للاصلاح المالي. وقال "سنستمر في تنفيذها، وسيلمس الصندوق التقدم الذي سنحرزه في هذا الشأن".
ولفت الى ما حققته السوق المالية في لبنان بعد نتائج المؤتمر وقال: "لم يكن الصندوق يتوقع ما حصل في يوم واحد من خفض في معدلات الفوائد وسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية".
وعن توقعاته للمعدلات التي ستصل اليها الفوائد، قال: "لا يمكن تحديدها، لكن الاكيد انه لا يزال امامها شوط مهم في اتجاه الانخفاض". واضاف: "ان هذه الخفوضات ستسهم في خفض خدمة الدين والاعباء عن وزارة المال، ولا يقتصر هذا التأثير على ذلك بل ستنسحب انعكاساتها الايجابية على الحركة الاقتصادية ودور القطاع الخاص والنمو وفرص العمل".
وعن الاجراءات التي ستتخذ لتتمكن الادارة اللبنانية من استيعاب القروض الجديدة للمشاريع الانمائية خصوصاً ان قروضاً سابقة تأخر استعمالها ولا تزال مجمدة، قال: "سيتم الاسراع في استعمالها، وهي ستوفر على لبنان كلفة تمويل تراوح بين 60 و80 في المئة من التكاليف الاجمالية".