اعتصام في المنامة يطالب بمحاكمة ضابط استخبارات سابق

شهدت وزارة العدل البحرينية في قلب العاصمة المنامة اعتصاماً سلمياً ساده التوتر وشارك فيه حوالى ألف شاب، معظمهم من أنصار جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية المعارضة، احتجاجاً على عدم محاكمة عادل فليفل الضابط السابق في الاستخبارات البحرينية بعد عودته السبت الماضي من الخارج، والمطالبة بالغاء قانون العفو العام عن جرائم الأمن الوطني الذي صدر أخيراً.
وكان جهاز الأمن الوطني، وهو الجهاز الذي شكل بعد اعلان هروب الضابط فليفل في أيار مايو الماضي ليحل محل جهاز أمن الدولة، اعلن أمس ان عادل جاسم محمد فليفل "عاد الى البلاد كمواطن ليمثل أمام القضاء المدني باعتباره طرفاً في قضايا متعلقة ببعض الحقوق المدنية". راجع ص 2
وأشار البيان الى ان فليفل "عاد انطلاقاً من حق المواطن في العودة الى وطنه وأنه لم يعد منتسباً الى أي جهة رسمية".
وكانت الجمعيات السياسية التي قاطعت الانتخابات دعت الى هذا الاعتصام، ووعدت بفعاليات أخرى لم تكشف عنها لمتابعة هذا الملف. واعتبرت في بيان لها ان المرسوم بقانون الرقم 56 "وفر تغطية شرعية لمجرمي الشعب للعودة الى البلاد".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 4 أيار الماضي عن هرب العقيد فليفل الى جهة غير معلومة على رغم صدور أمر قضائي بمنعه من السفر على ذمة احدى القضايا المدنية، مشيرة الى أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة لملاحقته عن طريق الانتربول. وأكدت ان "كل الحقوق والمستحقات الخاصة بالشاكين يكفلها القضاء في اطار الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بهذا الشأن". ولم يتقدم أي شخص أو هيئة حتى هذه اللحظة بشكوى أمام المحاكم البحرينية ضد الضابط السابق عادل فليفل بتهمة التعذيب أو التشويه أو القتل اثناء توليه وظيفته العسكرية.