عمل المرأة لم يعد خياراً ترفياً . السعودية : لجان عمل متخصصة لإنشاء أول مركز تجاري لسيدات الأعمال

تعقد لجنة صاحبات الاعمال التابعة ل"بيت التجارة"، وهي الغرفة التجارية - الصناعية في مدينة جدة، اجتماعها الثاني اليوم في اطار مساعيها لتأسيس اول مركز لسيدات الاعمال في السعودية.
ومن سياسات اللجنة عدم استقبال الوفود الخارجية، وتركيز الجهد والعمل على الشؤون الداخلية. وهي لجنة استشارية تدرس المشاكل وتطرح الحلول وليست لجنة تشريعية، كما انها لا تسعى الى اثبات مكانة اجتماعية لها. وتعود مرجعية اللجنة اولاً واخيراً الى "بيت التجارة".
يهدف اجتماع اليوم الى استعراض تقدم العمل والمنجزات التي تحققت حتى الآن لتحقيق الهدف الرئيس، اضافة الى البحث في فرص جديدة لعمل المرأة وفي سير العمل في استبيان الهيئة العليا للاستثمار وفي المشاكل والمعوقات التي تصادفه.
كانت اللجنة اختارت في 29 تشرين الاول اكتوبر، خلال اجتماعها الاول، الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة لها، وضمت عضوية اللجنة 17 سيدة يمثلن نخبة من سيدات المجتمع التجاري في مدينة جدة، بينهن حملة اجازات عليا في القانون التجاري والادارة والمحاسبة وغيرها من التخصصات. كما تضم اللجنة مديرة القسم النسائي في الغرفة التجارية.
وتسعى فرق العمل التي شكلت في الاجتماع الاول الى درس معوقات تطوير عمل المرأة في التجارة، سواء في القوانين والانظمة أو في اساليب تنمية المشاريع التجارية القائمة حالياً. كما يجري العمل لانشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بصاحبات الاعمال والمهن الحرة، كعنصر مساعد في التعرف الى المجالات الجديدة التي تمكن المرأة المساهمة فيها، كذلك لدرس سبل تمويل المشاريع الصغيرة.
من جهة أخرى، احتفل امس في مدينة جدة بتأسيس اول قسم محاماة نسائي سعودي يتبع مكتب المحامي الشيخ احمد زكي يماني. وفي كلمة القتها الدكتورة وحي لقمان استاذة القانون التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز، سلطت الضوء على المشاكل والمعوقات أمام عمل السعوديات من جهة قانونية. ولفتت منظمة الاحتفال السيدة غادة غزاوي الى ان المكتب هو الاول من نوعه في السعودية بعدما صدر أخيراً نظام جديد لا يمنع النساء من مزاولة الاعمال المدنية، لكن الخلاف مستمر حول امكان ترافع المحامية امام القاضي.
وشكل تأسيس اول دائرة اقتصادية - اجتماعية في السعودية تضم 16 شخصية بينها خمس سيدات في امارة منطقة مكة المكرمة، واقامة المجلس الاستشاري النسائي يهدف الى تفعيل عملية التوطين الوظيفي في القطاعات النسوية وتوفير فرص التأهيل والتدريب المناسبة لهن بما يتوافق مع الثوابت الشرعية تطوراً لافتاً في مسيرة العمل في السعودية عموماً وفي هذه المنطقة خصوصاً، الا أنه يعد مقدمة لمشاريع عمل المرأة وفق استراتيجيات خاصة بالسعودية تضمن الضوابط الشرعية. وتقول سيدات اعمال سعوديات تحدثن الى "الحياة" ان "عمل المرأة لم يعد خياراً او عملاً ترفياً سواء لجهة اعداد الخريجات او المساهمة في دعم المجتمع بكوادر وطنية مؤهلة، اضافة الى المتغيرات الدولية التي تجعل من عمل المرأة أمراً اعتيادياً".