حسابات "الفيتو" واحتمالات مشاركة باريس في العمليات العسكرية . تحذير غربي من حرمان إدارة بوش فرنسا من أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب

حذر مصدر ديبلوماسي غربي من انعكاسات واسعة على العلاقات الاميركية - الفرنسية في حال استخدمت باريس "الفيتو" حق النقض في مجلس الامن لاحباط مشروع قرار حول نظام صارم للتفتيش في العراق. وحض الجانبين على التوصل الى حل وسط، وقال ل"الحياة": "اذا قبلت واشنطن قراراً على مرحلتين، على فرنسا ان تقدم ضمانات بمشاركة قواتها الى جانب القوات الاميركية في الحرب على العراق". واستدرك المصدر: "في حال عدم مشاركة فرنسا، ستحرمها الادارة الاميركية من أي دور أو تأثير في اطار الترتيبات السياسية التي ستلي التغيير في العراق بعد الحرب، اما اذا حصل العكس فسيكون لباريس حق شرعي في اسماع صوتها في المنطقة".
وذكر ان "فيتو" فرنسياً في مجلس الأمن "سينعكس على العلاقات بين باريس وواشنطن وعبر الأطلسي"، ورأى ان المرحلة الحالية "تتطلب من الامم المتحدة والمجلس الا يكتفيان بالحديث عن السلام بل اثبات انهما اداتان فاعلتان، واضطرار اميركا الى اللجوء للقوة منفردة خارج اطار المنظمة الدولية سيؤدي الى تهميش كلي لها وللمجلس".
وأشار الى أن الموقف الاميركي الحالي "ينطوي على اصرار على قرار واحد بالنسبة الى العراق فيما الموقف الفرنسي مصر على التعامل مع القضية عبر مرحلتين وقرارين". واستدرك: "بفي حال لم تليّن باريس موقفها من الافكار الاميركية، قد تتخذ واشنطن بعد حصول الرئيس جورج بوش الاسبوع المقبل على موافقة الكونغرس على استخدام القوة ضد العراق، قرارها بخوض الحرب بمعزل عن مجلس الامن الذي سيتعرض للتهميش".
وأوضح المصدر انه في حال طُلب من ادارة بوش تغيير موقفها "ينبغي ان يترافق ذلك مع ضمانات بأن الموقف الآخر يتلاءم مع الحد الادنى لمخاوفها المتعلقة بضرورة التحقق من نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية، وتحديد نتائج واضحة تترتب على عدم تحقيق ذلك". واذ نبه الى ان امتناع فرنسا عن التصويت على مشروع القرار الاميركي في مجلس الامن "سيكون اثره اقل سلبية من استخدامها الفيتو"، اكد ان "الادارة لم تقل ان المشروع سيبقى كما هو، لكن هناك ثوابت لا تنوي التنازل عنها".
واعتبر ان الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة التوصل الى قرار في المجلس والا فان بوش سيعتمد نهجاً احادياً بموافقة الكونغرس.
وأشار الى ان التحضيرات جارية للتغيير في العراق و"لا خيار امام دول عربية حليفة للولايات المتحدة، مثل مصر والأردن سوى البقاء على الخط الاميركي".
الى ذلك قال ل"الحياة" مصدر فرنسي مأذون له ان باريس تقترح نهجاً يسمح بنزع الاسلحة العراقية المحظورة من دون حرب، وفي حال رفض بغداد التجاوب سيتاح المجال لمجلس الامن كي يستخلص النتائج. وزاد ان فرنسا لم تقل انها ستشارك في الحرب لكنها لم تقل ايضاً انها في حال عدم وفاء العراق بما تعهده وعرقلته عمل المفتشين ستلجأ الى نقض القرار الثاني الذي سيصدر عن المجلس، بل العكس إذ انها تقترح ذلك.
واعتبر ان مشروع القرار الاميركي "يتضمن اكثر مما هو مطلوب وهذا هو رأي هانز بليكس رئيس لجنة التحقيق والتفتيش انموفيك والذي ابلغه الى اعضاء المجلس، واذا كانت اميركا تريد قراراً ينبغي ان يحظى بتأييد اعضاء المجلس، لكن ما هو مقترح الآن لا يحظى بتأييد الغالبية". وشدد على ان "هدف الاسرة الدولية وحتى الولايات المتحدة، وفقاً لمشروع قرارها، هو نزع التسلح وليس قلب نظام الرئيس صدام حسين، وبما ان بليكس توصل الى اتفاق مع العراقيين في فيينا، تتمنى فرنسا عودة المفتشين بسرعة، وهذا لا يحتاج الى قرار جديد" لمجلس الامن. وختم بأن باريس لا ترغب في خلاف مع واشنطن وتعمل من اجل استئناف التفتيش في العراق و"هذا ما يقول الاميركيون انهم يعملون من اجله".