"حل وسط" يبقي في يد اميركا قرار الحسم العسكري مع العراق

تحركت الولايات المتحدة باتجاه استراتيجية معدّلة في مجلس الأمن، يشرف عليها البيت الأبيض وليس وزارة الخارجية، قوامها طرح صيغة معدّلة لمشروع القرار الأميركي في شأن العراق، تحافظ على الصلاحية باستخدام القوة العسكرية مع التمسك باصدار قرار واحد فقط وليس قرارين، وذلك بصيغة تقر بانعقاد مجلس الأمن عندما يبلغه رئيس المفتشين هانز بليكس ببروز مشكلة، انما من دون انتظار قرار جديد في شأن الصلاحية العسكرية.
وتوقعت المصادر المطلعة طرح مشروع القرار الأميركي المعدل اليوم، وقالت ان الولايات المتحدة على وشك ان تقدمه لفرنسا وروسيا، وانها اطلعتهما على بعض الاقتراحات وعناصره.
وتابعت المصادر، ان الملف العراقي سيخرج اليوم من خانة تبادل أفكار، وطرح صيغ هدفها التوفيق بين مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية، وزادت ان الادارة الأميركية "تلعب الآن بموجب قواعد البيت الأبيض". وحضر الى نيويورك مساعد مستشارة الأمن القومي، اليوت ابراهامز، للاشراف على الاستراتيجية الأميركية في مجلس الأمن. وضمن هذه الاستراتيجية تقديم نص معدل لمشروع القرار الأميركي يسحب من المعادلة الرهان الفرنسي والروسي على عدم حصول المشروع على الأصوات التسعة اللازمة لتبنيه في المجلس، علماً أن عدم حصوله على هذا العدد يعفي الدول الدائمة العضوية من استخدام حق النقض الفيتو لاسقاطه.
وقالت مصادر غربية ان الموقف الأميركي تحرك في اتجاه الحل الوسط مع الموقف الفرنسي بمعنى "الالتزام بإبقاء مجلس الأمن ضمن العملية من دون القول صراحة ان المرحلة الثانية تتطلب قراراً ثانياً".
وزادت ان الادارة الاميركية وافقت على أن يكون محرك الاعلان بأن العراق لا يتعاون، في تقرير لرئيس لجنة التحقق والتفتيش انموفيك هانز بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. لكن مصادر أخرى قالت ان "هناك موافقة جزئية على أن يكون تقرير بليكس محركاً" وليس المحرك الوحيد.
وبموجب عناصر الأفكار الأميركية التي نقلتها المصادر في حال عدم انصياع العراق لمطالب التفتيش "تنطلق عملية داخل مجلس الأمن" للنظر في الوضع "من دون الالتزام المسبق بصدور قرار ثانٍ للمجلس" يعطي صلاحية استخدام القوة. وهذا هو "الحل الوسط"، بمعنى عدم الزام الولايات المتحدة استصدار قرار ثانٍ لتفعيل العمل العسكري، مع فتح الباب لامكان تبني هذا القرار إذا شاء المجلس.
المصادر الأميركية أكدت ان البيت الأبيض يتمسك بمركزية الحصول في القرار الأول على الصلاحية العسكرية من دون عرقلة. اما مواقع "التنازل" النسبي الأخرى في المواقف الأميركية فتصب في خانة عمليات التفتيش ذاتها، اذ هناك توجه نحو ترك القرار لبليكس والبرادعي ليقررا أين يحتاجان القوة الأمنية. وكان بليكس لمح الى انه يرغب في القوة الأمنية في قواعد فرق التفتيش وليس كقوة مرافقة لها. كذلك، توجد مؤشرات الى استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن طلب امتيازات خاصة للدول الخمس ضمن هذه الفرق. وقال مصدر فرنسي مطلع ان باريس ليست في ذهنية قطيعة مع الولايات المتحدة في شأن العراق، لكنها ما زالت ملتزمة نهج التعامل مع الأزمة العراقية عبر مرحلتين. ولم يستبعد ان تقدم واشنطن على خطوة باتجاه الموقف الفرنسي، وقال ان التشاور مستمر بين الجانبين في مناخ ايجابي. وأشار الى اتصالات مكثفة بين الاميركيين والروس، واحتمال توصل مجلس الأمن الى تسوية مع اميركا حول القرار الخاص بالعراق، لأن وقف الولايات المتحدة يواجه معارضة من غالبية كبيرة من الدول الأعضاء.
وكان الرئيس صدام حسين قال في أول حديث بعد الاستفتاء على تمديد ولايته إن العراقيين "أصبحوا أكثر ثقة بالمستقبل، وأكثر استعداداً للقتال". ورأى أن الاستفتاء "عكس العلاقة بين القيادة والشعب"، وأن نتيجته التي منحته مئة في المئة من الأصوات "تحققت بفعل الحزب والشعب معاً". كما سخر من التهديدات الاميركية، وتزامن ذلك مع توضيح لمسؤول في البيت الأبيض لم يبدد الالتباس الذي اثاره كلام الرئيس جورج بوش بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. وبعدما فهم ان الرئيس الاميركي اطلق يد ضيفه في الرد على أي هجوم عراقي، قال المسؤول ان ما قاله بوش عن حق اسرائيل في الدفاع عن النفس لا ينطبق على الحرب ضد العراق. وأكدت وسائل الاعلام العبرية ان الجانب الاميركي تعهد ابلاغ اسرائيل بموعد الضربة العسكرية قبل اسبوعين من وقوعها، ورفع درجة التنسيق مع الدولة العبرية.