لم تنجح "المسرحيات" التي لجأ اليها الرئيس صدام حسين في الآونة الأخيرة في تغيير قناعة العراقيين بماهية هذا النظام الديكتاتوري ولا اصرارهم على تغييره، كما لم تبدل من النظرة الغربية عن خداعه المستمر وعدم احترامه المواثيق الدولية. وأولى "المسرحيات" قبول النظام العراقي عودة المفتشين للايحاء بالتزامه بقرارات الأممالمتحدة على رغم سجله الحافل بعدم التعاون مع المفتشين واستهانته بالقرارات الدولية. والمسرحية الثانية كانت ما سمي ب"الاستفتاء" والثالثة "العفو العام" عن السجناء. واذا كانت مسرحية استفتاء المئة في المئة أسخف من ان يتناولها المرء لسقامتها ودرجة الاستهانة بعقول الناس، فان المسرحية الثالثة، وبعد أيام على بدء عرضها اتضح خواءها وكذب مزاعمها، إذ لم تطلق السلطات أي سجين سياسي، فضلاً عن استمرار غموض مصير مئات الآلاف من المعتقلين والمفقودين. واذا نجح النظام العراقي، بقبوله عودة المفتشين من دون قيد او شرط، في عرقلة الضربة العسكرية الاميركية المتوقعة له لكنه لم يكسب في المقابل أي أرضية جديدة، خصوصاً مع تشكيك الادارة الاميركية بصدقية القرار العراقي وجديته، واعتباره "تكتيكاً"، مستندة في ذلك الى مواقف سابقة للنظام في مثل هذه الازمات الخطيرة. لسنا الآن في صدد تصديق اي طرف او تكذيبه، فلكل منهما حجته ورأيه. ويستمر في غضون ذلك الواقع المر الذي يعيشه الشعب العراقي بوتيرة متصاعدة، على وقع طبول الحرب التي تقرعها الولاياتالمتحدة من جهة والسياسات المتلاعبة والعبثية التي يمارسها النظام من جهة ثانية. وزادت هذه التعقيدات حال الشعب العراقي اضطراباً. فهو ما زال يعاني من قمع النظام وبطشه، ولا يرى في الأفق أي ضوء يؤشر الى انهاء محنته، مع غياب أي منقذ له في انهاء هذه المحنة، خصوصاً مع الضبابية التي تطبع الافق الخارجي - سواء على المستوى العربي او الاسلامي او الدولي - في التعامل مع هذه القضية المصيرية، فضلاً عن تهالك دول عربية وغير عربية لانقاذ نظام صدام حسين من السقوط. وما يؤلم الشعب العراقي المغلوب على امره تغييبه عند جرد معطيات المصالح العربية والاقليمية والدولية، وعدم النظر الى استمرار بطش النظام وسطوته وقمعه اليومي للمواطنين الأبرياء، بل وتلمس بعضهم تبريرات باتت سقيمة الدلالة لفرط تردادها، التي تعبر بوضوح عن موقف صارخ معاد للشعب العراقي، كالقول ان التغيير في العراق "قد يفتح ابواب جهنم"، كما نقل عن أحد المسؤولين العرب، متناسياً ما يكابده الشعب العراقي من موت ودمار يومي على يد هذا النظام الديكتاتوري. وما يهمنا اليوم هو البحث في المستقبل السياسي للعراق في ظل التوجه الاميركي الحالي. من الامور التي لا تحتاج الى بيان ان العراق يعيش منذ وصول الحكم العسكري للسلطة الى هذا اليوم ظروفاً استثنائية إذ غُيبت عنه الديموقراطية والعدالة السياسية والدستور. وبقيت السياسة الأميركية تجاه العراق تتسم منذ تحرير الكويت ب"احتواء" النظام الى حين إصدار الكونغرس الأميركي في 1998 "قانون تحرير العراق" الذي يلزم الادارة بانتهاج سياسة تتطابق مع هذا القانون الذي يدعو الى تغيير النظام. ودأب البيت الأبيض على إطلاق تصريحات بين الحين والآخر يعلن فيها تصميمه على تغيير نظام صدام من دون ان نلمس جدية في الجهود لتنفيذ ذلك، الى ان جاءت أحداث 11 أيلول سبتمبر العام الماضي وتصاعد الحديث الأميركي عن ضرورة تغيير النظام العراقي بحجة تشكيله خطراً على أمن المنطقة واستقرارها فضلاً عن تهديد الأمن القومي الأميركي، فيما جرى تجاهل معاناة العراقيين في الداخل الذين اصابهم نصيب كبير من القمع والقتل والتعذيب والسجن، فيما تجاوز عدد اللاجئين في الخارج أربعة ملايين يبحثون عن ملجأ آمن من بطش النظام وظلمه، حتى وصل به المطاف ان اتهم غالبية الشعب العراقي - وهم شيعة العراق - في جريدته الرسمية بأنهم "اولاد زنى". وما يجب التشديد عليه دائماً هو ان الشعب العراقي قدّم منذ مجيء هذا النظام تضحيات جسام، في الأنفس والامكانات، في سبيل تغييره، فقتل منه وسجن عشرات الآلاف وشُرد مئات الآلاف، ولم يستطع على رغم ذلك تحقيق هذا الهدف. ومن جهة أخرى، لا يساورنا شك ولا شبهة في ان الدول العربية والاسلامية عاجزة، حتى وإن أرادت، عن تغيير النظام الحالي. وفي تقديرنا فان الدولة الوحيدة القادرة على التغيير هي الولاياتالمتحدة لاسباب عديدة، اهمها قوتها العسكرية الضاربة وقدرتها على التنفيذ منفردة اذا شاءت. أما الأسباب التي تدفع الولاياتالمتحدة لاسقاط نظام صدام فعديدة أهمها اثنان: اولاً - يعتبر العراق اغنى بلد في المنطقة اذ يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم. ثانياً - موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة اذ تحيط به ست دول مهمة: ايران وتركيا والسعودية والاردن وسورية والكويت، وهي دول تزخر بمنابع النفط والثروة المعدنية. وبذلك يشكل العراق مفتاح المنطقة. وهذان الامران مهمان للغاية في حسابات الولاياتالمتحدة، ويدوران في ذهنها منذ زمن، لكن الظروف السياسية لم تكن تساعد واشنطن على تحقيق أهدافها. ولا شك في ان تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول أحدثت منعطفاً تاريخياً، دفع الاميركيين الى رسم معادلة سياسية جديدة اسدل من خلالها الستار على سياسة "الاحتواء" لمصلحة تبني سياسة "الهجوم الوقائي" تحت شعار "محاربة الارهاب". وبدأت اميركا بتنفيذ استراتيجيتها في رسم معالم النظام العالمي الجديد مستفيدة من المقومات التي تمتلكها وهي التفوق العسكري والقدرة الاقتصادية والكفاءة التكنولوجية والمعلوماتية. وليس خافياً ان الهدف الأول في الاستراتيجية الأميركية الجديدة السيطرة بشكل كامل على منابع الطاقة في العالم خصوصاً النفط، لا سيما ان الدراسات اثبتت ان ليس هناك بديل من النفط خلال العقدين المقبلين. ومستفيدة من أحداث أيلول، واتهام حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة" بالوقوف وراءها بدأت الولاياتالمتحدة تطبيق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الجديدة، فتمت السيطرة على أفغانستان وتغيير نظام "طالبان" المتخلف، والتمركز قرب منابع الطاقة في جمهوريات آسيا الوسطى، ولمواجهة اي خطر استراتيجي صيني، فضلاً عن إحكام الطوق حول منطقة الخليج. كما تحركت لمواجهة الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني بدعمها السياسات العنصرية لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون تجاه الفلسطينيين وتقويض السلطة الفلسطينية، والعمل على تغيير الرئيس ياسر عرفات، وصولاً الى إذلال الزعماء العرب، بعد تجميد احتمالات اللجوء الى استخدام المقاطعة النفطية كسلاح. مما تقدم يظهر جلياً ان اميركا لن تعمد لتغيير النظام العراقي من اجل عيون العراقيين، او من اجل كرامتهم التي اذلها صدام حسين على مدى أكثر من ربع قرن، وانما من اجل تأمين مصالحها الاقتصادية، وفي رأسها السيطرة على اغنى مناطق ومنابع الطاقة في العالم. السؤال الملح الآن: ما هو موقف الانسان العراقي، خصوصاً المعارض، من هذا الاندفاع الأميركي؟ قبل الاجابة اود ان أعيد التذكير بأن معارضة الشعب العراقي للأنظمة الديكتاتورية، خصوصاً النظام البعثي الحاكم، تعود جذورها الى فترة تشكيل ما سمي وقتها بالحكم الوطني، وتصاعدت المعارضة مع وصول صدام حسين الى السلطة، علماً بأن الولاياتالمتحدة وحلفاءها كانوا يقفون الى جانب الأنظمة الحاكمة، بل ويساندونها حينما كانت مهددة بالسقوط. ولا تزال ذكرى انتفاضة آذار مارس 1991 ضد نظام صدام ماثلة في الأذهان حيث تم تحرير 14 محافظة من أصل 18 لولا تدخل واشنطن وسماحها للنظام باستخدام الأسلحة الثقيلة خصوصاً المروحيات لقمع الانتفاضة. والآن تعلن الولاياتالمتحدة عن رغبتها باسقاط النظام، لتقترب بموقفها هذا من موقف المعارضة، وليس العكس. وهنا، وفي هذه اللحظة، التقت مصالح الولاياتالمتحدة مع مصالح الشعب العراقي بتغيير النظام الحالي، كل لأسبابه. ويبقى السؤال الأهم: كيف يمكن الاستفادة من التقاء المصالح، واستثماره وتفعيله باتجاه مصلحة الشعب العراقي والوطن في مرحلة التغيير وما بعدها؟ ويتحتم علينا هنا التركيز على النقاط الآتية: اولاً - رفض اي مساومة على مبدأ تغيير النظام، ولن نحيد عن هذا المبدأ بحجة ترتيب الاولويات. ولا بد في هذا الاطار من تشجيع كل حوار بناء مع القوى والدول ذات الشأن بالقضية العراقية، شرط توفر الجدية والاحترام المتبادل، والتشديد على كل عمل ايجابي مهما كان حجمه يساهم في دفع عملية التغيير للامام، وتثمين كل المواقف المتضامنة مع محنة الشعب العراقي. وستحتفظ ذاكرة الشعب العراقي بكل المواقف، وسترد الجميل مستقبلاً. كما نشدد على رفض التغيير في وجه النظام فقط، ورفض استبدال ديكتاتور بآخر. ونؤكد رفضنا تحديداً تسلم أي ضابط الحكم مهما كانت الحجج، كالحفاظ على استقرار الأوضاع وحفظ الأمن. ثانياً - ان استقرار العراق واستتباب الامن في المنطقة يتطلبان بناء عراق تتوفر فيه مقومات الديمومة، وهذا يستدعي التشديد على عدة نقاط: - الحذر من استسهال مصادرة قرار الشعب أو تجاوز ارادته، والعمل بحزم على استقلال العراق وسيادته. - تأكيد حق الشعب في اختيار نوع الحكم عن طريق الاستفتاء الشعبي وتحت اشراف الاممالمتحدة، واحترام الوعود المعلنة المتعلقة بهذا الامر. ثالثاً - في المقابل، على فصائل المعارضة العراقية بكل اطيافها واجبات ومسؤوليات تتطلبها المرحلة الراهنة، ومن اهمها: 1 - توحيد الخطاب السياسي الذي يعكس آمال الشعب في مستقبل الوطن، وكيفية التعامل مع المستجدات الخارجية واستثمارها لمصلحة الهدف المشترك وهو تغيير النظام وإقامة نظام ديموقراطي يحترم حقوق الانسان. وللوصول الى ذلك نركز على ضرورة مشاركة كل الطيف العراقي في اقرار الخطاب السياسي، ورفض سياسة الالغاء، واحتضان كل الجهات والشخصيات - مهما اختلفت الايديولوجيات واساليب العمل - التي عملت على مواجهة صدام ونظامه. ان الشعب العراقي في الداخل والشتات في المنافي يرنو الى اخوته في الخارج نحو تحرك سياسي واع يساهم في ردم الفجوات، والابتعاد عن المصالح الذاتية، وتحقيق الحد الاكبر من الوحدة السياسية. 2 - ان تتبنى المعارضة العراقية شعار التسامح والمصالحة، ونبذ سياسة العنف والتعصب، والتحلي بروح العفو والصفح، بخاصة مع المغررين والسذج ممن عملوا مع النظام. 3 - ان الحال المزرية التي يعيشها شعبنا اليوم في ظل ثلاثة عقود من الديكتاتورية تتطلب جهداً استثنائياً لاستثمار كل الطاقات والكفاءات العراقية، لوضع الخطط الضرورية لاعادة بناء العراق وضخ الحياة فيه بايمان وجدية. رابعاً - ان المعارضة العراقية، بشقيها الداخلي والخارجي، مسؤولة بشكل أساسي عن عملية تغيير النظام، وهي على استعداد، من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، للتعاون مع أي قوى خارجية - ما عدا اسرائيل - على أساس مشروع وطني واضح قائم على الاحترام المتبادل واحترام استقلال قرار المعارضة. ونناشد خصوصاً مجلس الأمن، تفعيل قراره 688 المتعلق بضمان حقوق الشعب العراقي، كما نطالبه بتضمين أي قرار جديد بشأن عمليات التفتيش عن الأسلحة فقرة تشدد على ضرورة تطبيق هذا القرار. أخيراً، بودي ان اهمس في آذان هؤلاء المتهالكين على بقاء صدام، من عرب وغير عرب، مسلمين وغير مسلمين: هل فكرتم للحظة، وبقدر ما تفكرون ببقاء النظام الحالي، بالوضع المزري للشعب العراقي في الداخل والخارج، الذي عانى، ولا يزال، الويلات من هذا النظام ما لم يعانه أي شعب آخر؟ هل تذكِّرون صدام بقرار مجلس الامن رقم 688 الذي يطالب النظام باحترام حقوق الانسان، ولا نقول لكم الزامه لأنكم أعجز من ذلك؟ اننا نؤكد ان ذاكرة العراقيين ستحتفظ بكل المواقف، كما نذكر بأن الشعب لن يفنى والنظام زائل لا محالة. * معارض عراقي.
