} بعد إقدام التحالف الأميركي - البريطاني على تنفيذ ضربات جوية وصاروخية ضد العراق وإعلان واشنطن استعدادها لدعم المعارضة العراقية مالياً وتسليحياً لإسقاط نظام الحكم في بغداد، وجهت "الحياة" اسئلة لقادة المعارضة من أحزاب وهيئات وشخصيات وكتّاب تناولت مواقفهم من ضربات تالية محتملة وتصورهم لمستقبل العراق واتصالاتهم مع المسؤولين الأميركيين وعلاقة التغيير المتوقع بالاستراتيجية الأميركية. وجاءت الأجوبة مختلفة ومتناقضة على مستوى العلاقة مع واشنطن والنظرة إلى الاستراتيجية الأميركية، بينما توافقت الآراء على إدانة الهجمات ضد العراق وشعبه. وهنا نص الأسئلة والأجوبة التي تنشرها "الحياة" على حلقات. { تهدد الولاياتالمتحدة بتوجيه ضربات متتالية ضد النظام العراقي تمهيداً لإسقاطه في العام الجاري. - ما هو موقفكم من الضربات المحتملة؟ - كيف تنظرون إلى مستقبل العراق؟ { قررت واشنطن دعم المعارضة العراقية مالياً واعطى الكونغرس الإدارة مهلة ثلاثة أشهر لتجهيز البديل. - أين وصلت الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين؟ - برأيكم، هل باتت المعارضة جاهزة لاستقبال أي تغيير مقبل، وهل سيعقد مؤتمر المعارضة قريباً؟ - كيف تقيّم صلات المعارضة بواشنطن وعلاقاتها بالاستراتيجية الأميركية في المنطقة؟ قال رئيس المؤتمر الوطني العراقي الموحد احمد الجلبي "ان لدينا اسئلة كثيرة حول قانون تحرير العراق الذي صادق عليه الكونغرس الاميركي ووقعه الرئيس بيل كلينتون، ومع ذلك فان القرار يعتبر انتصاراً خطيراً للشعب العراقي". وأشار في حديث خاص لپ"الحياة" ان كلينتون بعد ان وقع القرار، بدأت الادارة الاميركية تعمل على تنفيذه، وهو قرار يشبه من حيث الأساس القرار الصادر بحق البوسنة. وقد اجريت عليه تعديلات، حيث طلبت الادارة تغيير الفقرة التي تقول "ان سياسة الولاياتالمتحدة تستند الى العمل على اسقاط صدام" بفقرة تقول: "ان سياسة الولاياتالمتحدة تستند الى العمل على مساعدة الذين يريدون اسقاط صدام، وعدم تكبيل الادارة في الاختيار". وقال: "دخلنا في مواجهة مكشوفة مع السياسة الخارجية الاميركية قبل اتخاذ القرار، كذلك فان الكونغرس اتخذ القرار بتصويت 360 عضواً مع القرار و38 عضواً ضده بينما صوت مجلس الشيوخ على القرار بالاجماع". واستعرض الجلبي الخلفية التاريخية لصدور هذا القانون، وقال "ان الادارة الاميركية كانت انهت العمل مع المعارضة العراقية، عام 1996، ولكنهم طلبوا من الاكراد عدم التعامل مع صدام، بينما تغاضوا النظر عن تعامل الحزب الديموقراطي الكردستاني مع النظام، وسارت هذه السياسة حتى صيف 1998". وأضاف "وفي نهاية 1998 ارسل 38 شخصية اميركية مسؤولة تهتم بالقضايا الدولية رسالة الى كلينتون أبلغوه بأن سياسة الادارة الاميركية تجاه العراق سياسة خاطئة، واقترحوا عليه تقديم المساعدات للمؤتمر الوطني والمعارضة العراقية للاطاحة بصدام، وبعد توقيع كوفي انان اتفاق التفاهم مع بغداد ذهبت الى واشنطن وقدمت شهادة امام مجلس الشيوخ، شرحت فيها علاقة المعارضة والمساعدات التي قدمت لها بشكل سري، ورفضت اي مساعدات لاحقة تقدم بالطريقة نفسها، وطالبت بالتزام اميركي لتغيير النظام العراقي، وتقديم مساعدات علنية، وانتقدت الطريقة السابقة في التعامل مع وكالة المخابرات الاميركية او الاسلوب الذي كانوا يعملون به بفرض قيادات يعول عليها ان تأتي للحكم عن طريق انقلاب عسكري، وذكرتهم بالعمليات الميدانية التي قمنا بها على رغم الممانعة الاميركية". وقال "لاقت الشهادة صدى جيداً في مجلس الشيوخ، وأشرت الى رسالة نائب رئيس الولاياتالمتحدة الكور الذي تحدث فيها عن ضمانات قدمت للمعارضة العراقية ضد صدام ومنعه من مواجهة هذه المعارضة ولكن الادارة الاميركية اعطته سماحاً لاحتلال اربيل". وذكر الجلبي ان المؤتمر الوطني العراقي هو الذي فضح معلومات حول الصواريخ التي تحمل في رؤوسها "في اكس" وعاتبتنا الادارة الاميركية عندما نشرنا التقرير في الصحافة الاميركية. وأثار هذا التقرير حفيظة صدام، وقام الكونغرس الاميركي باتخاذ قرار مشترك بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب لمواجهة صدام، لاخفائه معلومات عن "في اكس" وقالوا: "ان صدام اخلّ بالتزاماته - وبالتالي فان الولاياتالمتحدة تمتلك السلطة للدفاع عن مصالحها في الخليج، اي ان الخلل المادي يضع القرار في حد المجابهة". وحينما رفع القرار للتصديق في 25 تموز يوليو، قام صدام بعد ذلك بطرد اللجنة الخاصة وبعد شهرين بدأ الكونغرس يشتغل على قرار "قانون تحرير العراق". وأكد الجلبي ان "قانون تحرير العراق" عليه اسئلة كثيرة من طرفنا، فما هو دور المعارضة وكيف ستسلح اميركا هذه المعارضة، وأين سيتم ذلك وما هو الدور السياسي لهذه المعارضة لطرح صورة العراق المستقبلية، وما هي التوجهات في التعامل مع الدول الاقليمية، وما هو دور الدول العربية القريبة من العراق، وما دور ايران وتركيا، كل هذه الاسئلة لا تكفي كون القانون يعتبر انتصاراً خطيراً للشعب العراقي". وذكر بأن صدام يعيش على تناقضات اعدائه، وهذه التناقضات تنبع من النظرة المحدودة، فكل طرف ينظر الى الحقيقة العراقية من مصلحة آنية او من المصلحة الاقتصادية، ولكن هذه الاطراف بدأت ترى ان الدولة العظمى اميركا التي تدعي انها تريد اسقاط صدام، قد اعلنت الآن للمرة الأولى هذا الامر بصورة علنية، وأعتقد بأننا في حال ان نقوم بدور سياسي وطرح خطة أو تصور واضح لمستقبل العراق السياسي، نستطيع ان نطمئن جيراننا، وأن نصل الى نتائج تقبل بها الاطراف المعنية، وخطتنا تقوم على ثلاثة عناصر هي: أولا: يتم تدريب قوة عسكرية من القوى الكاملة، حيث تمارس عملها في العراق، ويتم تدريبها على التموين والأعمال اللوجستية والعسكرية، وتزود بآليات وتؤهل للدخول الى العراق، ونحن قادرون على توفير عشرات الألوف من المقاتلين. ثانياً: يتم اعلان منطقة حظر عسكري في جنوبالعراق وفي غرب الفرات وفي الشمال، حيث تجدد منطقة الملاذ الآمن، لمنع دبابات صدام ومدفعيته من الوصول الى المنطقة، وتعلن هذه المنطقة كجزء محرر. ثالثاً: تدخل قوى المعارضة بشكل علني، وتعلن عن قيام حكومة عراقية موقتة تتألف من جميع الاطراف التي تمثل كافة فئات وأطياف الشعب العراقي، ويكون مقرها في العراق، وتتولى ادارة المنطقة وتدافع عنها ويستوعب الاطراف التي تلجأ لها وتستغل الموارد القائمة لاغاثة الشعب العراقي واستكمال اسقاط النظام. وقال الجلبي "ان المشكلة التي تواجهنا هي كيفية شرح هذه الاشكالات للدول العربية بالطريقة التي تطمأنها بأن ما سيجري سوف لن يهددها، وكذلك فان الولاياتالمتحدة لم توافق لحد الآن على هذه الخطة، ونحن نطرحها الآن ومستعدون لمناقشتها مع كافة الاطراف المعنية". وأشار في موضع آخر الى ان سياسة الاحتواء المزدوج كانت سياسة مدمرة للشعب العراقي، لأنها تعاملت مع صدام كممثل لهذا الشعب من جهة، وتحاول احتواءه من جهة اخرى، وهذا ما اضعف الشعب العراقي. وقد انتهى هذا الاحتواء الآن، حيث لا زالت قرارات الأممالمتحدة قائمة، والشيء الجديد ان الولاياتالمتحدة تقول ان صدام لم يعد صاحب الشرعية، وانه سوف لن يتعاون مع الأممالمتحدة، وهناك بداية لنزع الشرعية الكلية عن صدام ونحن نعمل على تقديمه لمحاكمة دولية. وفي تقييمه لمستقبل العراق السياسي قال الجلبي "ان ميثاق صلاح الدين 1992 يقول باقامة دولة ديموقراطية يكون الحكم فيها تداولياً بصورة سلمية عن طريق الانتخابات ويطرح الدستور للاستفتاء العام"، وبالنسبة لاحتمالات نشوب نزاعات عنيفة بين اطراف المعارضة العراقية فيما اذا سقط النظام قال الجلبي "لا اعتقد بأن القوى السياسية ستلجأ للعنف لحل مشاكلها، صدام دمر المجتمع المدني العراقي، والأوضاع الاجتماعية لن تسمح في التعامل مع العنف، ونحن بدورنا ندعو الى الديموقراطية والتعددية لأنها الطريق الوحيد العملي للسيطرة على الحكم وادارته". وأضاف "ان الدولة العراقية كانت قائمة قبل صدام وجهاز الدولة الحالي غير مخلص له، فهناك وطنية عراقية قوية ومتماسكة، وإذ ذهبت الدولة الشمولية فان اللحمة القوية بين العراقيين ستتعزز". وأشار الى ان القضية العراقية لا تشبه القضايا الاخرى "الكل يقول يجب ان ترفع المعاناة عن الشعب العراقي، وان صدام ديكتاتور متوحش، ومسؤولية التغيير تقع على عاتق العراقيين، وأنا أقول ان صدام لا يشبه الشاه ولا تشبه دولته اي دولة عربية، صدام على رأس نظام شمولي يسيطر على جميع مرافق الدولة بواسطة المؤسسة السرية التي تجعل الفرد ضعيفاً باستمرار. ولكن حتى هذا الامر قد تعرض الى الانتفاضة الجبارة في آذار 1991، كانت هذه الانتفاضة عملاً جباراً ليس له مثيل في التاريخ، حيث خرجت الآلاف بشكل طوعي لمواجهة صدام، وقد سمحت قوات التحالف له باستخدام الطائرات والدبابات لتدمير الانتفاضة". وفيما يتعلق بوضع المعارضة العراقية الحالي قال الجلبي: "الاجتماعات مستمرة، وان المجلس الاسلامي الاعلى لم يكن ضد التعاون مع الاطراف الستة التي وافقت على المعونة الاميركية، فالمجلس فقط امتنع عن اخذ المال، اما الحزب الديموقراطي الكردستاني فتقول المصادر الاميركية، ان اليزابيث جونس زارت كردستان في 15/1/1999 والتقت مع مسعود برزاني وسألته هل انتم جزء من المعارضة العراقية، وهل تعملون "بقانون تحرير العراق" فأجابها نعم، وبالنسبة لحزب الدعوة فقد رفض الامر، اما الحزب الشيوعي فقد شتمنا، ويمكنه ان يعلن انه يؤمن بالانتخابات والحياة الديموقراطية والدستورية وان يتعاون مع الآخرين، واني اقولها بصدق ان الحزب الشيوعي كان في مقدمة الذين قاتلوا صدام في عام 1995". وفي ختام اللقاء اشار الى ان المعارضة العراقية عانت من السياسة الاميركية. وقال: نحن نطرح بشكل جدي قضايا الحريات وحقوق الانسان، ونحن عرب والعراق دولة فيها عرب وغير عرب، وتاريخها متنوع، ونحن نستطيع اعطاء ضمانات للأمن العربي وخصوصاً للدول العربية التي تشعر بخوف من المعارضة العراقية، اذ يعتقدون بأن المعارضة سوف تسحب العراق من الأمن العربي الشامل".
